أصدر المنتدى الاقتصادي العالمي مؤخرا مؤشر التنافسية العالمية للعام 2015/2016. واحتلت المملكة المرتبة الخامسة والعشرين عالميا والثالثة عربيا. ويتم احتساب درجات مؤشر التنافسية بناء على 12 مؤشرا تشمل المؤسسات، والبنية التحتية، والابتكار، وبيئة الاقتصاد الكلي، والصحة، والتعليم الأساسي، والتعليم الجامعي، والتدريب، وكفاءة أسواق السلع، وكفاءة سوق العمل، وتطوير سوق المال، والجاهزية التكنولوجية، وحجم السوق، وتطور الأعمال والابتكار. لذا سأطرح السؤال التالي: ما هي جاهزية مخرجات النظام التعليمي السعودي للتنافس على المستوى الدولي؟ ما هو ترتيب مدارسنا عالميا في مواد مثل: الرياضيات والعلوم، والكمبيوتر، وتقنية المعلومات؟ وما هي الخطة لتحسين أداء طلابنا (وطالباتنا) فيها؟ هذه بعض الأهداف الموجودة في الخطة الخمسية العاشرة للفترة (2015 - 2019): - التحول نحو الاقتصاد القائم على المعرفة. - تعميق التنويع الاقتصادي. - رفع مستوى إنتاجية الاقتصاد الوطني. - تطوير قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة. - تنمية الموارد البشرية ورفع إنتاجيتها. - تطوير قدرات الشباب الريادية والمعرفية والبدنية. - تمكين المرأة وزيادة إسهامها في مجالات التنمية المختلفة. - تعزيز شبكات الأمان الاجتماعي. - تنمية الحركة الثقافية. - توفير الرعاية الصحية الشاملة والمتكاملة. ما هو العامل المشترك بين جميع هذه الأهداف المذكورة أعلاه؟ الجواب هو: الموارد البشرية. ومن المسؤول الأول عن إخراج الموارد البشرية المؤهلة عقليا، وبدنيا، وفكريا، وثقافيا؟ الجواب هو: النظام التعليمي في المملكة وعلى رأسه وزارة التعليم (وزارة التربية والتعليم ووزارة التعليم العالي سابقا). إذا اتفقنا جميعا بالأهمية القصوى للموارد البشرية المؤهلة في نهضة وتنافسية أي مجتمع، فالسؤال الذي من المهم أن نجيب عليه هو: كيف نستخدم النظام التعليمي (بشقيه المدرسي والجامعي) كمحرك أساسي للوصول إلى أهداف الخطة الخمسية العاشرة؟ الجواب يكمن في: الاقتصاد المعرفي (Knowledge Based Economy). سأقوم فيما يلي بشرح اقتراح الإستراتيجية التعليمية (خارطة الطريق) نحو الاقتصاد المعرفي: - يجب في البداية تعريف النجاح مسبقا: في مجال التعليم: مؤشرات الأداء في مواد: الرياضيات، والعلوم، والكمبيوتر. مثال: أن تحتل مدارس المملكة أحد المراكز العشرة الأولى عالميا في المواد المذكورة أعلاه بحلول عام 2020! في مجال الاقتصاد: مؤشرات الأداء: زيادة الناتج القومي المحلي بنسبة محددة. زيادة نسبة الاقتصاد غير النفطي وإسهام القطاع الخاص (خصوصا المنشآت الصغيرة والمتوسطة) بنسبة ووقت محددين. - تعريف المكان: المدن الاقتصادية (مثل مدينة الملك عبدالله الاقتصادية) - إنشاء الشركات الحكومية داخل المدن الاقتصادية عن طريق تكوين شراكات بين الشركات العالمية والدولة بحيث تكون الدولة أكبر شريك. - تعنى هذه الشركات الحكومية باستحداث وتوطين وظائف نوعية جديدة مثل: صناعة السيارات، صناعة الأدوية والمعدات الطبية، صناعة التقنية المعرفية. - تقوم المدن الاقتصادية، بالتنسيق مع وزارة التعليم والملحقيات الثقافية للتركيز على تجهيز الطلاب والطالبات السعوديين لمناخ «سوق العمل السعودي الجديد». - إنشاء مركز وطني للدراسات في مجالات الشؤون الاقتصادية والتنمية لدراسة تجربة الدول في الشرق والغرب التي نجحت في مجال الاقتصاد المعرفي. ذكرت في مقال سابق لي بعنوان: الثروة التي لا تنضب، أنه مع أن الله عز وجل قد حبى هذا الوطن بثروة النفط وهو البترول، الذي قد ينضب بعد زمن طويل، فإن البترول الذي لا ينضب هو المواطن السعودي. متى ما استثمرنا في الشاب السعودي والشابة السعودية، وجهزناهم لسوق العمل وطورنا أداءهم ليتناسب والقرن الواحد والعشرين، نكون قد وضعنا المملكة على الطريق الصحيح للاقتصاد المعرفي المبني على الموارد البشرية بالإضافة إلى كونها أقوى اقتصاد نفطي في العالم. أعتقد أنه قد آن الأوان لنأخذ الخطوات التصحيحية لتحويل اقتصادنا من اقتصاد معتمد على النفط بنسبة 80-90% (وما يعتريه من مخاطر وقلق بالتذبذبات الحاصلة في أسعار النفط)، إلى اقتصاد مبني على المعرفة، وأول هذه الخطوات تبدأ في بناء الموارد البشرية المؤهلة - بمعنى آخر: الكرة هي في ملعب وزارة التعليم!
