وزير الخارجية : المملكة تشهد حراكاً مجتمعياً وتمضي نحو الاقتصاد المعرفي

نيابة عن وزير الخارجية الأمير سعود الفيصل، افتتح وزير الاقتصاد والتخطيط الدكتور محمد بن سليمان الجاسر، اليوم فعاليات مؤتمر الاقتصاد المعرفي ودوره في التنمية الوطنية، الذي تنظمه وزارة الخارجية، بالتعاون مع وزارة الاقتصاد والتخطيط، وذلك بقاعة الملك فيصل للمؤتمرات بفندق الإنتركونتننتال بالرياض.
وأكد الأمير سعود الفيصل، في كلمته الافتتاحية التي ألقاها نيابة عنه وزير الاقتصاد والتخطيط الدكتور محمد الجاسر، أن المملكة العربية السعودية تشهد حراكاً مجتمعياً واسعاً، وهي تمضي بخطىً واثقة نحو بناء اقتصاد أكثر تنوعاً ينطوي على محتوى معرفي أعلى، وأقل اعتماداً على الموارد الطبيعية، مشيراً لاعتمادها استراتيجية التنمية بعيدة المدى للمملكة 2025، ورؤيتها المستقبلية الرامية إلى التحول إلى اقتصاد متنوع، مزدهر، يقوده القطاع الخاص، ومجتمع قائم على المعرفة.
وقال وزير الخارجية: إن انعقاد المؤتمر في هذا التوقيت مهم جداً؛ إذ تشهد المملكة تحولات كبيرة على عدد من الأصعدة الديموجرافية والتعليمية والاقتصادية والاجتماعية، وتتفاعل المملكة في ذلك مع التحولات الدولية بخطى تبني واقعاً متطوراً ومستقبلاً واعداً، إذ شهدت معظم دول العالم مؤخراً تحولاً اجتماعياً واقتصادياً واضحاً نحو ما يسمى بمجتمع المعرفة والاقتصاد القائم على المعرفة.
وأضاف وزير الخارجية: ينتج هذا المجتمع المعرفةَ وينشرها ويستثمرها لتحسين مستوى المعيشة ونوعية الحياة لمواطنيه بشكل مستدام، وينطوي التحول إلى مجتمع المعرفة على أبعاد اجتماعية وثقافية واقتصادية وسياسية ومؤسسية في كل القطاعات.
ورأى الأمير سعود الفيصل، أنه لا يمكن التحول إلى مجتمع المعرفة دون التحول إلى الاقتصاد القائم على المعرفة حيث يتميز هذا الاقتصاد باعتماد النمو فيه على عامل المعرفة أكثر من أي وقت مضى في تاريخ البشرية، إذ يُعد استثمار المعرفة في جميع قطاعات الاقتصاد مفتاحاً للتنمية وتوليد فرص العمل والتنويع الاقتصادي.
وأشار وزير الخارجية إلى أنه قد صاحب هذا التحول في كثير من الدول تغيير في بعض السياسات الاقتصادية، انعكس في توجيه اهتمام أكبر لكل من الابتكار واستثماره في جميع القطاعات، وتعظيم دور التقنية ومناحي توظيفها، وتنمية نشاط ريادة الأعمال، وتطوير التعليم، وإرساء قواعد التعلم مدى الحياة، وبناء مهارات القوى العاملة على أسس حديثة ومتقدمة، إضافة إلى انتقال الإدارة من الهياكل الهرمية إلى الشبكات الأفقية سريعة التفاعل مصحوبة بإصلاحات هيكلية جذرية.
وأفاد الأمير سعود الفيصل أن إحداث هذا التحول الشامل في السياسات أدى ويؤدي بالضرورة إلى إحداث نقلة نوعية على صعيد القدرات الإنتاجية والتنافسية للاقتصاد، يتغير على أثرها منحنى النمو الاقتصادي، إذ يزداد معدل النمو بشكل ملحوظ، بحيث ينتقل من منحنى النمو السائد لدى الدول النامية إلى المستوى السائد لدى الدول المتقدمة التي تحولت إلى مجتمع المعرفة، مشيراً إلى أن دولاً نامية عديدة شهدت مثل هذا التغيُّر منها كوريا الجنوبية واليابان وسنغافوره على سبيل المثال.
وأضاف وزير الخارجية في كلمته الموجهة للمشاركين في المؤتمر قائلاً: إذ تبادر وزارة الخارجية مع شركائها في الداخل والخارج إلى تنظيم هذا المؤتمر، فإن هذا يأتي استشعاراً منها لمدى حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود -حفظه الله- على تحوُّل المملكة إلى مجتمع المعرفة والاقتصاد القائم عليها، فقد أصبح ذلك أمراً حتمياً؛ لضمان استدامة عملية التنمية، وبناء اقتصاد عصري منافس، وتعميق الاستثمار في رأس المال البشري.
وأبان الأمير سعود الفيصل أن هذا التحول قد أصبح ضرورة وليس ترفاً، تمليها الظروف والتطورات الدولية، التي تَغيَّر فيها مفهوم المنافسة العالمية، لتصبح المعرفة أساس المزايا التنافسية بين الدول، مع تناقص أهمية المزايا النسبية أو التفاضلية الأخرى مثل توفر الأرض ورأس المال والموارد الطبيعية.
ورأى الأمير سعود الفيصل أن المملكة تشهد حراكاً مجتمعياً واسعاً، وهي تمضي بخطى واثقة نحو بناء اقتصاد أكثر تنوعاً ينطوي على محتوى معرفي أعلى، وأقل اعتماداً على الموارد الطبيعية. فقد اعتمدت "استراتيجية التنمية بعيدة المدى للمملكة 2025" رؤيتها المستقبلية الرامية إلى التحول إلى "اقتصاد متنوع، مزدهر، يقوده القطاع الخاص، ومجتمع قائم على المعرفة".
وأكد وزير الخارجية، أن خطتنا التنموية الثامنة والتاسعة ركزت على أعمال تنموية شكلت القاعدة الأساسية للانطلاق نحو الاقتصاد القائم على المعرفة، وجرى تنفيذ الخطة الخمسية الأولى الموسعة للعلوم والتقنية والابتكار، ويجري الآن إعداد الخطة الخمسية الثانية، إضافة إلى تنفيذ الخطة الوطنية لتقنية المعلومات والاتصالات بمرحلتها الخمسية الأولى ثم البدء بالثانية، وكذلك الاستراتيجية الوطنية للصناعة، واستراتيجية وخطة دعم الموهبة والإبداع والابتكار، وإنشاء هيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية، وإنشاء مدينة الملك عبد الله الاقتصادية، إضافة إلى إعداد استراتيجية جديدة للتعليم العالي "آفاق"، واستراتيجية للثقافة العلمية.
وتابع الأمير سعود الفيصل: إن المؤشرات في تقارير التنمية العالمية تؤيد هذا التطور في المملكة؛ إذ يشير "مؤشر اقتصاد المعرفة" الصادر عن البنك الدولي -الذي يتم بموجبه تقويم مؤسسات السوق والتعليم والابتكار وتقنية المعلومات والاتصالات- إلى تحسن الوضع العام للمملكة، حيث صعدت من المرتبة 76 عام 2000 إلى المرتبة 50 عام 2012م بين 146 دولة، إلا أن المأمول هو تقدمها لمصاف أعلى.
وأشار الأمير سعود الفيصل إلى تتويج هذه الجهود بصدور الأمر السامي الكريم رقم (546) وتاريخ 2/ 1/ 1433ه "للخروج باستراتيجية وطنية شاملة وعملية، للتحول إلى مجتمع المعرفة مدعومة ببرامج تنفيذية وزمنية محددة التكلفة"، مما يفتح آفاقاً مستقبلية واعدة في هذا المجال.
وأفاد وزير الخارجية بالقول: أُعدّت هذه الاستراتيجية وعرضت على اللجنة الدائمة للمجلس الاقتصادي الأعلى، الذي أقر مبادئها الأساسية، كما شمل توجيه المقام السامي إعداد خطة تنفيذية وميزانية تقديرية لتحقيقها وتحديد الجهات المنفذة، وآليات إدارتها وتنفيذها ومتابعة أدائها، وقد تم إعداد هذه الوثائق جميعها وسترفع للمجلس الاقتصادي الأعلى خلال الأيام القادمة لاعتمادها، والبدء في تنفيذ الاستراتيجية، مبيناً أن الخطة الخمسية العاشرة تأخذ على عاتقها البدء بتنفيذ هذه الاستراتيجية باعتمادها أهدافاً وسياسات وبرامج لذلك.
وزاد الأمير سعود الفيصل قائلاً: إن وزارة الاقتصاد والتخطيط -حرصاً منها على ضمان التنفيذ بشكلٍ فعال- سوف تستعين بخبرة بعض الدول التي نجحت في تحقيق التحول إلى الاقتصاد القائم على المعرفة (كاليابان وكوريا) للمساعدة في تنفيذ بعض برامج الاستراتيجية.
وأشار راعي الحفل في كلمته الافتتاحية إلى أن تنفيذ الاستراتيجية بالمنهجية التي وجَّه بها المقام السامي تَعِدُ بآفاقٍ جديدةٍ لمجتمعنا واقتصادنا، إذ تصبو الاستراتيجية لتحقيق الأهداف التالية: محرك نمو قوي وراسخ: يحقق نمواً متنوعاً ومتوازناً عبر القطاعات، وأن يكون متسقاً من آليات السوق الحديثة، ودور القطاع الخاص وبالابتكار، وقدرات بشرية متطورة: تضمن التقدم المتوازن بين الكمية والنوعية والمساواة، ونظام ديناميكي ومتنوع للتعليم ولتدريب الموارد البشرية مدى الحياة، وأن يكون متفاعلاً مع سوق العمل.
كما تهدف إلى درجة عالية من الرفاهية والترابط الاجتماعي: تُنتجُ منظومة رفاه وشبكة أمان اجتماعي تتصف بالعدالة في الدخل والثروة، وتوازن إداري، وسوق ومجتمعات، ومجتمع يسوده الأمن والأمان والرفاه، وريادة إقليمية وعالمية: تحقق تكاملاً شاملاً مع العولمة التجارة، والاستثمار الأجنبي المباشر، والتعاون الدولي التنموي، والمتطلبات الاجتماعية والثقافية، وثروة وطنية متوازنة اقتصادياً، سياسياً، فكرياً، ثقافياً.
ولخص وزير الخارجية أهم سمات هذه الاستراتيجية بما يلي: أولاً: التركيز على معالجة القضايا الأساسية من منظور كلي، مع التنسيق بين القطاعات أو المكونات المختلفة للاقتصاد القائم على المعرفة بصورة متكاملة، ثانياً: الاهتمام بجميع الجوانب والتحول إلى مجتمع المعرفة سواء كانت القطاعية منها أو الكلية، وثالثاً: تولي هذه الاستراتيجية اهتماماً كبيراً بالوضع المؤسسي وبناء القدرات البشرية.
وشدد الأمير سعود الفيصل قائلاً: "إن هذا المؤتمر لبنةٌ من لبنات التوعية بأهمية تحول المملكة إلى مجتمع المعرفة والاقتصاد القائم على المعرفة، وجهدٌ مشكورٌ في توضيح الرؤية لتحقيق هذا التحول، ونأمل استمرار التعاون بين كل الجهات المعنية به وتعميقه، متمنياً لكم النجاح والتوفيق في تحقيق أهداف المؤتمر".