الصادرات السعودية دعم للتنمية الشاملة

حسب معلومات صحيفة الاقتصادية ليوم الجمعة بتاريخ 16 أكتوبر 2015م في العدد 8040 بلغت قيمة الصادرات السعودية السلعية غير النفطية منذ بداية 2015م حتى نهاية شهر أغسطس من نفس العام حوالي 122.9 مليار ريال، حيث مثلت نحو 30 في المائة من قيمة واردات المملكة البالغة نحو 414.8 مليار ريال خلال الفترة نفسها. وسجلت الصادرات غير السلعية البالغة 14.87 مليار ريال نموا بلغت نسبته 3 في المائة، وذلك مقارنة بصادرات الشهر السابق له والتي بلغت حوالي 14.5 مليار ريال خلال شهر يوليو 2015م.
ومن الناحية الإستراتيجية فإن القطاع الخاص بشركاته الصناعية والتجارية والخدمية في أي دولة يعد من أكثر وأهم مصادر النمو الاقتصادي من حيث قوته التوظيفية ومشاركته في تنمية الكثير من النواحي الاقتصادية والاجتماعية والتكنولوجية، لذلك تقوم الدول بتقديم الدعم المالي والمعنوي له، ناهيك عن تسهيل الإجراءات الحكومية لتشجيع التصدير. فالقطاع الخاص يوفر الوظائف للكثير من المواطنين، وبالتالي يساهم في خفض معدل البطالة ومكافحة الفقر ورفع مستوى المعيشة في الدول.
وللصادرات السعودية دور تنموي أساسي للمملكة؛ لأنها تساهم في نمو التجارة الخارجية للشركات الوطنية وبالتالي تساعد على توسيع وتنويع مصادر إجمالي الدخل الوطني، ناهيك عن تأثيرها في موازنة التجارة الخارجية، خاصة مع الشركاء التجاريين الاستراتيجيين مثل الولايات المتحدة واليابان والصين وغيرها من الدول الصناعية المتقدمة والنامية التي نتبادل معها التجارة في مختلف المجالات. وتركز دول كثيرة على تنمية صادراتها لأنها تعود عليها بالفائدة سواءً من الناحية الاقتصادية أو السياسية أو الاجتماعية، حيث تأسست مراكز حكومية خاصة لدعم التجارة الخارجية بالطرق التي لا تتعارض مع اتفاقيات منظمة التجارة العالمية من حيث الدعم المالي الذي يسبب الأضرار للمنافسة العالمية بين الدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية. ولقد بادرت بعض الدول سواءً المتقدمة أو النامية بإنشاء وزارات متخصصة في التجارة الخارجية مثل ماليزيا التي لديها وزارتان إحداهما للتجارة الداخلية والأخرى للتجارة الخارجية، بل قامت بتوجيه مراكز تجارية مثل مركز الصادرات الماليزية الذي يقوم بالاتصال خارجياً بحثاً عن الفرص التجارية للمنتجات الماليزية في الدول الأجنبية.
ولحرص الحكومة السعودية على نمو التجارة الخارجية فقد قامت بدعمها من خلال برنامج دعم الصادرات السعودية والذي يعد من أهم البرامج الموجهة لتنمية الصادرات غير النفطية، حيث يعد توجه الحكومة خياراً استراتيجياً بعيد المدى. ولقد رأت الحكومة أهمية تعدد مصادر الدخل الوطني وتوسيع القاعدة الاقتصادية، لذلك تشجع القطاع الخاص على تصدير منتجاته إلى دول العالم. وتساهم الغرف التجارية الصناعية السعودية في تنمية الصادرات من خلال مركز تنمية الصادرات السعودية الذي يسعى القائمون عليه لدعم الصناعات السعودية بشتى الوسائل والطرق.
ومن الطبيعي أن تحتل دول مجلس التعاون الخليجي الصدارة في صادرات المنتجات السعودية إلى أسواقها لقربها وسهولة فهم الشركات السعودية لاحتياجات أسواقها، لكنها بحاجة للتوسع في ما وراء حدودها لأهمية زيادة إنتاجها من الناحية الاقتصادية لتحقيق ما يعرف بإنتاجية الحجوم الكبيرة التي تساهم في تقليص التكاليف الكلية للمنتج لمساعدتها على المنافسة عالمياً. ولقد حققت شركات وطنية سعودية التوسع التنافسي المشهود له خارج منطقتنا لتنافس في الأسواق العالمية، لكنها لا تزال بحاجة للمزيد من الدعم في المجالات الفنية والقانونية عندما تثار ضدها قضايا الإغراق والمنافسة غير العادلة التي تكلف الشركات الأموال لتعويض الشركات الأخرى المنافسة التي أقامت ضدها قضايا إغراق.
ويعد برنامج دعم الصادرات السعودية خطوة كبيرة لدعم الاقتصاد الوطني، حيث يساعد الشركات الوطنية على تخطي عقبات التصدير من الناحية الإجرائية، ناهيك عن تقديمه المعلومات التجارية الأساسية عن الدول الأجنبية من شركات وأنظمة ومعلومات اقتصادية. وهنا يجب أن نعلم أن الدعم الحكومي يشمل تسهيل إجراءات التصدير وخفض رسومها لمساعدة الشركات السعودية على المنافسة العالمية. ويدعم صندوق التنمية السعودي برنامج الصادرات السعودية بسخاء ما يشجع أي صناعي أو مزارع أو مقاول سعودي لديه مشاريع استثمارية في الخارج، وذلك لمدة تتراوح ما بين ثلاث إلى سبع سنوات، وحسب الشروط الخاصة بالبرنامج. ويمكن للبرنامج مساعدة المصدرين السعوديين على خفض تكاليف الإنتاج وتحسين جودة المنتجات لزيادة قوتهم التنافسية. وللبرنامج أهمية كبيرة في توعية المصدرين السعوديين بالجوانب الفنية والقانونية للدول التي يصدرون إليها، وهذا في نظري أساسي لتفادي قضايا الإغراق التي تتنافى مع اتفاقيات منظمة التجارة العالمية في ما يخص المنافسة العادلة، خاصة أن الدعم المالي سيكون نقطة انطلاقة قانونية للشركات الأجنبية التي تعتقد أنه لا يتفق مع مبادئ ونصوص اتفاقيات منظمة التجارة العالمية والتي تعرض دعم الصادرات بجميع أشكاله كما ناقشته في جولة الدوحة.
الخلاصة دعم الصادرات السعودية يساهم في التنمية الشاملة ويدعم التحول في الدخل الوطني من الاعتماد على البترول إلى تنويع القاعدة الاقتصادية ومصادر الدخل الوطني في المدى البعيد.