مثقفون: اللائحة الجديده للأندية الأدبية ستحقق الاستقرار لكنها لن تحقق الازدهار

تباينت ردود الأفعال حول جدواها

أثار صدور اللائحة الجديدة للأندية الأدبية ردود فعل متباينة بين المثقفين والأدباء فبينما كانت هناك نظرة إيجابية تفاؤلية بصدد اللائحة وترحيب بها لأنها من وجهة نظرهم أجابت عن السؤال حول التمديد للمجالس الحالية من عدمه وأكدت استمرار الانتخابات الأدبية وكانت هناك خشية في الساحة الأدبية أن يعود التعيين واعتبروا أن شروط الجمعية العمومية أكثر تحديدا من اللائحة السابقة حيث اشترطت في عضو الجمعية العمومية أن يحمل مؤهلا علميا في اللغة والآداب أو كتابا أدبيا مفسوحا لكن كانت هناك نظرة أخرى اعتبرت أن اللائحة لم تغير شيئا وانها استمرار للائحة السابقة.
يذكر ان اللائحة الجديدة ألغت منصب نائب رئيس النادي واكتفت بالهيئة الإدارية للرئيس والمسؤول الإداري والمسؤول المالي وتم تخفيض رسوم العضوية ومكافأة الجلسات لاجتماع مجلس الادارة..
«الجسر الثقافي» استطلع آراء بعض المثقفين حول اللائحة وكانت تلك الاراء:
علامة مهمة
في البداية يقول الكاتب في صحيفة البلاد بخيت الزهراني: جاء صدور لائحة الأندية الأدبية ليشكل علامة مهمة من علامات الوثبة السعودية في افق الأدب والثقافة. وفق عمل مؤسسي. والواقع ان اللائحة قد حملت مضامين جميلة واسست لفعل ثقافي يقوم في أطر تعزز وتنظم العمل الأدبي، ومع كل ذلك فقد كان ثمة ملحوظات على اللائحة. ومن ضمنها تقليص افق القيادات الادارية وعناصر الجمعيات العمومية في شخوص من يحمل مؤهلا في اللغات والآداب مما سيفوت الفرصة على حشد من المثقفين من التماهي في فضاء صناعة القرار بالأندية الأدبية الى ما هنالك من اشتراطات تتعلق بضرورة ان يكون المرشح قد ألف كتابا مجازا من الوزارة
وفي كل الاحوال فقد نجح الشارع الثقافي في استصدار هذه اللائحة بعد امانٍ ومطالبات كثيرة. ثم توج ذلك مباركة وموافقة وزارة الثقافة والإعلام عليها..
اللائحة ارضية جميلة وبهية لعصر جديد من الثقافة الطامحة والجامحة لبلادنا
الضبط الظاهري
ويقول القاص أحمد القاضي: اللائحة الجديدة تحاول مقاربة الشأن الاداري الثقافي بنوع من الضبط الظاهري لكنها تسلب الثقافة حس الحرية المفترضة بتعلق بعض البنود بالوزارة وتعيدنا للمربع الأول وهو المركزية التي تلغي الكثير من حرية القرار وتسلب الجمعيات العمومية ما خلقت لأجله من صلاحيات.
ومع كل ما سبق يجب ان تجرب الأنظمة والبنود في اللائحة ليقتنع (للأسف صانع القرار) انها غير مناسبة لا زمنيا ولا اجتماعيا، زمنيا أننا في زمن يستحق فيه المثقف والادارة الثقافية بعض الثقة لاتخاذ قراراته الخاصة، واجتماعيا اقصد به ان في زمن هذه الثورة المعلوماتية وفي ظل كل هذا السيل المعلوماتي لا يصح اشعار المثقف والادارة الثقافية أنه يعيش في زمن غير زمنه من خلال الضحك عليه بإجراءات لا تحقق سوى مفهوم الوصاية والوصاية المطلقة.
الثقافة بمفهومها الاجتماعي ما زالت مغيبة وفكرة انشاء دكاكين لا لون ولا رائحة لها بحجة الضبط المركزي انما يزيد من غياب اهداف الارتقاء بالثقافة عوضا عن سيرها عكس الطريق الصحيح لها.
تمنياتي الحقيقة هو اضفاء استقرار وازدهار الاندية كعنصر من عناصر الثقافة والادارة الثقافية لا يتم الا بفتح المشاركة الحقيقة في القرارات ومنها نوعية الانتخابات حتى لو افرزت تيارات غير مرغوب بها ليتم النقد الذاتي الاجتماعي علنيا بحيث لا تضطر لتغير او تحريف او الغاء بناء على نتيجة انت لا تحبها، لنترك الحراك المجتمعي المتواضع ثقافيا ينمو بشكل سليم بدون مقص رقيب.
اعادة ترتيب
ويتساءل الروائي عبدالحليم البراك: هل ثمة لائحة جديدة، الحقيقة أنها لا جديد يذكر سوى اعادة ترتيب اللائحة القديمة من الناحية المالية، وأقول المالية لأن كل التغييرات الحادثة غير المالية هي مالية بطريقة غير مباشرة مثل تقليص عدد افراد الهيئة الإدارية، بإلغاء منصب نائب الرئيس..
إذن وبكل وضوح لا توجد لائحة جديدة، ولا أرى اي تراكم إداري فيها، معظم اللوائح تأتي من خلال عمل دؤوب لتطوير اللائحة، والبديل هو نظام المؤسسات المستقلة ذات مرجعية للوزارة وذات الميزانية والأنظمة والأهداف المحكمة، وتحدد أهداف وفق خطط سنوية وخمسية تنشر من خلالها المعرفة وتحاسب على التقصير، وبناء على هذه الرؤية يمكن أن تشكل لائحة فاعلة في عمل الأندية الأدبية..
سنذهب إلى ابرز النقاط الجدلية في اللائحة وهي عنصرها البشري وهو عضو الجمعية العمومية، توجد رؤية هلامية غير واضحة لمفهوم المثقف مما يجعل الطعون في المستهدف من اللائحة وجيهه ومنطقية..
وشخصياً أعتقد اللائحة الحالية ستحقق الاستقرار لكنها لن تحقق الازدهار لأن الازدهار يأتي من خلال لائحة حية ومتعايشة مع الحراك الثقافي والاجتماعي بينما الاستقرار يكمن في كل شيء ثابت وغير متحرك!
الاستقرار النفسي
ويرى الروائي والقاص حسن الشيخ أن لائحة الأندية الأدبية الجديدة تلافت العديد من السلبيات في اللائحة السابقة. بل وتخطت العيوب والإشكالات التي كثر حولها النقاش في الصحافة المحلية.
ولكن لا يمكن للعمل الإنساني مهما كانت جودته ألا يكون دون ملاحظات. ومن وجهة نظري الخاصة أرى أن اعضاء الأندية الأدبية بحاجة إلى نوع من الاستقرار النفسي حين تطبيق هذه اللائحة. فمن دون الاستقرار في البيئة الثقافية المحلية لن يكون هناك تطبيق جيد لهذه اللائحة.
الأدباء والمثقفون وبصراحة مدعوون إلى نوع من التسامح والتواضع في إطار العمل الثقافي. ليست المشكلة في اللائحة بل المشكلة في الأدباء والمثقفين الذين عندهم تضخم في الذات. الشعور بالنرجسية عند بعض الأدباء هو ما يخلق العقبات في تنفيذ اللائحة.
ولذلك أرى أن اللائحة تحتاج إلى وضوح أكثر في إشراف الوزارة على الأندية الأدبية. وهذا من صلاحيات الوزارة لأنها المرجعية في الشأن الثقافي.
عدم وضوح صلاحية الإشراف على الأندية الأدبية والذي هو من صلاحياتها قد يوقع الأندية والوزارة في صراع إداري كبير.
توأم لسابقتها
ويقول د. فهد العوني: اللائحة ولدت توأما لسابقتها بل أقل من مستوى الطموح.. ولم تكن عند المتوقع.. اللهم الا إلغاء النائب.. حقيقة من وجهة نظري تقليص الميزانية للنادي لم تكن موفقة... ولكن فيها ايجابية أنها اتاحت الفرصة لإنواع عدة من بطاقة العضوية واستمرار الانتخابات إيجابي أيضاً ويحسب لمن اعد هذه اللائحة.
الأعوام القصيرة
ويرى الشاعر جاسم عساكر ان اللائحة الجديدة تختلف عن سابقتها في أنها تقدمت عنها في العمر بضعة أعوام لا غير وهذه الأعوام القصيرة لم تكن كافية جدا لتغيير الملامح بشكل ملفت فمن رأى هذه عرف أنها أخت تلك سوى تغير بسيط، وهذا لا يقلل من قيمة الاثنتين ففي اللائحة من الإيجابيات الشيء غير اليسير لكني لا أعلم أيضا هل هي كبقية اللوائح تأخذ الألباب ساعة طلوعها الأول بما فيها من لغة رصينة وصياغة جادة ثم ما تلبث أن تتحول إلى تعميم روتيني في أرشيف الأندية وعلى مكاتب الرؤساء، ومن هو السبب في ذلك؟ وهل فعلا هي لائحة قادرة على رص صفوف الجمعيات العمومية؟، وهل تم تمريرها سابقا على مثقفين معتبرين أو إخضاعها للاستفتاء العام والتصويت على بنودها ومراجعة ما يستحق المراجعة بالشطب والتعديل وذلك لإشراك المعنيين في وضعها دستورا لهم ولتتماشى مع طموح المثقف والأديب؟!!
أيضا أعتقد أن العمل الثقافي لمن أراد أن يعمل لا تصده اللوائح ولا تعرقله البنود ما دام عملا جادا ويسير وفق منهجية من شأنها أن تخدم الشأن الثقافي والأدبي. فالمثقف هو من يصنع المعادلة التي يحتاجها المشهد دون التعلل باللوائح على الأقل فيما نسبته 80٪ ولا أدل على ذلك من جلسات عفوية في مقهى قديم تنتهي بجمع سلال الثمر الناضج من شجر الحوار وحقل الكلام الأدبي وبيدر القصيدة المحروث بالأريحية والتواطؤ على الرغبة في العطاء.
في البنود ما تشكر اللائحة عليه أيضا كتخفيف رسوم الاشتراك للأعضاء وكأنها تلتفت للهدف بشكل مباشر وتزرع الرضا في نفوسهم. لكني أرغب أيضا في توسيع شروط الانضمام لتنطبق على من لهم اهتمام وحراك ملموس لكن تعيقهم عن العضوية بعض الاشتراطات، فالإصدار وحده أو حتى الشهادة ليس دليلا على منزلة أعلى كما أن من لا يملكهما أو أحدهما ليس دليلا على أنه أقل.