600 مليون ريال تبخرت من السعوديين

وجه عدد من المستثمرين السعوديين اتهامات مباشرة تجاه شركة عقارية اماراتية كبرى بدعوى تعرضهم للنصب واخذ مبالغ منهم قدروها بنحو 600 مليون ريال مجتمعة , وتفاقمت مشكلة شركة داماك العقارية مع المستثمرين السعوديين، بعد ان طالبتهم الشركة بسداد ما ترتب عليهم من اقساط، تجاه مشاريع ساهموا فيها في الوقت الذي يطالب فيه المستثمرون بمنحهم الوحدات السكنية التي اشتروها من الشركة، او إعادة اموالهم التي دفعوها كدفعات مقدمة على مشاريع قائمة على الخارطة فقط.
الشركة الاماراتية انشأت مشاريع متعددة في السابق ( اليوم)
واكد المستشار القانوني السعودي الدكتور أحمد العوذلي «أحد المتضررين» والذي تحدث نيابة عن مستثمرين «رفضوا كشف اسمائهم» ان الشركة الإماراتية افتتحت لها مكاتب بدون ترخيص في برج السعيد على طريق «الخبر الدمام السريع»، وكانت تبيع على مستثمرين سعوديين ومقيمين مشاريع عقارية على الخارطة من ضمنها عقارات في كل من قطر ومصر ودبي وابوظبي،وقال العوذلي» فشلت بعض المشاريع التي باعتها على مستثمرين سعوديين، ولم يتسن للمستثمرين الحصول على حقوقهم», وكشف العوذلي أنه اشترى من الشركة من خلال مكتبها في الخبر 13 وحدة سكنية في مشروعها في دبي المعروف باسم لاجو فستا , وقد دفع للشركة مقدم القيمة وهو أربعة ملايين ومائتا ألف وثمانمائة وثمانية وثمانون درهما إماراتيا، وانه تأخر عن سداد بعض الأقساط خلال الأزمة الاقتصادية بعد ذلك اتفق مع الشركة من خلال مكتبها الرئيسي في دبي، على ان تسترجع الشركة 4 وحدات، ويحتفظ هو ب 9 وحدات ومن ثم تعاد جدولة الأقساط» , وكشف ان الشركة رفعت ضده دعوى امام مدير الإدارة القانونية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي احمد محمد إدريس الذي أصدر في جلسة واحدة قرارا يقضي بأن تحتفظ الشركة بكل مقدم العقد، وفوق ذلك تسترجع جميع الوحدات العقارية ال 13 ، وان القرار نهائي لا يجوز تمييزه أو الاستئناف منه.
ويضيف العوذلي : انه تقدم بتظلم الى مدير الإدارة القانونية في دائرة الأراضي والأملاك إلا أنه أبلغه ان شركة داماك مصرة على الاحتفاظ بمقدم القيمة واسترجاع الوحدات العقارية وما دامت الشركة رافضة فلا يستطيع أن يعمل شيئا , وأنا لم امتلك عقارا، ولم تعد لي الشركة المقدم الذي دفعته. بمعنى ان داماك صادرت الوحدات السكنية، ووضعت يدها على مقدم القيمة , لافتا الى الموقف الذي يعانيه مع الشركة المذكورة وقال»هناك عدد آخر من المستثمرين بعضهم عملاء مكتبه للمحاماة الذين لهم مشاكل مع الشركة، حيث تم شراء وحدات سكنية على الخارطة في قطر، ومصر وكلها ألغيت أو تأجلت إلى أجل غير منظور ولم تمكنهم الشركة من تلك العقارات أو تعيد إليهم ما دفعوه «.
وقال العوذلي إنه وعددا من المستثمرين المتضررين يأمل في لقاء مسؤول في الشركة يتفاوض معنا، ويكون صاحب قرار كي يرد علينا حقوقنا ويحافظ على حقوق شركة داماك .
وقدر المستثمرون الأموال التي اخذتها الشركة من السعوديين بأكثر من 600 مليون ريال ..
وكانت الشركة قد اصدرت امس بيانا صحافيا قالت فيه انها انضمت الى اوائل المطورين الذين تم منحهم رخصة رسمية من وزارة التجارة والصناعة السعودية للعمل في تطوير وبيع العقارات على المخطط .
واجرت « اليوم « امس اتصالا مع نيال ماكلوغلين النائب الاول للرئيس لاتصالات الشركات في داماك العقارية الذي اكد انه لا يستطيع التعليق على الموضوع ولكنه طالب كل المستثمرين الذين لديهم اشكاليات بمخاطبة قسم التعاقدات بالشركة لايجاد تسوية لاوضاعهم .