وزير المياه والكهرباء : 6 مليارات ريال لاتفاقيات المياه المعالجة

نائب وزير البترول: 5 بالمائة نمو استهلاك الطاقة في المملكة .. سنويا

افتتح أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز مساء أمس "المنتدى السعودي للمياه والكهرباء" بمدينة الرياض وبحضور الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز نائب وزير البترول والثروة المعدنية، والمهندس عبدالله الحصين وزير المياه والكهرباء.
وقال الأمير عبدالعزيز بن سلمان : إن ما شهدته المملكة من نمو اقتصادي وسكاني متسارع خلال العشرين عاماً الماضية، أدّى إلى ارتفاع الاستهلاك المحلي للطاقة بمعدلاتٍ عالية جداً، نتيجة عدم كفاءة إنتاج واستهلاك الطاقة، ما تسبب في زيادة هدر الطاقة، ليُشكّل الاستهلاك المحلي للطاقة نحو 38% من إجمالي إنتاج المملكة من المواد البترولية والغاز.
ويُتوقّع استمرار نمو هذا الاستهلاك بمعدل يتراوح بين 4-5% سنوياً خلال الأعوام المقبلة، ليصل مستوى الاستهلاك إلى ضعف مستواه الحالي بحلول عام 2030م، ما لم تُتّخذ إجراءات تهدف إلى ترشيد ورفع كفاءة الاستهلاك، وتحسين كفاءة الإنتاج.
ولفت الى أن إنشاء المركز السعودي لكفاءة الطاقة، قد جاء معبراً عن اهتمام الدولة بإيجاد حلولٍ عمليةٍ لمواجهة جزء من هذا الهدر.
وتصدر قائمة مهام المركز "وضْع برنامج وطني لترشيد ورفع كفاءة استهلاك الطاقة" بالتنسيق مع 30 جهة حكومية، والعديد من المؤسسات والشركات الحكومية والقطاع الخاص، لضمان تنفيذ مخرجاته، وفق منهجية عمل تقوم على التوافق بين مختلف الجهات ذات العلاقة، مع المحافظة على اختصاصات كل جهةٍ على حدة، وتمكينها من أداء مهامها ومسؤولياتها، بما لا يؤثر على استمرار النمو الاقتصادي للمملكة، ودون الإضرار بالمستوى المعيشي للمواطن.
وأكد أن استهلاك قطاعات المباني، والنقل البري، والصناعة مجتمعةً نحو 90% من إجمالي استهلاك الطاقة في المملكة، لذا عمل البرنامج السعودي لكفاءة الطاقة على إعداد وتصميم مجموعة من الأنشطة المتسقة مع اختصاصات المركز ، استهدفت ترشيد ورفع كفاءة الاستهلاك في هذه القطاعات.
وقال : إن البرنامج قام بتحديث المواصفة القياسية لأجهزة التكييف، والأجهزة المنزلية، وعزز قدرات الأجهزة الرقابية، على سبيل المثال نجحتْ الأجهزة الرقابية خلال العامين الماضيين في منع (مليون ومائة ألف جهاز تكييف) غير مطابق للمواصفة من الدخول إلى السوق المحلية.
ويعمل البرنامج حالياً على إعداد مواصفة لأجهزة التكييف ذات السعة الكبيرة، التي سيتم تطبيقها في العام المقبل.
وأضاف : "سيعمل البرنامج على إعداد مواصفات قياسية في المرحلة الثانية للأجهزة المنزلية الأكثر استهلاكاً للطاقة، والإلزام بالعزل الحراري في جميع المباني الجديدة، نظراً لمساهمته في خفض استهلاك الطاقة بنسبةٍ تتراوح بين 30-40%، حيث تم تطبيق العزل الحراري في 24 مدينة، وسيتم تطبيقه لاحقاً في باقي مدن المملكة.
وتم إلزام المكتب الهندسي والمالك بتطبيق العزل الحراري، كشرطٍ للحصول على رخصة البناء وشهادة إتمام البناء. وأشار الى أن الشركة السعودية للكهرباء تتولى حالياً تنفيذ الزيارات الميدانية للمبنى للتأكّد من الالتزام.
وأكد أنه تم منع 880 طنا من مواد العزل الحراري من دخول السوق المحلية، وتم ايقاف التعامل مع 43 مكتبا هندسيا بسبب مخالفتهم آلية تطبيق العزل الحراري للمباني، كما انتهى البرنامج من إعداد مواصفة لمنتجات الإنارة المنزلية، التي سيتم تطبيقها بصورة إلزامية في منتصف هذا العام، إضافةً إلى عمله في الوقت الراهن علىإعداد مواصفة للإنارة الخارجية.
ولتحسين كفاءة الطاقة بالمباني الحكومية والتجارية القائمة، تمَّ استحداث البنية التنظيمية لتحفيز قطاع شركات خدمات الطاقة في المملكة ، لتقديم الحلول الفنيه ورفع كفاءة الاستهلاك.
وأوضح أن البرنامج يهدف من خلال تنفيذ هذه الإجراءات، وتطويرها، وتحديثها، وما سيتلوها من إجراءاتٍ أخرى، مواكبة للممارسات والمعايير العالمية، تحقيق وفر يناهز (1,5) المليون ونصف المليون برميل نفط مكافئ يومياً بحلول عام 2030م ، كما يمكن تحقيق وفْر إضافي يقدّر ب (850) بثمانمائة وخمسين ألف برميل نفط مكافئ يومياً عند نجاح جهود رفع كفاءة محطات إنتاج الكهرباء وتحليةالمياه، عدا الوفر الإضافي الممكن تحقيقه بالاستخدام الأمثل للقيم في صناعة البتروكيماويات،الذي يمثل 19% من الاستهلاك الإجمالي للطاقة في المملكة. ما يعزز الاستخدام الأمثل للطاقة، وتعظيم العوائد المالية منها، لتوفير الاحتياجات التنموية المستقبلية للمملكة.
من جهته قال وزير المياه والكهرباء عبدالله الحصين: إن الوزارة تابعت مسيرة البناء والتطوير حيث وقعت شركة المياة الوطنية عددا من الاتفاقيات لبيع المياة المعالجة مع جهات حكومية خاصة تتجاوز قيمتها 6 مليارات ريال، وفي مجال حصد مياه الامطار بلغ عدد السدود المنفذة 536 سدا تبلغ قيمة تخزينها مليارين وخمسمائة وثلاثين مليون متر مكعب تخدم أغراضا مختلفة.