إذا كنت قد قررت عدم شراء أو الاحتفاظ بسندات الخزانة الأمريكية لأنك استمعت إلى كل أولئك الأكاديميين، وأصحاب المليارات، والسياسيين، الذين ندّدوا بالسياسة النقدية للاحتياطي الفدرالي منذ الأزمة المالية، فقد أضعْتَ فرصة المشاركة بعائدات استثمار تبلغ تريليون دولار. ذلك هو المبلغ الذي كسبته السندات الحكومية للمستثمرين منذ نهاية عام 2008، عندما قام الاحتياطي الفدرالي بتخفيض أسعار الفائدة لتكون أقرب إلى صفر وشرع في أول ثلاث جولات من عملية شراء الديون لإنعاش الاقتصاد. هذا العام، سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشرة أعوام أو أكثر قد زادت بنسبة 14.2%، متفوقةّ على عائد بنسبة 10.2% لمؤشر أسهم ستاندرد أند بورز 500. في حين أن تدابير الاحتياطي الفدرالي، وهي الأكثر قوة في تاريخه البالغ 100 عام، قد ساعدت على إنعاش أكبر اقتصاد في العالم وتخفيض معدل البطالة إلى 6.1%، من ذروة بلغت 10%، إلا أن برنامج التحفيز لم يؤد إلى ضغوطات الأسعار المدمرة التي توقعها كثير من النقّاد. ذلك بمثابة توبيخ لمجموعة المتشككين، بدءا من جون تايلر من جامعة ستانفورد، إلى الملياردير بول سينجر، مدير صندوق التحوّط إلى جون بينر، رئيس مجلس النواب الأمريكي، الذين توقعوا أن برنامج التحفيز غير المسبوق الذي أطلقه الاحتياطي الفدرالي سيؤدي إلى تضخم جامح وارتفاع أسعار الفائدة بدرجة كبيرة. التضخم سيء بالنسبة للسندات، لأنه يؤدي إلى تآكل قيمة مدفوعات الفائدة الثابتة؛ حيث تنخفض أسعار السندات عندما ترتفع أسعار الفائدة. يقول سكوت مينيرد، كبير الإداريين للاستثمار العالمي في جوجنهايم بارتنرز: «هناك تحيّز في السوق بأن أسعار الفائدة تحتاج أن تكون أعلى. لكن هذا لا يستند تماماً على تحليل سليم». في الخامس عشر من تشرين الثاني (نوفمبر) من عام 2010، بعد أن أعلن رئيس مجلس إدارة الاحتياطي الفيدرالي في ذلك الوقت، بن برنانكي، عن جولة ثانية من عمليات شراء السندات، التي أصبحت تُعرف باسم الجولة الثانية من برنامج التسهيل الكمّي (QE2)، قامت مجموعة من خبراء الاقتصاد والمستثمرين وخبراء الاستراتيجية السياسية بنشر رسالة تُعلِم برنانكي أن تلك الخطوة من شأنها «المخاطرة بتخفيض قيمة العملة والتضخم» ولن تفعل الكثير لتعزيز نمو فرص العمل. تايلر من جامعة ستانفورد، وهو مسؤول سابق في وزارة الخزانة، وسينجر، الذي يُدير صندوق التحوّط إليوت مانيجمينت، كانا من بين 23 شخصاً قاموا بالتوقيع على هذه الرسالة. ومن بينهم أيضاً نيال فيرجسون، أستاذ التاريخ في جامعة هارفارد ومؤلف كتاب «صعود المال: التاريخ المالي للعالم»؛ وسيث كلارمان، الذي يُدير صندوق التحوّط بوبوست جروب؛ وخبير الاقتصاد دوج هولتزإيكين، الرئيس السابق لمكتب الميزانية في الكونجرس؛ وجيم تشانوس، مؤسس شركة البيع على المكشوف كانيكوس أسوشييتس. قام بعض أعضاء الكونجرس الجمهوريين، من بينهم بينر، بالتصريح في السابع عشر من تشرين الثاني (نوفمبر) عام 2010، برسالة إلى برنانكي، شككت في الحاجة إلى المزيد من التحفيز والتعبير عن القلق من أن أية عملية شراء إضافية للسندات يمكن أن تؤدي إلى «تضخم طويل الأجل يصعُب السيطرة عليه». كما انتُقِد الاحتياطي الفدرالي في الخارج، من قِبل وزير المالية الألماني فولفجانج شويبله، الذي وصف عملية التحفيز بأنها «تدل على انعدام البصيرة». بينر وشويبله لم يستجيبا على طلبات بالتعليق على الأمر. على الرغم من أن التضخم القائم على تدابير الاحتياطي الفدرالي المفضلة- الإنفاق الاستهلاكي الشخصي، أو تدبير تضخم الأسعار لنفقات الاستهلاك الشخصي- قد زاد أكثر من الضعف ليصبح 2.9% خلال عام بعد الإعلان عن برنامج التسهيل الكمي QE2، إلا أنه قد ارتفع بنسبة تقل عن 2% لمدة 27 شهراً متواصلة. هناك سبب واحد لبقاء معدل التضخم عند مستوى ثابت، وهو عدم وجود زيادات في الأجور. على أساس سنوي، لقد كان النمو في الدخل في الساعة خلال الأعوام الخمسة الماضية الأضعف على مدار أي توسّع اقتصادي منذ الستينيات على الأقل، وذلك وفقاً لبيانات جمعتها بلومبيرج. بدون المزيد من فرص العمل وأجور أعلى، هناك فرصة ضئيلة بأن الأمريكيين سينفقون ما يكفي لتحفيز التضخم. بدأ الملياردير جون بولسون بتجميع الذهب في عام 2009، متوقعاً أن البرنامج الاستثنائي من الاحتياطي الفدرالي لشراء السندات من شأنه أن يتسبب بارتفاع التضخم بصورة عالية للغالية. وفي حين أن شركة بولسون، وهي صندوق التحوط بولسون أند كومباني في نيويورك، حققت 15 مليار دولار في عام 2007 نتيجة المراهنة على انهيار سوق العقارات الأمريكية، إلا أنه في عام 2013 انخفض سعر الذهب حوالي 30%. وقد قام بولسون بإخبار المستثمرين في شهر تشرين الثاني (نوفمبر) أنه لن يقوم شخصياً باستثمار المزيد من الأموال بالذهب، بعد أن عانى المعدن الأصفر في السنة الماضية من أكبر خسارة سنوية له منذ 3 عقود. ولم يرد بولسون على مكالماتنا أو رسائلنا الإلكترونية من أجل الحصول على تعليق حول موضوع هذا المقال. قال تنوير أكرم، وهو كبير الاقتصاديين في فويا لإدارة الاستثمار، التي تشرف على إدارة أصول بقيمة 213 مليار دولار، في مكالمة هاتفية من أتلانتا: «تعلمت السوق الدرس من أنه إذا أراد الاحتياطي الفيدرالي إبقاء أسعار الفائدة منخفضة، فلديه الأدوات التي تمكنه من القيام بذلك. وقد فعل ذلك دون إشعال فتيل التضخم». والآن في الوقت الذي يستعد فيه الاحتياطي الفيدرالي لإنهاء أحدث جولة له من مشتريات السندات، ويفكر في رفع أسعار الفائدة، فإن الجدل حول وتيرة تشديد السياسة النقدية لم يكن بمثل الأهمية التي هو عليها اليوم. لكن من جانب آخر، يقول بعض المستثمرين إنها مسألة وقت فقط قبل أن يصبح التضخم بمثابة مشكلة وتعاني أسعار سندات الخزانة الأمريكية. جون برينيولفسون، كبير الإداريين للاستثمار في صندوق التحوّط أرمورد وولف، يقول إن المستثمرين بحاجة أن يكونوا أكثر يقظة من الاحتمالية بأن الاحتياطي الفدرالي، الآن بقيادة جانيت ييلين، قد يكون مخطئاً في الحسابات. ويقول «نظراً لحجم برنامج التسهيل، هناك الكثير من الإثارة لإشعال النيران عندما يرتفع معدل التضخم، وعلى الأرجح أن يكون الاحتياطي الفدرالي غير مواكب لآخر التطورات أثناء مكافحة النيران. إن شراء سندات الخزانة الأمريكية هو مثل التقاط البنسات من أمام المدحلة البخارية». تُشير تقارير عن التصنيع ومبيعات السيارات والبناء، أن الاقتصاد يكسب الزخم. كما تُظهر بيانات جمعتها بلومبيرج أن خبراء الاقتصاد يتوقعون نمواً بنسبة 3% العام المقبل، التي ستكون الأسرع خلال عقد من الزمن. يقول جاي ليباس، كبير الاستراتيجيين للدخل الثابت في جاني مونتجومري سكوت: «نحن لا نرى نوع النمو الذي سيعمل على تحفيز التضخم. الدلائل الصاعدة بشأن التضخم التي كانت تبرز من وقت لآخر قد تبيّن أنها إنذار كاذب».
