خبراء قانون ل اليوم: تنفيذ الأحكام يدل على عدالة القضاء

أشادوا بعدم رضوخ المملكة للضغوط الدولية أو المقايضة أمام تطبيق الشريعة

أكد محامون أن تنفيذ احكام الاعدام في الإرهابيين من اسمى درجات العدالة وان هناك من تم إعدامهم، وكان يجب أن يتم صلبهم حتى يكونوا عبرة لكل من تسول له نفسه القيام بهذه الاعمال التي لم تسلم منها بيوت الله أو الآمنين في المساجد. فيما تؤكد هذه الاحكام نزاهة القضاء وتطبيق الشريعة الاسلامية ضد كل مجرم ولم تنظر المملكة وقيادتها للضغوط الدولية أو المقايضة لبعض المحكوم عليهم.
أقوى من الضغوط
بداية، قال المحامي واستاذ القانون بجامعة الملك عبدالعزيز سابقا الدكتور عمر الخولي إن تنفيذ الاحكام في هذا العدد يدل على أن الدولة لن ترضخ لأي ضغوط دولية خاصة على بعض من تم تنفيذ الاحكام فيهم او تقايض بهم، ولكن كل ما قامت به هو تنفيذ حدود الله بدون ان تلتفت لأي ضغوط دولية او أي عوامل اخرى. وقال إن عملية الارهاب تكون شاملة لكل من يساهم فيها بالتحريض او التستر او تهريب أي من المطلوبين او الدعم المادي؛ لأن هؤلاء شركاء في الجريمة من الناحية الجنائية وتنطبق عليهم احكام من ينفذ العمليات ويزهق الارواح.
وأضاف: هناك حالات تسمى المساهمة في الجريمة وتشمل التحريض والمساعدة والدعم المادي والاتفاق مع المجرمين بما في ذلك التستر عليهم إذا أثبتت هذه التهم على أي شخص يعتبر شريكا ويستحق العقوبة التي يستحقها المجرم الاصلي في الجريمة او المنفذ لها، وقال: إن القضاء السعودي معروف عنه أنه تحوط في قضايا التعزير بالقتل في أي جريمة كانت بما في ذلك جرائم الارهاب، حيث تنظر القضية من ثلاثة قضاة في المحكمة المتخصصة ومن ثم ينظر في الاحكام في محكمة الاستئناف من خمسة قضاة ومن ثم النظر في احكام الاستئناف من قبل لجنة قضائية في المحكمة العليا، وحتى لو المتهم لم يستأنف الحكم لا بد من النظر في هذه الاحكام. وأكد الخولي ان عملية صلب بعض من تم إعدامهم تعود لما يقرره القضاة ولكن نظرا لما يثير من المشاعر او يستغل من الإعلام الاجنبي مثل هذا العمل الذي يعتبر رادعا لكل من تسول له نفسه القيام بالأعمال الارهابية أو مساعدة من يقوم بها معتبرا أن القصاص وتنفيذ الاحكام يكون رادعا وعبرة لكل من يفكر في مثل هذه الاعمال الاجرامية التي لم يسلم منها حتى الآمنين في بيوت الله.
أحكام نزيهة
أما المحامي خالد المحمادي فيقول: "معاملة الارهابيين في الاحكام من اسمى درجات العدالة لما ينظر في القضية من عدة محاكم ومن قضاة ولم تتوقف على ثبوت الجريمة لدى الاجهزة الامنية، وهذه تشمل كل من ساعد في هروب المطلوبين او من حرض او نفذ أي جريمة ارهابية حيث إن الاحكام في هؤلاء تمر على عدد من المحاكم والقضاة وجوبا ويقصد بوجوبها لمن لا يستأنف الحكم الصادر عليه من قبل المحكمة المتخصصة؛ لأن جميع الاحكام يتم النظر فيها من قبل محكمة الاستئناف ومن قبل المحكمة العليا حتى لمن لم يعترض على الحكم الصادر من المحكمة المتخصصة. إضافة إلى ذلك فإن وزارة العدل خصصت العديد من المحامين على حسابها لمن لا يقدر على دفع تكاليف المحاماة وهذا يدل على نزاهة القضاء وعلى العدالة. معتبرا أن إعلان تنفيذ الاحكام يكون رادعا لمن يفكر في مثل هذه الاعمال التي لا دين لها بمن في ذلك صغار السن الذين يتم التغرير بهم من قبل المجموعات الارهابية. مؤكدا أن مثل هذه الجرائم عقوبتها تشمل المحرض والممول والمتستر؛ لأن كل من قام بأي من هذه الاعمال يعتبر شريكا في الجريمة ويستحق عقوبة المنفذ لها".
وقال المستشار القانوني بدر ابو عشي: "أحكام الاعدام في المملكة تتم بموجب الشريعة الاسلامية بكل المذاهب الاربعة التي تحد أدوار الحدود بالشبهات المرتبطة بزمانها ومكانها والادلة القطعية، حيث إن احكام القصاص لا يعتمد فيها على اجتهاد القاضي بل يعتمد فيها على الادلة والبراهين والاعتراف من قبل المتهم وعملية الاعدام والتعزير بالقتل تمر على عدد من القضاة وعلى عدد من المحاكم ولا يمكن إعدام أي شخص إلا بعد ثبوت إدانته واستحقاقه للعقوبة، ولا شك ان عقوبة الارهاب هي الاعدام؛ لما فيها من إزهاق الارواح الآمنة وإشعال الفتنة وعمليات الترهيب للمجتمع والفساد في الارض فهي من قتل الغيلة، وكل من تم إعدامه ثبتت عليه الادانة في عمليات القتل والتخريب واصدار الرعب لنفوس الناس وانتهاك حرمة بيوت الله الآمنة ومن كان آمنا فيها، معتبرا أن تنفيذ الاحكام في كل من تسول له نفسه القيام بمثل هذه الاعمال يكون رادعا لغيره".
حقن الدماء
وقال المحامي والمستشار القانوني بلجنة الدفاع وحقوق الإنسان محمد بن عيادة التمياط: شرعت عقوبة القصاص في الدنيا لتمنع الناس من اقتراف الجرائم ولولا هذه العقوبات لتجرأ كثير من الناس على ارتكاب الجرائم والمحرمات، وفي اقامة الحدود حفظ للحياة ومصلحة البشرية وزجر للنفوس الباغية، وفي تنفيذ القصاص صيانة للمجتمع وحقن للدماء وتحقيق للعدل والأمن وحفظ للأمة، قال الله تعالى (ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون)، وتطبيق الحدود الشرعية وتنفيذ أحكام الله عز وجل في أفراد الفئة الضالة الذين أفسدوا في الأرض وحاربوا الله ورسوله وحاربوا المجتمع تتحقق بها مقاصد شرعية كثيرة منها اجتماع كلمة أهل الإسلام وطمأنينة النفوس واستقرار امن الدولة.
وبين المحامي عبدالكريم القاضي أن عقوبة القصاص حق مشروع وضمانات بما يتعلق بحقوق ذوي الشهداء والمتوفين، وفيما يتعلق بجانب الاخلال الامني بالحق العام والقصاص حق للمتوفى وحق لذويه ودرء للفتنة. ويعتبر هذا قرارا يراعي الجوانب الامنية ويحقق العدالة لاسيما وانه صادر بموجب احكام وقرارات شرعية يطمئن المطلع والمواطن على التحقق من تركيز الادانة على المتهم بارتكابه الجريمة المنسوبة اليه والمستوجبة القتل تعزيرا او قصاصا بعد الاقتناع التام لدى جهات التحقيق والادعاء العام والمحاكم الابتدائية ومن ثم محاكم الاستئناف ومصادقة المحكمة العليا ليمر المتهم بمحاكمة كاملة مستوفاة بالتروي القاطع لتساور الشك فيها، والاستعجال من اجراءات النظر وكذلك طلب التظلم للديوان الملكي ووزارة الداخلية فيما يتعلق بتنفيذ الحكم.
تدابير علاجية ووقائية
وأوضح أستاذ علم اجتماع الجريمة الدكتور إبراهيم بن محمد الزبن أن الإرهاب يعد شكلا من أفعال العنف أو التهديد، ويقع تنفيذا لمشروع إجرامي فردي أو جماعي يهدف إلى زعزعة الأمن وإلقاء الرعب بين الناس بإيذائهم أو تعريض حياتهم أو حريتهم أو أمنهم للخطر، فهو عمل إجرامي موجه ضد الأفراد والجماعات لغرض خلق حالة من الرعب في المجتمع. والمملكة ملتزمة بمكافحة الإرهاب من خلال تدابير علاجية ووقائية للحد من الجرائم الإرهابية، ومن هذه التدابير تطبيق العقوبات الرادعة بحق الإرهابيين تطبيقاً لشرَّع الله سبحانه وتعالى ويشمل ذلك تطبيق حد الحرابة عليهم؛ تطهيراً للمجتمع من الجرائم التي يضطرب فيها النظام العام، وزجراً لغيرهم ممن تسول له نفسه سلوك منهجهم الضال، ولذا فقد شرع الإسلام القصاص في القتل لمكافحة جريمة القتل. ولذا فقد اعتمدت العقوبة المغلظة للإرهاب حسب فتوى هيئة كبار العلماء في فتوى الحرابة رقم (148) لعام 1409ه/1989م الصادرة بالطائف والتي تشير إلى أن الشريعة الإسلامية ترى الإرهاب عدواناً وبغياً وفساداً في الأرض؛ لأنه حرب ضد الله ورسوله وخلقه، استناداً إلى الآية الكريمة في سورة المائدة: (إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فساداً أن يقتّلوا أو يصلّبوا أو تقطّع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم) (المائدة: الآية 33) ولذا فإن تنفيذ حد الحرابة في 47 من الجناة الإرهابيين أمس الأول السبت 22/3/1437ه يعد تطبيقاً لمنهج المملكة في التصدي لجريمة الإرهاب ووسيلة فعالة في الوقاية منها تؤكد من خلالها سياستها الحازمة في التصدي لكل ما من شأنه المساس بأمنها وبأمن مواطنيها وأمن المقيمين فيها.
وتبعث من خلالها رسالة واضحة ومباشرة للتنظيمات الإجرامية داخل المملكة وخارجها بأنها لن تتوانى عن الأخذ بكافة السبل والإجراءات لمواجهة الفكر الضال من خلال وسائل متعددة بدايةً من التوعية المستمرة بالجريمة وأخطارها وبسد الأبواب والمنافذ التي تؤدي إلى اقتراف الجريمة، ثم إقامة العقوبة الشرعيَّة الرادعة، والتي كما ذكر مفتي عام المملكة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ، أنها رحمة للعباد ومصلحة لهم، وكف للشر عنهم ومنع الفوضى في صفوفهم، وأن من واجب ولاة الأمر حفظ الأمن والاستقرار والدفاع عن الأمة وردع الظالمين وإقامة العدل في الأرض، وأن على المواطنين مسؤولية اجتماعية تقتضي التعاون مع ولاة الأمر وشد أزرهم وإعانتهم على تنفيذ أحكام الله. وهنا لا بد من التأكيد على تنمية الوعي والحس الأمني لدى مختلف أفراد المجتمع «مواطنين ومقيمين» والذي يفرضه الحفاظ على المصالح الخاصة والعامة، وضرورة الوعي بمشكلة الإرهاب وخطورتها على الأرواح والأموال والحريات والمصالح الاجتماعية والاقتصادية والسياسية وأهمية دعم وتعزيز التعاون مع أجهزة الدولة بمكافحة الإرهاب والوقاية من أسبابه ودوافعه.
الإرهاب طال الآمنين في بيوتهم
رجال الأمن تصدوا بجسارة للعمليات الإرهابية