"التنمية" والموارد "غير النفطية".. قاعدة الانطلاق نحو "اقتصاد المعرفة"

الرفع باستراتيجية وطنية إلى مجتمع المعرفة ل"الاقتصادي الأعلى" تحقق العدالة في الدخل والثروة

تحشد السعودية طاقاتها التنموية ومواردها غير النفطية للتحول إلى دولة تقوم على اقتصاد المعرفة، في إطار الخطط الرامية للتحول بهذا الاتجاه.
وفي إطار تحقيق ذلك الهدف، حرصت كل من وزارتي الخارجية والاقتصاد والتخطيط، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في الرياض، لعقد مؤتمر خاص بهذا الأمر، رسم خلاله التوجهات الحالية والمستقبلية التي تعتزم المملكة العربية السعودية تنفيذها في هذا الإطار.
ومعلوم، أن الاقتصاد المعرفي، كما قال وزير الاقتصاد والتخطيط الدكتور محمد الجاسر في تصريحات أعقبت افتتاحه مؤتمر "الاقتصاد القائم على المعرفة" نيابة عن وزير الخارجية الأمير سعود الفيصل، ليس شيئا ملموسا، مشددا على أن المملكة "تسعى إلى رفع المحتوى المعرفي لكل النشاطات الاقتصادية في المملكة، التي من خلالها تم التمكن من إيجاد عمل ووظائف لجميع الشباب السعودي المتعلم وفي النهاية سيكون الاقتصاد حجمه أكبر بعدد أقل من الموظفين وبمحتوى معرفي أعلى".
وعد وزير الاقتصاد والتخطيط أن خطط المملكة للاستفادة من الموارد الأخرى غير البترول توجه ليس بجديد، غير أنه أكد على أهمية الكيفية التي ستقوم بها كل المشاريع بشكل أكثر فاعلية عن طريق زيادة المحتوى المعرفي، لافتاً إلى أن مشاريع البناء من الممكن إنجازها من خلال عدد قليل من العمالة المدربة ذات المهنية العالية، وهذا يعد عملا معرفيا والانتقال إلى اقتصاد المعرفة.
ارتفاع معدل النمو
وأضاف الجاسر في تصريح صحفي عقب افتتاح مؤتمر الاقتصاد القائم على المعرفة، أن مساهمة الاقتصاد المعرفي في رفع نمو حجم الاقتصاد الوطني سيكون حسب التوظيف الذي تقوم به كل دولة وكذلك تنفيذ تلك المشاريع، كاشفاً حصول ارتفاع كبير في معدل النمو الاقتصادي إذا تم توظيف المعرفة، مقارنة بما يمكن أن يحصل إذا لم توظف. وأضاف "إن كل الأعمال التي تقوم بها الدولة وكذلك القطاع الخاص وما نقوم به نحن في منازلنا هو ذو محتوى معرفي لكن هل المحتوى المعرفي كاف، وإننا على يقين أننا نستطيع أن نرفع المحتوى المعرفي، وبالتالي يرتفع لدينا الاقتصاد ككل".
وأبان الدكتور الجاسر أن وزارة التربية والتعليم مهتمة بشكل كبير بالاقتصاد المعرفي، مبيناً أنه تم عمل زيارة لوزارة التربية جرى خلالها تقديم عرض متكامل عن الاستراتيجية خاصة ما يتعلق بالتربية والتعليم، مؤكداً أن المحتوى المعرفي لدى الطلاب مهم جدا.
اهتمام دولي بتوجهات المملكة
وعن الاستفادة من الشركات الأجنبية في تطوير المحتوى المعرفي لفت وزير الاقتصاد والتخطيط أن هناك اتجاها قويا في هذا الصدد، مبينا أن الشركات العالمية أصبحت الآن على دراية باهتمام المملكة بالمحتوى المعرفي العالي جدا، فيما أشار إلى أن المملكة ليست مهتمة الآن بالأعمال والصناعات ذات المحتوى المعرفي المتدني لأن ذلك معناه عمالة أجنبية إضافية، بدل أن نوجد أعمالا جيدة لشبابنا وشاباتنا، مؤكداً الاستمرار على ذلك وأن جميع الشركات التي تعمل في المملكة مصرون على أن يقوموا بإعطائنا المحتوى المعرفي الأعلى، الذي سوف يمكننا من بناء اقتصاد معرفي متطور، لأن المملكة الآن في مرحلة تكميلية لبناء الاقتصاد المعرفي وليس ابتداء من نقطة الصفر.
وكان الجاسر، قد افتتح صباح أمس، مؤتمر الاقتصاد المعرفي ودوره في التنمية الوطنية، والذي انعقد برعاية وزير الخارجية وبتنظيم منها.
توقيت مهم
وفي بداية كلمة الأمير سعود الفيصل التي ألقاها نيابة عنه: "يشرفني أن أرحب بكم باسم الأمير سعود الفيصل وزير الخارجية في افتتاح هذا المؤتمر المهم، الذي يأتي ثمرة للتعاون بين وزارة الخارجية ووزارة الاقتصاد والتخطيط، وبرنامج الأمم المتحدة للتنمية بالرياض، تحت عنوان "الاقتصاد القائم على المعرفة ودوره في التنمية الوطنية"، كما أعبر عن شكري للقائمين على تنظيم وإدارة هذا المؤتمر".
ونوه وزير الاقتصاد بالتوقيت الذي ينعقد فيه هذا المؤتمر، واصفا إياه ب"المهم جداً"، إذ تشهد المملكة تحولات كبيرة على عدد من الأصعدة: الديموجرافية والتعليمية والاقتصادية والاجتماعية. وتتفاعل المملكة في ذلك مع التحولات الدولية بخطى تبني واقعاً متطوراً ومستقبلاً واعداً، فقد شهدت معظم دول العالم مؤخراً تحولاً اجتماعياً واقتصادياً واضحاً نحو ما يسمى بمجتمع المعرفة والاقتصاد القائم على المعرفة. حيث "ينتج هذا المجتمع المعرفة وينشرها ويستثمرها لتحسين مستوى المعيشة ونوعية الحياة لمواطنيه بشكل مستدام". وينطوي التحول إلى مجتمع المعرفة على أبعاد اجتماعية وثقافية واقتصادية وسياسية ومؤسسية في كل القطاعات.
التحول لاقتصاد المعرفة
وشدد الجاسر على أنه لا يمكن التحول إلى مجتمع المعرفة دون التحول إلى الاقتصاد القائم على المعرفة، حيث يتميز هذا الاقتصاد باعتماد النمو فيه على عامل المعرفة أكثر من أي وقت مضى في تاريخ البشرية، إذ يُعد استثمار المعرفة في جميع قطاعات الاقتصاد مفتاحاً للتنمية وتوليد فرص العمل والتنويع الاقتصادي". وزاد بالقول: "قد صاحب هذا التحول في كثير من الدول تغيير في بعض السياسات الاقتصادية، انعكس في توجيه اهتمام أكبر لكل من الابتكار واستثماره في جميع القطاعات، وتعظيم دور التقنية ومناحي توظيفها، وتنمية نشاط ريادة الأعمال، وتطوير التعليم، وإرساء قواعد التعلم مدى الحياة، وبناء مهارات القوى العاملة على أسس حديثة ومتقدمة، إضافة إلى انتقال الإدارة من الهياكل الهرمية إلى الشبكات الأفقية سريعة التفاعل مصحوبة بإصلاحات هيكلية جذرية".
وأكد وزير الاقتصاد "أن إحداث هذا التحول الشامل في السياسات أدى ويؤدي بالضرورة إلى إحداث نقلة نوعية على صعيد القدرات الإنتاجية والتنافسية للاقتصاد، يتغير على إثرها منحنى النمو الاقتصادي، إذ يزداد معدل النمو بشكل ملحوظ بحيث ينتقل من منحنى النمو السائد لدى الدول النامية إلى المستوى السائد لدى الدول المتقدمة التي تحولت إلى مجتمع المعرفة. ولقد شهدت دول نامية عديدة مثل هذا التغير منها كوريا الجنوبية واليابان وسنغافورة على سبيل المثال".
وأضاف الدكتور محمد الجاسر بالقول: "وإذ تبادر وزارة الخارجية مع شركائها في الداخل والخارج إلى تنظيم هذا المؤتمر، فإن هذا يأتي استشعاراً منها لمدى حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز على تحول المملكة إلى مجتمع المعرفة والاقتصاد القائم عليها، فقد أصبح ذلك أمراً حتمياً، لضمان استدامة عملية التنمية، وبناء اقتصاد عصري منافس، وتعميق الاستثمار في رأس المال البشري".
وعد الجاسر أن هذا التحول قد أصبح ضرورة (وليس ترفاً)، تمليها الظروف والتطورات الدولية، التي تَغيَّر فيها مفهوم المنافسة العالمية، لتصبح المعرفة أساس المزايا التنافسية بين الدول، مع تناقص أهمية المزايا النسبية أو التفاضلية الأخرى مثل توفر الأرض ورأس المال والموارد الطبيعية.
ونوه وزير الاقتصاد والتخطيط إلى أن المملكة شهدت وتشهد حراكاً مجتمعياً واسعاً، وهي تمضي بخطى واثقة نحو بناء اقتصاد أكثر تنوعاً ينطوي على محتوىً معرفي أعلى، وأقل اعتماداً على الموارد الطبيعية، إذ تم اعتماد "استراتيجية التنمية بعيدة المدى للمملكة 2025" رؤيتها المستقبلية الرامية إلى التحول إلى "اقتصاد متنوع، مزدهر، يقوده القطاع الخاص، ومجتمع قائم على المعرفة"، مشيرا إلى أن خطتي التنمية الثامنة والتاسعة قد ركزتا على أعمال تنموية شكلت القاعدة الأساسية للانطلاق نحو الاقتصاد القائم على المعرفة، حيث جرى تنفيذ الخطة الخمسية الأولى الموسعة للعلوم والتقنية والابتكار ويجري الآن إعداد الخطة الخمسية الثانية، إضافة إلى تنفيذ الخطة الوطنية لتقنية المعلومات والاتصالات بمرحلتها الخمسية الأولى ثم البدء بالثانية، وكذلك الاستراتيجية الوطنية للصناعة، واستراتيجية وخطة دعم الموهبة والإبداع والابتكار، وإنشاء هيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية، وإنشاء مدينة الملك عبدالله الاقتصادية، إضافة إلى إعداد استراتيجية جديدة للتعليم العالي (آفاق)، واستراتيجية للثقافة العلمية.
مؤشرات التنمية العالمية
وأكد وزير الاقتصاد أن المؤشرات في تقارير التنمية العالمية تؤكد هذا التطور في المملكة، إذ يشير "مؤشر اقتصاد المعرفة" الصادر عن البنك الدولي – الذي يتم بموجبه تقويم مؤسسات السوق والتعليم والابتكار وتقنية المعلومات والاتصالات – إلى تحسن الوضع العام للمملكة، حيث صعدت من المرتبة 76 عام 2000 إلى المرتبة 50 عام 2012 بين 146 دولة، إلا أن المأمول هو تقدمها لمصاف أعلى.
ونبه الوزير الجاسر إلى أن تلك الجهود قد توجت بصدور الأمر السامي الكريم رقم (546) وتاريخ 2/1/1433: "للخروج باستراتيجية وطنية شاملة وعملية، للتحول إلى مجتمع المعرفة مدعومة ببرامج تنفيذية وزمنية محددة التكلفة"، مما يفتح آفاقاً مستقبلية واعدة في هذا المجال. مضيفا "وقد أعدت هذه الاستراتيجية وعرضت على اللجنة الدائمة للمجلس الاقتصادي الأعلى، الذي أقر مبادئها الأساسية، كما شمل توجيه المقام السامي إعداد خطة تنفيذية وميزانية تقديرية لتحقيقها وتحديد الجهات المنفذة، وآليات إدارتها وتنفيذها ومتابعة أدائها، وقد تم إعداد هذه الوثائق جميعها وسترفع للمجلس الاقتصادي الأعلى خلال الأيام القادمة لاعتمادها، والبدء في تنفيذ الاستراتيجية.
الاستعانة بالخبرة الدولية
ولفت الجاسر إلى أن وزارته حرصا منها على ضمان التنفيذ بشكل فعال سوف تستعين بخبرة بعض الدول التي نجحت في تحقيق التحول إلى الاقتصاد القائم على المعرفة (كاليابان وكوريا) للمساعدة في تنفيذ بعض برامج الاستراتيجية.
وأشار الجاسر بالقول "إن التأكيد على تنفيذ الاستراتيجية بالمنهجية التي وجه بها المقام السامي تَعِدُ بآفاق جديدة لمجتمعنا واقتصادنا، إذ تصبو الاستراتيجية لتحقيق الأهداف التالية، محرك نمو قوي وراسخ ، يحقق نمواً متنوعاً ومتوازناً (عبر القطاعات)، وأن يكون متسقاً من آليات السوق الحديثة، ودور القطاع الخاص وبالابتكار، وقدرات بشرية متطورة تضمن التقدم المتوازن بين الكمية والنوعية والمساواة، ونظام ديناميكي ومتنوع للتعليم ولتدريب الموارد البشرية مدى الحياة، وأن يكون متفاعلاً مع سوق العمل، ودرجة عالية من الرفاهية والترابط الاجتماعي: تُنتجُ منظومة رفاه وشبكة أمان اجتماعي تتصف بالعدالة (في الدخل والثروة) والتوازن (إداري، وسوق ومجتمعات) ومجتمع يسوده الأمن والأمان والرفاه، وريادة إقليمية وعالمية: تحقق تكاملاً شاملاً مع العولمة (التجارة، والاستثمار الأجنبي المباشر، والتعاون الدولي التنموي، والمتطلبات الاجتماعية والثقافية). وثروة وطنية متوازنة (اقتصادياً، سياسياً، فكرياً، ثقافياً).
أهم ملامح الاستراتيجية الوطنية
• محرك نمو قوي وراسخ يحقق نمواً متنوعاً ومتوازناً (عبر القطاعات).
• أن يكون النمو متسقاً من آليات السوق الحديثة ودور القطاع الخاص وبالابتكار وقدرات بشرية متطورة تضمن التقدم المتوازن بين الكمية والنوعية والمساواة.
• نظام ديناميكي ومتنوع للتعليم ولتدريب الموارد البشرية مدى الحياة، وأن يكون متفاعلاً مع سوق العمل.
• تحقيق درجة عالية من الرفاهية والترابط الاجتماعي تُنتج منظومة رفاه وشبكة أمان اجتماعي تتصف بالعدالة (في الدخل والثروة).
• مجتمع يسوده الأمن والأمان والرفاه.
• ريادة إقليمية وعالمية تحقق تكاملاً شاملاً مع العولمة.
•ثروة وطنية متوازنة (اقتصادياً، سياسياً، فكرياً، ثقافياً).