أكثر من 2.5 تريليون دولار تنفقها شركات العالم على البنى التحتية

تمثل 70 ٪ من موازناتها المخصصة لتكنولوجيا المعلومات

كشفت شركة «EMC» أن الشركات تنفق نحو 70% من موازناتها المخصصة لتكنولوجيا المعلومات على صيانة البنية التحتية الموجودة وإبقائها قيد العمل، وهي تكلفة تتجاوز 2.5 تريليون دولار على مستوى العالم سنويا. ومن المتوقع أن تقوم الشركات بالمملكة هذا العام بدعم الأداء والكفاءة التشغيلية، وذلك تزامناً مع تخفيض التكاليف والتعقيدات في بيئة تكنولوجيا المعلومات الموجودة حالياً.
وستستمر الشركات بالمملكة بتمهيد الطريق لتطوير أعمالها بالاعتماد على تكنولوجيا المعلومات سعياً منها لتحقيق الميزات التنافسية من خلال تحسين مرونة الأعمال والعمليات التي تستند إلى الأداء وزيادة الكفاءة، حيث إن حلول البنى الأساسية المتقاربة «VCE» تسهم في زيادة اعتماد البنية التحتية المتقاربة ونماذج الحوسبة السحابية، التي تقلل من تكاليف تقنية المعلومات وتحسن زمن الوصول إلى السوق.
ووفقاً لمؤسسة البيانات الدولية «IDC» فإن مستوى الإنفاق على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في المملكة سيصل إلى مبلغ 35.9 مليار دولار خلال العام الجاري، نظراً لقيام المؤسسات في جميع أنحاء المملكة باعتماد مبادرات التحول الرقمي، في محاولة منها لخفض النفقات وتحسين كفاءة عملياتها، كما أن المملكة ما زالت محافظة على وضعها كأكبر سوق للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على مستوى منطقة الشرق الأوسط، ويعود ذلك إلى المشاريع الحكومية الطموحة، واستثمارات الشركات في تحويل عملياتها سعياً إلى تعزيز برامج المحافظة على العملاء وولائهم.
وبحسب توقعات أنظمة البنية التحتية المتقاربة العالمية للأعوام من 2015 – 2019، فإنه يتوقع لسوق البنية التحتية المتقاربة العالمية أن يشهد نمواً يصل إلى 4 مليارات دولار أمريكي بحلول العام 2019، بناءً على نسبة نمو سنوية تراكمية تتجاوز 60%. وأشارت دراسة أجرتها شركة «F5 Networks» رصدت آراء أكثر من 3 آلاف شخص حول العالم، بما فيهم 980 شركة في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، إلى أن التحول الرقمي يحتاج المزيد من الدعم باستخدام التطبيقات التي تعتبر الوريد الحيوي لنجاح الأعمال، ونظراً لاستخدامها من قبل جميع الموظفين، فإن التطبيقات تساهم بشكل رئيسي في تعزيز الكفاءة، وخفض التكاليف، وزيادة الأرباح. وفي ظل غياب الخدمات المناسبة لدعم هذه التطبيقات، فإنها لن تكون متاحة، أو آمنة، أو حتى سريعة بما يكفي لتلبية الاحتياجات.
وأكدت أن خدمات التطبيقات ضرورية وواسعة الانتشار، حيث أكد 44% من الشركات في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وافريقيا أنهم يستخدمون أكثر من 200 خدمة للتطبيقات على امتداد عمليات الشركة يومياً، ومن المتوقع نمو هذه المعدلات لأن 42% من المستطلعة آراؤهم وضعوا ضمن نطاق إنفاقهم على تقنية المعلومات خلال العام الجاري التركيز على تطبيقات الهواتف المحمولة، حيث أصبح من الواضح أن التطبيقات البطيئة، والتي لا تستجيب بسرعة، وغير الآمنة بإمكانها التأثير سلباً وبدرجة كبيرة على الإيرادات والعمليات.
إضافة إلى التركيز على الحلول الأمنية من أجل حماية المستخدمين والبيانات والتطبيقات، حيث يعمل خبراء الحلول الأمنية، الذين يمتلكون خبرات واسعة وثقة كبيرة بقدراتهم على صد الهجمات، على حماية العملاء والطلبات والاستجابات، وهي النقاط الهامة والحيوية التي تتعرض من خلالها البيانات وبكل سهولة للخطر، وتعتبر جدران الحماية ومكافحات الفيروسات بنسبة 84% و85% على التوالي من خدمات التطبيقات الأمنية الأكثر انتشاراً على مستوى شركات منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، لكن بالمقابل لا تزال هناك الكثير من التحديات، حيث أفاد 22% من الشركات أن الافتقار لوجود موظفين خبراء في هذا المجال يشكل أكبر تحد أمني خلال الأشهر ال 12 القادمة.
كما أظهرت نتائج التقرير أن 30% بالمائة من الشركات في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا تملك استراتيجية «السحابة أولاً»، حيث يتم تقييم حلول تقنية المعلومات القائمة على السحابة قبل الشروع بأي استثمارات جديدة في مجال تقنية المعلومات. بالإضافة إلى ذلك، تقوم 67% من الشركات بتقدير استضافة ما يصل إلى 50% من التطبيقات ضمن بيئة السحابة نهاية العام الجاري، وتتيح بيئة السحابة الهجينة للمؤسسات، لاسيما الصغيرة منها والمتوسطة، الاستفادة من المرونة، وتحقيق وفورات محتملة في التكاليف، لهذا فهي أحد المعايير الجديدة والمهمة للتحول الرقمي.
وفي سياق متصل أشارت شركة «SAP» إلى أن الإنفاق الحكومي العالمي على التقنيات التنقلية بات مهيّأ للنمو بمعدل سنوي مركب قدره 5.7% ليتجاوز 30 مليار دولار بحلول العام 2019، في ضوء تسارع وتيرة الاقتصاد الرقمي، كما يتزايد اليوم لجوء الحكومات حول العالم إلى استخدام خدمات القنوات الكلية، مثل التسويق وإشراك المواطنين والحكومة الإلكترونية وإدارة الحالات، حيث إن حكومات دول مجلس التعاون الخليجي تحقق قفزات نوعية جعلتها تتفوق على كثير من البلدان الأوروبية في اعتماد منصات القنوات الكلية التي تمكّن المواطنين من إجراء المعاملات الحكومية بطريقة آمنة وسهلة كما هو الحال في القطاع الخاص، كما أن بلدان الشرق الأوسط تنفق تريليونات الدولارات على المعاملات الحكومية.