حكومة المملكة تسعى لتطوير الاقتصاد الوطني ودعم المنشآت الصغيرة

أكدوا أن ميزانية 2016 تعني «الكفاءة في الإنفاق».. شباب وشابات الأعمال ل اليوم :

وصف شباب وشابات أعمال بالمنطقة الشرقية الميزانية العامة لعام 2016، بالمسيرة الكبرى نحو اقتصاد ناجح من خلال الإصلاحات التي اشارت إليها مثل مراجعة الاستثمارات المالية والعمل على الترشيد في النفقات والتوجه إلى الخصخصة، مشيرين إلى أن كل تلك المؤشرات ستكون بمثابة مقومات تفتح فرصا كبيرة لشباب وشابات الأعمال في الاستثمار بالعديد من المجالات التجارية والصناعية.
مشاريع جديدة
وقال عضو اللجنة الوطنية لشباب الأعمال المهندس فهد الحمزي إنه بعد إعلان الميزانية العامة للمملكة وبعد الاطلاع عليها وما تضمنته من عجز متوقع؛ نظراً للظروف الاقتصادية والسياسية في المنطقة وتأثير نزول سعر البترول إلا أن المتمعن فيها يرى بوادر اقتصاد جديد مقبل على المملكة في المستقبل القريب إن شاء الله ليكون اقتصادا موازيا للبترول على المدى القريب وبديلا عنه على المديين المتوسط والبعيد.
وأضاف: رأينا انخفاض نسبة البترول في إجمالي دخل الدولة من 90% إلى 71%، وذلك يعطي بوادر بداية لزيادة الناتج المحلي غير النفطي، وهذا الاقتصاد البديل عن البترول هو اقتصاد المعرفة والذي يبدأ فعليا من الاهتمام بالتعليم لإنتاج جيل معرفي يقود اقتصاد المعرفة، وقد رأينا ترجمة ذلك في أن التعليم له النصيب الأكبر من الموازنة لعام 2016 هذا الاقتصاد المعرفي سوف يقود لفتح مشاريع جديدة قائمة على الإبداع والمعرفة وتوطين الصناعات والتي ستسهم في نمو القطاع الخاص ودعم المشاريع الناشئة وتحريك عجلة الاقتصاد، وأيضا رأينا أن هناك أكثر من 49.9 مليار ريال من صناديق التنمية الحكومية المختلفة لتمويل المشاريع التنموية المختلفة في الدولة والتي ستسهم في فرص جيدة للمشاريع الناشئة للنهوض والاستفادة منها في المشاركة في مشاريع الدولة المختلفة.
عام التحول والتغيير
وأكد زامل الشهراني أن عام 2016 يعتبر عام التحول والتغيير ويحمل الكثير من إعادة هيكلة الاقتصاد الوطني الشامل لتأسيس للمراحل القادمة، فالمملكة تحمل كل الإمكانات التي تجعلها مستقبلا رائدة باقتصادها كما هي، ولكن هذه المره بدون الاعتماد الكامل على النفط.
وأوضح أن التوجهات الحالية للدولة واضحة وحازمة في التنوع الاقتصادي ومصادر الدخل والتركيز على دعم قطاعات الاعمال الصغيرة والمتوسطة والنهوض بريادة الاعمال فهي من اهم روافد اي اقتصاد ناجح ومؤثر كما تطرق له بيان وزارة المالية للميزانية الحالية اذ يرسم الخطوط العريضة لاقتصاد متين.
وأشار الشهراني إلى ان المملكة تعد من اكبر مصدري النفط والبتروكيماويات عالميا ومن أكبر الدول العالمية استهلاكا من جهة اخرى، كما يعد توطين الاقتصاد للوصول لمرحلة الاكتفاء من أبرز الفرص في قطاعات واسعة بدءا من الخدمات والصناعات المساندة للنفط والبتروكيماويات الى القطاعات الخدمية والاستهلاكية والسياحية من خلال دعم وإقرار توطين المشتريات للقطاعات من قطع استهلاكية وخدمية ودعم المنشآت الوطنية لسد ما يتم استيراده بمحاربة البيروقراطية وسن أنظمة تشجيعية لشباب وشابات الوطن الذي ينقصهم الدعم التنظيمي لينموا مع كل قطاع.
وقال الشهراني: "هناك الكثير من المشاريع الرائدة يتم وأدها بنظام لا يسمح او بعدم ثقة بالفكرة؛ لأنها جديدة لم تجرب بعد" وهناك الكثير من المبدعين في الوطن قادرون على النهوض وتقديم الكثير في مجالات متعددة ابتكارية تحتاج ايمانا بهم وأخذهم لمراحل متقدمة، فمن المعروف أن اقتصاد العالم المتقدم يعتمد كثيرا على ريادة الاعمال؛ لأنها احدث نقلات نوعية في مختلف المجالات في التكنولوجيا والطاقة الشمسية والنقل والاتصالات والصحة والتعليم والبنية التحتية والصناعة، كما أن هناك العديد من النماذج التي اثبتت قدرة الشاب السعودي على احداث الفرق من خلال ابتكارات ومشاريع ابداعية داخليا وخارجيا نتطلع للتوسع بها ودعمها من مختلف القطاعات فالاستثمار في الشباب افضل اختيار.
تحت السيطرة
وأشار وليد بن عامر الرميح إلى أن ميزانية المملكة أتت لتعكس قوة ومتانة الاقتصاد السعودي كما تعكس أيضا قدرته على مواجهة التقلبات العالمية وما يمر به العالم من متغيرات مفاجئة يدل على نجاح الاقتصاد السعودي بالصمود بفضل التحوطات والرؤى الاستراتيجية التي اتبعتها المملكة خلال السنوات الخمس الماضية وحرص خادم الحرمين الشريفين وولي عهده وولي ولي عهده على شراكة القطاع الخاص في عملية التنمية، مبينا أن القطاع الخاص في الشرقية يثمن الدعم والفرص التي تقدمها الدولة للقطاع حتى يسهم بوضوح في تطوير الاقتصاد الوطني ويعاهد بالمضي نحو الإسهام بمبادرات في مجالات التوظيف والخدمات الاجتماعية والاقتصادية لتحقيق ما يربو إليه الوطن وان تبعث رسالة لمواطنيها بأن الوضع الاقتصادي تحت السيطرة، مؤكدا أنه لا يوجد ما يدعو للقلق وان المشاريع التي يتم تنفيذها لن تتوقف وايضاً تأتي في اطار التطور الاقتصادي الذي تعيشه بلادنا وتسير فيه بذات الرؤية الحكيمة للقيادة في تحقيق النهضة والتنمية المستدامة التي توفر للمواطن رفاهيته وحزمة ضخمة من المشروعات التنموية بمختلف المجالات الاقتصادية.
النجاح والتحدي
وبين عبدالعزيز الربيعة أن الميزانية الجديدة اشتملت على عدة نقاط اقتصادية وإصلاحات مهمة مثل مراجعة الاستثمارات المالية والعمل على الترشيد في النفقات للوصول إلى توفير 50 مليار ريال كما هم متوقع، وكذلك خفض الدعم والتوجه إلى الخصخصة، وبلا شك كل هذه المقومات سترفع من مستوى التنافسية وستفتح فرصا كبيرة لشباب وشابات الأعمال في الاستثمار بالعديد من المجالات.
وقال: لقد سبق ميزانية الخير إنشاء هيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة لتشرف على تذليل المعوقات التمويلية والادارية ومعالجة بعض التشريعات المقيدة لهذا القطاع المهم، حيث ستعنى تلك الهيئة ب92% من المنشآت في الاقتصاد السعودي والتي تقع في نطاق المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
وعما يطمح إليه صغار المستثمرين من ميزانية 2016 أكد الربيعة قائلا: نحمد الله سبحانه ان منَّ على هذه البلاد بوجود قيادة حكيمة وقريبة تلتمس حاجات وتطلعات المواطنين لا سيما فئة الشباب الذين يشكلون 60% من تعداد السكان، حيث قامت الدولة مشكورة بما سبق ذكره من اصلاحات اقتصادية وانشاء هيئات متخصصة والكثير غيرها، إنما الآن الرغبة والآمال تكمن في تمكين هذه الشريحة المهمة من زيادة مساهمتها في رفع الناتج الوطني وذلك عن طريق تخصيص حصة كبيرة لهم في برامج التحول الوطني على مستوى الدولة والشركات الكبرى وبرامج وخطط تنويغ مصادر الدخل التي اصبحت قرارا ولم تعد خيارا كالسابق.
ويواصل الربيعة: أعتبر عام 2016م والميزانية المخصصة له ب860 مليارا هو عام الكفاءة في الإنفاق، حيث ما زالت حكومتنا مشكورة ماضية في برامج الانفاق وتنفيذ المشاريع وتطوير البنى التحتية، انما تم الاخذ بالاعتبار الخطط والبرامج الطموحة متنوعة اشتملت على سبيل المثال لا الحصر مخصص ب183 مليار ريال ليصرف على حسب التطورات الاقتصادية والاستثمارات الداخلية، ويوضع كاحتياطي لمواجهة تقلبات النفط، ونحن كشباب نتوقع بتوجيه جزء كبير منه إلى قطاع المنشآت الصغيرة.
تخطي الأزمات العالمية
من جهتة أشار خالد الدويش الرئيس التنفيذي للعمليات في شركة "مرفق" إلى أن الأحداث الاقتصادية العالمية المتقلبة وأبرزها تراجع أسعار النفط على مدار ال18 شهرا الماضية إلى أدنى مستوى لم تؤثر على مسيرة الاقتصاد الوطني سواء في الخطط التنموية أو مشاريع البنى التحتية، بل بالعكس أثبتت أن المملكة بسياسة حكومتها الرشيدة قادرة على تخطي الأزمات العالمية مهما كان نوعها.
وقال الدويش: إن "الميزانية الجديدة جاءت مطمئنة لجميع قطاعات السوق وذلك باستمرار الإنفاق العام على المشاريع التنموية والبنى التحتية، ولله الحمد دولة ذات مكانة عالمية واقتصادها يسير بالاتجاه الصحيح نتيجة التخطيط السليم والبدء في التركيز على تنويع مصادر الدخل ومواصلة النهج الإصلاحي الذي سينعكس بإذن الله على الوطن والمواطن".
التنمية المستدامة
أما رائدة الأعمال نوف القحطاني فقد أوضحت قائلة إن الميزانية الجديدة للعام 2016م تهدف إلى تشجيع تنويع مصادر الدخل للمواطن السعودي، فقد جاء في كل بنودها ترجمة لرؤية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز نحو اقتصاد قوي ومتين، ولله الحمد هذه الميزانية تمضي قدما في برامج التنمية الوطنية المستدامة وهو الوقت المثال لدخول السوق السعودي، حيث عملت على افتتاح أول فرع لمؤسستي المتخصصة بصناعة العطور في مطلع شهر يناير إيمانا برؤية الحكومة الرشيدة الاقتصادية.
رفع الناتج المحلي
وقالت شيرين العبدالرحمن: بعد صدور ميزانية الخير كلنا أمل على أن يكون لهيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة الحضور والدعم الفعلي للمنشآت القائمة حالياً والتي تبحث عن الاستقرار في ظل الظروف والمتغيرات الحالية، والحفاظ عليها قبل خروجها من السوق، إضافة إلى فتح آفاق ومجالات جديدة للتنويع في نوعية المشاريع المطروحة والتي تحاول جاهدة الدخول في السوق وتثبيتها؛ لأن وجود وانتشار مثل هذه المشاريع يسهم في رفع الناتج المحلي، وبالتالي زيادة فرص العمل المتاحة من خلال خلق الوظائف ورفع الاقتصاد الوطني، فهناك في دول كثيرة مختلفة في النماذج ناجحة في تطبيق دعم المنشآت الصغيرة ورفع الناتج المحلي من خلالها.
الابتكار والمنافسة
من جهتها وصفت لينا العمودي المستثمرة في التسويق واستشارات الملكية الفكرية الميزانية العامة بالضخمة التي عم خيرها على الاقتصاد والمواطن رغم التراجع العالمي في أسعار النفط إلى أكثر من 60% منذ عامين.
وقالت العمودي: "إن المملكة تتجه نحو مسيرة اقتصادية جديدة تختلف ثمارها عن السنوات السابقة نتيجة الخطط الاقتصادية المدروسة للتعامل مع أي أزمات عالمية في المستقبل"، فنحن متفائلون جدا بهذه الميزانية؛ لأنها ستخدم جميع قطاعات الدولة بما فيها المنشآت المتوسطة والصغيرة التي لها دور في خلق المزيد من فرص العمل ويدفع الاقتصاد نحو المزيد من الابتكار والمنافسة.