الأسباب الموجبة للخوف من الذهب

هل وجدت أسعار الذهب فائدة حدها الأدنى؟
أداء يناير المروع في سوق الأسهم مع مجموعة من التوقعات بأن هبوط الذهب وصل إلى الحضيض بعد الذروة الكبيرة التي حققها في عام 2011. يعتبر الذهب استثمار الخائفين، وهنالك خوف من كل شيء تقريبا بدءا من الركود إلى الإرهاب. في الواقع، ارتفع الذهب بنسبة 6.3 بالمائة خلال الأسابيع الستة الماضية.
في عملية تدقيق عادية، من السهل الاستنتاج بأن أسعار الذهب ليس أمامها سوى أن ترتفع بعد تراجع لأربع سنوات لتصل إلى 1045 دولارا للأونصة في ديسمبر من أصل مستوى قياسي بلغ 1923 دولارا - وهو تراجع بنسبة 46 بالمائة عند قياسه بالعقود الآجلة.
لكن يجدر بنا أن ندقق بشكل أقوى. إذ انخفض الذهب بسرعة أكبر وبكمية أكبر بكثير من قبل. ما بين يناير من عام 1980 ويونيو من عام 1982، على سبيل المثال، خسر هذا المعدن الثمين ما نسبته 66 بالمائة من قيمته، منخفضا إلى 298 دولارا من أصل 873 دولارا.
بدا هذا منطقيا. تحرك سعر الذهب بسبب التضخم المخيف، الذي ارتفع إلى 14.8 بالمائة قبل أن يتراجع إلى 2.5 بالمائة بحلول يوليو من عام 1983. وقد وصل العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات، التي تعتبر علامة على عزم الاحتياطي الفيدرالي على تعزيز الأصول المالية، إلى 16 بالمائة. وفي الوقت الذي انخفضت فيه تلك الأسعار انخفاضا كبيرا، انخفض كذلك الذهب. وبالكاد يبدو التضخم اليوم مرئيا عند نسبة 0.7 بالمائة.
شهد نوفمبر من عام 1981 بداية توسع سريع في العولمة، والتنسيق بين السلطات النقدية وأسواق السندات والأسهم المتفائلة القوية. خلال آخر عقدين في القرن العشرين، كانت عائدات تلك الاستثمارات ساحقة - إذ ازدادت قيمة مؤشر ستاندرد أند بورز 500 بنسبة 1099 بالمائة في الوقت الذي حصدت فيه سندات الخزانة الأمريكية ما متوسطه 432 بالمائة من مكاسب الدخل والأسعار.
وقد أثبتت بأنها قوية جدا في القرن الحادي والعشرين عندما قفز كل من مؤشر ستاندرد أند بورز 500 وسندات الخزانة بنسبة 76 و126 بالمائة. وكان هذا على الرغم من المضاربات غير المسبوقة في العقارات السكنية والتجارية، والأزمة الاقتصادية التي تلت والركود الأسوأ منذ "الكساد العظيم" الذي بشر بانتعاش في الذهب حتى استعادت الحكومات والسلطات النقدية الثقة.
في الوقت الذي اندفع فيه الذهب لسنوات عدة بعد انهيار قطاع الإسكان والأزمة المالية، فشل في تحقيق عوائد الأسهم أو السندات خلال التوسع اللاحق.
الآن، أثار التباطؤ في الصين ما يكفي من القلق لإظهار جاذبية الذهب. من بين 24 متداولا ومحللا شملهم استطلاع بلومبيرج، تبين أن 17 محللا منهم متفائلون حيال الذهب. وتتوقع مجموعة من المستثمرين العالميين نهاية النمو في الولايات المتحدة وانهيارا في سوق الأسهم مشابها لكارثة عام 2008.
شهدت أكبر بورصة للتداول الذهب في العالم، إس بي دي آر لأسهم الذهب، زيادة في التدفقات الداخلة بنسبة 3.8 بالمائة خلال الأسابيع الأربعة الماضية بعد تدفقات خارجة بقيمة 2 مليار دولار في عام 2015، أو 7.6 بالمائة من إجمالي قيمتها السوقية.
لكن وسط الكآبة الحالية، رغم ذلك، لا تظهر الأصول المالية أي علامات على خسارة ميزتها. وهذا لأنها مدعومة باقتصاد لا يظهر أيا من نقاط الضعف التي حفزت الركود الاقتصادي الأخير أو أيا من الأحداث السابقة.
يعتبر الرفع المالي في الائتمان مجرد ظل لما كانت عليه قبل سبع سنوات. حيث إن نسب ديون الشركات بين أكبر وأصغر الشركات حجما في مؤشر راسل 3000 هي الآن قريبة من أدنى مستوياتها منذ 30 عاما. أما البيوت الأمريكية فهي في أعلى تقديراتها منذ أكتوبر لعام 2007، في حين ارتفعت أسعار المساكن على مدى 10 أشهر متتالية، وهي أطول فترة منذ عام 2006. في الوقت نفسه، يبقى عرض المساكن قريبا من أدنى مستوى له على الإطلاق، وفقا لبيانات جمعتها بلومبيرج. إن الانتعاش المتأخر لأصحاب المساكن في الولايات المتحدة يعني أنهم يشعرون بمزيد من الثقة.
في الوقت نفسه، بقية الاقتصاد الأمريكي على وشك تحقيق العمالة الكاملة، الأمر هذا يساعد في تفسير السبب في أن الاحتياطي الفيدرالي قرر الشهر الماضي رفع أسعار الفائدة للمرة الأولى منذ عام 2006. علاقة البنك المركزي بالمستثمرين هي الآن أقوى من أي مرحلة سابقة خلال العقود الثلاثة الماضية قياسا بدرجة استقرار الأصول المالية. في سوق السندات الحكومية الأمريكية البالغة قيمتها 13 تريليون دولار، انخفض متوسط التقلب لسندات الخزانة الأمريكية بنسبة 25 بالمائة منذ أن تسلمت جانيت ييلين منصبها رئيسة للبنك بعد بين برنانكي، وهي الآن بنسبة 69 بالمائة مما كانت عليه أيام آلان جرينسبان، وفقا لبيانات جمعتها بلومبيرج.
بالنسبة لعشاق الذهب، لا تعتبر تلك علامات مشجعة. لأن سعر الذهب وعائد سندات الخزانة القياسية لأجل عشر سنوات كانا يتحركان بشكل دائم في اتجاهين متعاكسين منذ عام 2005، والاتجاه في تسارع، وفقا لبيانات جمعتها بلومبيرج. وهذا هو أضمن دلالة على أن سوق الذهب ترتعد أمام سوق الخزانة وتنحني لسلطة البنك المركزي عندما يتعلق الأمر بمكافحة التضخم.
ما لم يقم الاحتياطي الفيدرالي تدريجيا بالتراجع عن سياسة التشديد على الائتمان المعلنة خلال العامين القادمين، فإنه من المحتمل أن تصعد أسعار الفائدة. وفقا ل 68 محللا شملهم استطلاع بلومبيرج، من الممكن أن يتوقع حدوث زيادة في عائدات السندات لأجل عشر سنوات من 2.1 بالمائة إلى 2.5 بالمائة بحلول نهاية الفصل الثاني، وإلى 2.7 بالمائة بحلول نهاية العام وإلى 2.8 بالمائة في عام 2017.
إذا كان التاريخ يقدم أي دليل، فإن التدفق الأخير في الأموال إلى الذهب لن يعني الكثير على المدى الطويل. في الوقت الذي كان هناك شهران متتابعان أوائل العام الماضي عندما اجتذبت أسهم الذهب (إس بي دي آر) أكثر من 4 بالمائة من قيمتها السوقية على شكل أموال جديدة وحدوث اتجاه مشابه في عام 2012، كانت تلك التدفقات الداخلة مجرد تغيرات بسيطة تلتها تدفقات خارجية أكبر، وفقا لبيانات بلومبيرج.
الأمر الذي يعيد إلى الأذهان المثل الذي جعل الذهب استثمارا إشكاليا خلال العقود الثلاثة الماضية: الحمقى يتدافعون دون تفكير نحو الأمور التي يبتعد عنها أصحاب العقل والحكمة.