مزاعم جديدة ضد الأكراد ب «تطهير عرقي» في شمال سورية

أصدرت «الشبكة السورية لحقوق الإنسان» تقريراً اتهمت فيه قوات «حزب الاتحاد الديموقراطي الكردي» وقوات الإدارة الذاتية الكردية بارتكاب سلسلة «انتهاكات» منذ بدء الاحتجاجات الشعبية في سورية، وسط مزاعم بأن الاتحاد «يسعى إلى السيطرة على مناطق الإدارة الذاتية في شمال سورية بقوة السلاح والقانون» بعد إصدار قانون مثير للجدل أخيراً يسمح له بذلك. وسبق للاتحاد أن نفى مزاعم مماثلة بارتكابه تجاوزات ضد السوريين العرب في الشمال السوري عقب انتزاع مقاتليه (وحدات حماية الشعب) السيطرة على مناطق عربية واسعة كانت سابقاً تحت سلطة تنظيم «داعش».
ولفت تقرير «الشبكة السورية» إلى أن القوات الكردية صارت من القوى الفاعلة الرئيسية في سورية بدءاً من تموز (يوليو) 2012 حينما نشأت «وحدات حماية الشعب» (الجناح المسلح لحزب الاتحاد الديموقراطي) والتي انضمت إلى «الإدارة الذاتية» الكردية التي تأسست في كانون الثاني (يناير) 2014 في شمال وشمال شرقي سورية. وأضاف التقرير أن الانتهاكات التي يزعم حصولها تتحمّل مسؤوليتها أيضاً «قوات سورية الديموقراطية» التي تضم في شكل رئيسي قوات «حزب الاتحاد الديموقراطي» الكردي وفصيل «جيش الثوار»، علماً أن هذه الفصائل تحصل على دعم عسكري أميركي في قتالها تنظيم «داعش» في شمال سورية.
ووثّق التقرير «مقتل 407 مدنيين، بينهم 51 طفلاً، و43 سيدة، على أيدي قوات حزب الاتحاد الديموقراطي وقوات الإدارة الذاتية»، كما سجل «ارتكاب قوات حزب الاتحاد الديموقراطي الكردي 3 مجازر تحمل صبغة تطهير عرقي في قرى الأغيبش والحاجية وتل خليل وبلدة تل براك»، في إشارة إلى قرى عربية سيطر عليها الأكراد العام الماضي.
وقدم التقرير إحصائية عن عدد المعتقلين لدى الاتحاد الديموقراطي وقوات الإدارة الذاتية الكردية، قائلاً إن عددهم «لا يقل عن 1651 شخصاً، بينهم 111 طفلاً، و88 سيدة، بينما بلغ عدد الضحايا بسبب التعذيب ما لا يقل عن 16 شخصاً». وزعم التقرير أن «قوات الإدارة الذاتية الكردية جنّدت ما لا يقل عن 1876 طفلاً في مناطق مختلفة من ريف حلب والحسكة، حيث يشارك الأطفال في العمليات القتالية المباشرة، وأيضاً في نقاط التفتيش».
وأوضح التقرير «أن الانتهاكات الواسعة لقوات الإدارة الذاتية في المناطق الخاضعة لسيطرتها، والتي ترافقت في بعض الأحيان مع صبغة عرقية، أدت إلى فرار عشرات الآلاف من سكان تلك المناطق، غالبيتهم من العرب وبعضهم من القومية التركمانية، وما زالت عشرات القرى حتى الآن خالية من سكانها». وأوصى التقرير مجلس الأمن بإحالة الوضع في سورية على مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية «من دون تأخير من أجل البدء في محاسبة المتورطين في الإدارة الذاتية ومن جميع الأطراف»، كما طالب «بفرض عقوبات موجهة ضد الأشخاص المسؤولين عن جرائم الحرب في الإدارة الذاتية، وتجميد أرصدتهم مباشرة».
في غضون ذلك، نقل موقع «الدرر الشامية» المعارض عن ناشطين سوريين اتهامهم حزب الاتحاد الديموقراطي «بالسعي إلى السيطرة على مناطق الإدارة الذاتية... بقوة السلاح والقانون»، وذلك بعد إدخال الإدارة الذاتية «تعديلات على مشروع ما يسمى: قانون واجب الدفاع الذاتي». وبحسب القانون الجديد فإن كل أسرة تقيم في مناطق «الإدارة الذاتية» مُلزَمة بتقديم أحد أفرادها الذكور لأداء الخدمة، على أن يتراوح عمره بين 18 و30 سنة، في حين طالبت المادة التاسعة من القانون نفسه الشباب المهاجرين من حاملي الإقامات والجنسيات الغربية والأوروبية، بدفع مبلغ مالي قدره 200 دولار، في كل زيارة لمسقط رأسهم.
وذكرت «الدرر الشامية» أن هذه التعديلات أثارت استياء «الناشطين العرب والأكراد في مناطق الإدارة الذاتية» والذين أعلنوا رفضهم لما ورد في القانون الجديد «متهمين حزب الاتحاد الديموقراطي بفرض سيطرته على المنطقة بقوة السلاح». ونقلت عن المسؤول الإداري لحزب «البارتي الديموقراطي الكردستاني» محمد إسماعيل إدانته القانون الجديد، معتبراً أن «قانون التجنيد ومعظم القوانين التي تصدرها الإدارة الذاتية تهدف إلى إفراغ المنطقة في شكل ممنهج من جيل الشباب، ودفعهم للهجرة خارج البلاد».