مستثمرو «داماك» يطالبون بتصفية مساهماتها

ناشد المستثمرون المتضررون في مشاريع شركة داماك الإماراتية وزارة التجارة والصناعة التدخل بتصفية مساهمات الشركة بالمملكة باعتبارها مشاريع متعثرة ينطبق عليها قرار مجلس الوزراء رقم (130) بتاريخ 7/5/1429 الذي نص على تصفية المساهمات المتعثرة وذلك من اجل استيفاء المساهمين حقوقهم. مشيرين الى أنهم تقدموا بالفعل بالتماس الى الوزارة لاعتبار مشاريع داماك متعثرة لاستيفاء حقوقهم.
المعارض العقارية فرصة لتسويق بعض العقارات على الورق (اليوم)
وقال وكيل عدد من المساهمين في الشركة المحامي والمستشار القانوني الدكتور احمد العوذلي: إن الذي شجع المساهمين للمطالبة بتصفية المساهمات التابعة للشركة بالمملكة ومن ضمنها أحد المباني التابعة في مدينة جدة هو ادعاء الشركة الحصول على ترخيص رسمي من وزارة التجارة والصناعة للعمل على تسويق وبيع المساهمات العقارية بطريقة نظامية.
وأشار الدكتور العوذلي إلى أن المستثمرين الذين استلمت منهم الشركة مبالغ بعشرات الملايين يطلبون الآن ان تنتدب الشركة احد موظفيها للجلوس معهم في الخبر حيث باعت عليهم الشركة تلك المساهمات لاعادة اموالهم اليهم أو تعويضهم بعقارات عوضا عن ذلك، لافتا الى أن الشركة كانت قد باعت اعتبارا من عام 2008م مساهمات عقارية على الخرائط دون الحصول على ترخيص من وزارة التجارة والصناعة وقد استمرت تعمل بدون ترخيص لفترة امتدت الى اكثر من عام. وخلال تلك الفترة قامت الشركة بتسويق مكثف تمكنت بمقتضاه من بيع عدة مشاريع الى مجموعة من المستثمرين السعوديين والمقيمين وكانت معظم تلك المساهمات وهمية على الخرائط في بلدان عدة منها جدة ومصر وقطر ودبي وأبوظبي وغيرها.
وأضاف العوذلي: بعد دفع المستثمرين الدفعة المقدمة للشركة ظلت الشركة تطالب المستثمرين بدفع بقية الاقساط على الرغم من ان تلك المشاريع لم تكن الا على ورق وقد فشلت بعض تلك المشاريع. وفي نفس الوقت باعت الشركة على مستثمرين سعوديين برج الجوهرة في جدة، ولكنها واجهت مشاكل بعد إيقاف المشروع من قبل أمانة جدة التي اعترضت على تسويق وإنشاء المشروع وبيعه على المستثمرين قبل أخذ الشركة التراخيص اللازمة من وزارة التجارة والصناعة، حيث يناقض ذلك ان قرار مجلس الوزراء رقم (220) وتاريخ 1426/8/22ه يلزم كل مطور عقاري تقديم المستندات اللازمة الى وزارة التجارة والصناعة وبعد التدقيق على تلك المستندات تعتمد الوزارة تلك المساهمة وتصدر لها ترخيصا يحق للمطور بمقتضاه بيع تلك المساهمة على المستثمرين ولم يكن لدى داماك ذلك الترخيص في عام 2008م عندما باعت مساهماتها المشبوهة. وعليه اوقفت أمانة جدة شركة داماك من مطالبات المستثمرين بدفع أي قسط من قيمة برج الجوهرة الى أن يعاد تصميم ذلك البرج مرة اخرى حسب شروط ومواصفات الأمانة وألزمت الأمانة شركة داماك بعدم مطالبة المستثمرين بدفع الأقساط إلا حسب مراحل تنفيذ المشروع وعلى أن تتحصل الشركة على ترخيص لتسويق المساهمات العقارية من وزارة التجارة لبيع المساهمة.
وعلى الرغم من ان برج الجوهرة على كورنيش جدة كان من المفترض أن يتم الانتهاء من بنائه خلال سنتين منذ عام 2008م ويتم تسليمه في عام 2010م الا ان المشروع لا يزال في مراحله الاولية بسبب تقصير الشركة.
وأضاف العوذلي: لقد عانى المستثمرون من مماطلات شركة داماك الكثيرة وبعد ان دفعوا لها مبالغ على مشاريع وهمية لم تنفذ ورفضت الشركة إعادة تلك الاموال الى المستثمرين، كما رفضت تعويضهم بعقارات اخرى.