«تعليق» أممي لدعوات «جنيف 3» ومجازر كردية في الشمال السوري

قالت الأمم المتحدة: إنها علقت إرسال دعوات لحضور محادثات السلام السورية المقررة، الأسبوع المقبل، لعدم اتفاق دول كبرى على من ينبغي أن يمثل المعارضة، فيما وثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان ارتكاب قوات حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي 3 مجازر تحمل صبغة تطهير عرقي في الشمال السوري، ودخلت قافلة مساعدات إلى مدينة الزبداني في ريف دمشق للمرة الأولى، بالتزامن مع دخول وفد آخر إلى مضايا، في حين يحكم النظام حصار حمص. وفي السياق، نفت الأمم المتحدة تحيزها لأي طرف في سوريا.
ميدانياً، أحكمت قوات النظام حصارها بشكل كامل على ريف حمص الشمالي، وذلك بإغلاقها آخر ممر كان يربطه بريف حماة الجنوبي، الذي كان يستخدمه سكان المنطقة في إدخال المواد الضرورية.
من جهته، قال المرصد السوري لحقوق الإنسان: إن العشرات من قوات النظام السوري قتلوا في اشتباكات استمرت ثلاثة أيام مع تنظيم داعش شرق البلاد، حيث هاجم التنظيم مناطق خاضعة لسيطرة الحكومة.
وذكر المرصد، أن 120 من أفراد قوات النظام السوري و70 من عناصر داعش قتلوا في اشتباكات منذ يوم السبت.
وفي السياق، نفت الأمم المتحدة الاتهامات بالتحيز لأيٍّ من أطراف الحرب في سوريا، وذلك فيما يتعلق بتقييم وتقدير خطورة الأوضاع الإنسانية في مضايا.
وأكدت أنها أدخلت مساعدات في أكتوبر إلى مضايا، كما عملت ولا تزال على رفع الحصار عن كافة المناطق في سوريا.
وكانت تقارير صحفية كشفت وثيقة مسربة تثبت وجود تنسيق مسبق بين النظام ومكتب للمنظمة في دمشق للتعتيم على الوضع في مضايا.
سياسياً، قال متحدث باسم الأمم المتحدة: إن المنظمة الدولية لم ترسل بعد دعوات خاصة بمحادثات السلام السورية المقرر انعقادها، الأسبوع المقبل، بسبب أن دولاً كبرى لم تتفق بعد على من ينبغي أن يمثل المعارضة.
في الوقت نفسه، أخطر المبعوث الأممي إلى سوريا ستيفان دي ميستورا مجلس الأمن الدولي خلف أبواب مغلقة بتحضيراته لمحادثات السلام المقرر انعقادها في الخامس والعشرين من يناير في جنيف.
وقال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة فرحان حق: "في هذه المرحلة، سوف تمضي الأمم المتحدة في إصدار دعوات عندما تتوصل الدول التي تدفع عملية المجموعة الدولية لدعم سوريا إلى تفاهم حول من ينبغي دعوته من بين المعارضة".
ووثق تقرير للشبكة السورية لحقوق الإنسان مقتل 407 مدنيين، بينهم 51 طفلاً، و43 سيدة على يد قوات حزب الاتحاد الديمقراطي وقوات الإدارة الذاتية، منذ بدء الحرب في سوريا.
ووثقت الشبكة ارتكاب قوات حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي 3 مجازر تحمل صبغة تطهير عرقي في قرى الأغيبش والحاجية وتل خليل وبلدة تل براك.
وقدم التقرير إحصائية المعتقلين لدى قوات الحزب الاتحاد الديمقراطي وقوات الإدارة الذاتية الكردية والتي بلغت ما لايقل عن 1651 شخصاً، بينهم 111 طفلاً، و88 سيدة، بينما بلغ عدد الضحايا بسبب التعذيب ما لا يقل عن 16 شخصاً.
كما أشار التقرير إلى انتهاكات تنظيم "سورية الديمقراطية" الذي يضم بشكل رئيس قوات "حزب الاتحاد الديمقراطي" الكردي وفصيل "جيش الثوار" أحد فصائل المعارضة المسلحة والذي تشكل في أكتوبر 2015.
وأوضح التقرير أن الانتهاكات الواسعة لقوات الإدارة الذاتية في المناطق الخاضعة لسيطرتها، والتي ترافقت في بعض الأحيان مع صبغة عرقية، أدت إلى فرار عشرات الآلاف من سكان تلك المناطق، أغلبيتهم من العرب وبعضهم من القومية التركمانية.
وأكد التقرير على أن الإدارة الذاتية انتهكت وعلى نحو واسع القانون الدولي لحقوق الإنسان لسكان يقبعون تحت سلطتها العسكرية، عبر عمليات الاعتقال التعسفي والتعذيب ومارست انتهاكات صارخة للقانون الإنساني الدولي عبر عمليات القتل خارج نطاق القانون والتعذيب والتشريد القسري ونهب الممتلكات والقصف العشوائي عديم التمييز، وهي ترقى إلى جرائم حرب.
وأوصى التقرير مجلس الأمن بإحالة الوضع في سوريا إلى مدعي عام "المحكمة الجنائية الدولية" دون تأخير من أجل البدء في محاسبة المتورطين في الإدارة الذاتية ومن جميع الأطراف.