توقف الإقراض للاقتصادات الصاعدة ينذر بأزمة عالمية

حذر بنك التسويات الدولية (بي آي إس)، الذي يوصف بأنه "البنك المركزي للبنوك المركزية" في العالم، من أزمة توقف الإقراض للاقتصادات الصاعدة التي لعبت الدور الرئيسي في النمو الاقتصادي العالمي في السنوات الأخيرة.
وقال مدير البنك جيم كروانا في كلمة له في جامعة لندن للدراسات الاقتصادية: إن توقف الإقراض للاقتصادات الصاعدة يدخل الاقتصاد العالمي في "حلقة مفرغة" من التطورات السلبية مثل اضطراب الأسواق المالية وانهيار قيمة الأصول وتباطؤ النمو الاقتصادي.
وفي أحدث بيانات البنك بدأ مؤشر الإقراض للاقتصادات الصاعدة في الهبوط سلباً، منذ سبتمبر الماضي، وتراجع الائتمان المقوم بالدولار سواء في شكل سندات أو قروض مصرفية لدول الاقتصادات الصاعدة إلى 3.33 تريليون دولار من 3.36 تريليون.
وكان معهد التمويل الدولي ذكر الشهر الماضي أن دول الاقتصادات الصاعدة شهدت العام خروج رؤوس الأموال بشكل كبير (وبصاف سلبي) للمرة الأولى منذ 1988، بهروب ما يصل إلى 735 مليار دولار منها خلال 2015.
وربط كروانا بين الاضطرابات الأخيرة في أسواق الأسهم وتباطؤ النمو الاقتصادي والتغيرات الكبيرة في أسعار الصرف وانهيار أسعار السلع، مشيرا إلى أنها ليست صدمات تتعلق بكل قطاع على حدة ووصفها بأنها مؤشر على "اكتمال دورة مالية" خاصة في الاقتصادات الصاعدة.
ويقدر بنك التسويات الدولية أن نحو ربع الاستثمارات الآن، بما في ذلك الائتمان للاقتصادات الصاعدة، يذهب للمضاربة على العملات ما ينذر بكارثة أخرى.
وحسب تقديرات أغلبية المحللين فإن أزمة الائتمان تتضاعف أيضا بسبب انهيار قيمة الأصول التي تم تمويلها بقروض في فترة الرواج والانتعاش المالي.
ويضرب عدد كبير من المسؤولين الدوليين والمحللين مثالا بقطاع النفط والغاز، الذي وصفه كروانا بأنه يتحدى المنطق الاقتصادي مع استمرار الشركات في زيادة الإنتاج رغم انهيار الأسعار.
ويقدر معهد التمويل الدولي أن ذلك التوجه إنما يغذي فقاعة دين هائلة في قطاع الطاقة يمكن أن تكون فتيل الأزمة العالمية المقبلة التي ستكون ردودا أعمق وأطول مما سبق.
وفي خلال عقد من ارتفاع أسعار النفط أصدرت شركات الطاقة الكبرى سندات بقيمة 1.4 تريليون دولار إضافة إلى 1.6 تريليون دولار من الديون المصرفية.