تضارب التصريحات يربك أسواق النفط والأسهم

بسبب اختلاف توجهات الدول المنتجة

أغلق سوق الأسهم السعودية تداولات الأسبوع الماضي على ارتفاع بنحو 223 نقطة أي بنسبة 4% تقريباً, وكان ارتداد أسواق النفط صعوداً السبب المباشر في هذا الإغلاق الإيجابي لسوق الأسهم في ظل انعدام أي مؤثرات أخرى على السوق سواءً أكانت داخلية أم خارجية، وهذا ما يجعل السوق رهينة تحركات أسعار النفط والتي هي بدورها تتحرك وفق التصريحات المتضاربة كما حدث، الأسبوع الماضي، وسيستمر هذا الحال حتى اقتراب مود إعلانات الربع الأول من هذا العام والتي أتوقع أن تكون سلبية مقارنةً بنفس الفترة من العام الماضي.
وتأثير أسعار النفط بهذا الشكل لا يؤثر على الحركة السعرية للسوق فحسب بل يؤثر أيضاً على أداء قطاع الأعمال السعودي كاملاً، ومنه الشركات المدرجة في سوق الأسهم، لذا فمن الطبيعي أن يكون هناك تراجع في الأداء وفي عمليات التسويق والإنتاج بل وحتى التوظيف والتي كلها كمنظومة تعتمد على صلاحية بيئة العمل، والتي تراجعت بعد تراجع الإنفاق الداخلي للدولة والركود العالمي والذي بدأت ملامحه تلوح في الأفق.
وما يؤثر أكثر في حركة أسواق الأسهم والنفط حول العالم هو تضارب التصريحات من الدول المنتجة للنفط والذي أصبح الصراع بينها على آلية عمل السوق واضحاً للعيان، ففي حين أن فريقا من المنتجين يرى ضرورة تخفيض الإنتاج النفطي حتى يتم إنقاذ السوق من حالة الإغراق التي يعيشها حالياً (روسيا – إيران – فنزويلا) يرى فريق آخر أن هذا الإغراق سيعيد لمنظمة أوبك حصتها المفقودة والتي بلغت حوالي 10 ملايين برميل تم فقدانها خلال العشر سنوات الماضية، لصالح الدول التي خارج المنظمة، ومن أهمها روسيا وأمريكا ( دول الخليج )، وهذا ما يفسر التصريح الغريب لوزير الطاقة الروسي بأنه تم الاتفاق مع السعودية على تخفيض الإنتاج، في حين أن المملكة نفت هذا الأمر، كل هذه الأمور تفسر سبب التأرجح في السوق النفطية والتي تؤثر على أسواق الأسهم حول العالم ومنها السوق السعودي.
أما من حيث السيولة المتداولة على سوق الأسهم السعودية للأسبوع المنصرم، فقد بلغت حوالي 28.8 مليار ريال مقارنةً بنحو 28.5 مليار ريال للأسبوع الذي قبله، وهذه القراءة توضح أن السوق يعيش مستويات متذبذبة فرغم أن كمية السيولة واحدة تقريباً إلا أن الأسبوع الماضي سجل ارتفاعاً بنحو 4% في حين أنه سجل تراجعاً في الأسبوع الذي قبله بنحو 5.2%.
التحليل الفني
من الملاحظ أن المؤشر العام للسوق قد تمكن من الإغلاق فوق نقطة مهمة جداً وهي 5,800 نقطة وهذا أمر إيجابي للسوق على المدى القريب لكن من المهم الثبات فوق مستوى 6,000 نقطة حتى يواصل الصعود حتى مشارف 6,250 نقطة. أما الفشل في الثبات فوق مستوى 5,800 نقطة فيعني أن السوق بصدد التوجه نحو مناطق 5,550 – 5,400 نقطة واحترام هذه المناطق سيعيد السوق للارتداد صعوداً مرةً أخرى.
وهذا التذبذب الضيق نوعاً ما هو بمثابة استراحة محارب قبل أن يؤكد السوق توجهه الرئيسي خلال الفترة القادمة فاختراق مقاومة 6,500 نقطة يؤكد السوق توجهه الصاعد حتى مشارف 8,000 نقطة، أما كسر دعم 5,400 نقطة فيؤكد الهبوط حتى مستوى 4,900 نقطة.
أما من حيث القطاعات فأجد أن قطاع المصارف والخدمات المالية بصدد الارتفاع حتى مقاومة 14,730 نقطة إذا ما تم اختراق منطقة 14,000 نقطة، وهذا ما سيدعم السوق إذا ما حدث خلال هذا الأسبوع، لكن العودة دون مستوى 13,200 نقطة فهذ بلا شك سيشكل ضغطاً مباشراً على أداء السوق.
كذلك الحال على قطاع الصناعات البتروكيماوية والذي من المتوقع أن يخترق مقاومة 3,860 نقطة، وهذا الأمر سيجعل الشركات المدرجة في هذا القطاع تحقق مكاسب جيدة خلال الأيام القليلة القادمة ليتجه القطاع بعد ذلك لمقاومة 4,000 نقطة ثم 4,400 نقطة على التوالي، وحتى يتحقق ذلك السيناريو لابد من المحافظة على دعم 3,400 نقطة.
أما من حيث القطاعات الإيجابية لهذا الأسبوع فهي قطاعات الأسمنت والتجزئة والزراعة والاتصالات والتأمين والاستثمار المتعدد والاستثمار الصناعي والتشييد والبناء والتطوير العقاري والنقل.
في المقابل، أجد أن قطاعات الطاقة والإعلام والفنادق ستكون ضمن قائمة القطاعات السلبية لهذا الأسبوع.
أسواق السلع الدولية
على الرغم من الحراك القوي لخام برنت خلال الأسبوع الماضي إلا أنه أغلق على مكاسب أسبوعية لم تتجاوز 30 سنتا فقط، وهذا بسبب التجاذبات السياسية عبر تصريحات المسؤولين في الدول المنتجة للنفط واختلاف أهدافهم السيادية، وهذا الأمر بلا شك يخلق مناخاً غير مستقر في أسواق النفط والأسهم حول العالم.
أما من الناحية الفنية، فإن بقاء الخام دون مستوى 37 دولارا للبرميل يعني أن المسار الهابط لا يزال مستمراً وأنه من المتوقع تحقيق قاع تاريخي جديد، هذا العام، إذا ما تم كسر دعم 28 دولارا. أما اختراق مستوى 37 دولارا فيعني أن الارتداد الصاعد سيستمر حتى مشارف 45 دولارا، وهذا ما تتمناه الدولة الراغبة بخفض الإنتاج خلال هذه الفترة على الأقل.
أما خام نايمكس، فبقاؤه دون مستوى 35 دولارا للبرميل يؤكد على مدى سيطرة المسار الهابط على الخام، وأنه بصدد الاتجاه نحو مناطق دنيا جديدة لم يشهدها منذ عدة سنوات، وهذا يعمق من الخسائر الكبيرة التي مني بها القطاع النفطي الأمريكي ويجعله في وضع حرج، وأن الأسعار لا تستجيب بشكل إيجابي للتخفيضات المتوالية للمنصات النفطية الأمريكية. لكن من المهم مراقبة دعم 26 دولارا، فأي كسر لهذه المنطقة يعني أن الخام سيتجه لما دون 20 دولاراً، حتماً.
أسواق الأسهم العالمية
لا يزال مؤشر داو جونز الأمريكي يتأرجح منذ بداية العام بين مستويي 15,400 نقطة و 16,500 نقطة، وفي جميع الأحوال فإن البقاء دون مستوى 18,000 نقطة يعني أن المسار الهابط قد تأكد على المؤشر الأمريكي الأشهر وأن كسر دعم 15,400 هي مسألة وقت، لكن قد يكون لذلك تأثير سلبي كبير لو تم الإغلاق دون ذلك الأخير نهاية هذا الشهر.
أما مؤشر نيكاي الياباني، فقد تمكن من الثبات فوق مستوى 15,550 نقطة بالرغم من التراجعات الكبيرة التي أصابت المؤشر الياباني منذ بداية هذا الشهر، ومن المتوقع أن يشهد خلال ما تبقى من شهر فبراير الحالي ارتداداً صاعداً حتى مشارف 17,600 نقطة لكن الفشل في الثبات فوق هذا الأخير يعني أن المسار الهابط قد يتم استئنافه من جديد.
أخيراً، شهد مؤشر فوتسي البريطاني ارتداداً جيداً من دعم 5,700 نقطة ومن المتوقع أن يواصل المؤشر ارتداده لهذا الأسبوع أيضاً حتى مشارف 6,200 نقطة لأن ذلك الارتداد جاء بالتزامن مع اتفاق بريطانيا مع الاتحاد الأوروبي على بقاء بريطانيا كعضو غير كامل في الاتحاد مقابل تلبية طلبات بريطانيا حول الإصلاحات في مجالات الهجرة والبرلمانات الوطنية والمساعدات الاجتماعية.