«عظم» بمليون ريال !

المليونير لقب يطلق على الشخص الذي يملك في حسابه البنكي عدة ملايين من الريالات أو الدولارات أو غيرها من العملات ذات القيمة، أي بمعنى آخر هو أن أصغر وحدة قياس نقدية في حسابه تساوي مليون ريال! وغالباً ما يكون أصحاب الملايين من التجار وليسوا من أصحاب الوظائف مهما كان دخلهم، إلا أنه في السنوات الأخيرة و مع ارتفاع أسعار العقار أضعافاً مضاعفة ووصوله إلى أرقام فلكية نسبياً نتيجة الاحتكار والمضاربة من قبل سماسرة وتجار العقار اضطر الموظفون وأصحاب الدخل المحدود إلى دخول نادي أصحاب الملايين ولكن بصورة سالبة، أي أنهم يقترضون الملايين من المصارف التجارية لشراء وحدات سكنية صغيرة أو متوسطة المساحة لتأمين السكن المناسب لهم ولعوائلهم للتخلص من هم الإيجار الذي هو الآخر ارتفع إلى الضعف تقريباً في الكثير من المدن والمحافظات والدخول في هم آخر وهو تسديد القرض المليوني وفوائده الباهظة القيمة التي قد تصل إلى مئة بالمئة في بعض الأحيان خصوصاً إذا كانت مدة السداد طويلة.
لا يلتفت الكثير من الناس إلى معنى كلمة مليون عندما يهمون بالاقتراض لشراء منزل فبعد أن كان هذا الرقم يمثل قيمة كبيرة وضخمة لغالبية المواطنين، أصبح الآن دارجاً وشائعاً بصورة كبيرة وصار الناس يحاولون توفير هذا المبلغ لتاجر العقار عبر الاقتراض دون تحليل ووعي كامل و كأن الأمر صار فرضاً واقعاً لا مناص منه.
ولكي نعرف معنى قيمة المليون سأضرب مثالاً بسيطاً لها، لو فرضنا أن موظفاً راتبه عشرة آلاف ريال شهرياً وادخر منها كل شهر خمسة آلاف ليجمع مبلغ مليون ريال فإنه سيستغرق مائتي شهر لذلك أي ستة عشر عاماً تقريباً! هذا على فرض أنه سيستطيع أن يدخر من الأساس خمسة آلاف ريال شهرياً لهذه المدة الطويلة في ظل التغيرات الاقتصادية والتضخم وتذبذب أسعار الفائدة، ثم انه في النهاية سيحصل على المليون التي لن يستطيع بها شراء منزل مكتمل مع تأثيثه، فهذا المبلغ في الوقت الراهن وفي أحسن الأحوال لا يستطيع به شراء أكثر من هيكل البناء فقط دون تشطيب أو ما يسمى "عظم" عن تجار العقار!
وكما هو معروف فإن أسعار العقار المليونية تعود بالإساس إلى ارتفاع سعر الأرض حيث يحتل سعر الأرض حالياً حوالي ستين بالمئة تقريباً من قيمة العقار وهذا خلاف المعدل الطبيعي العالمي حيث يجب أن لا يتجاوز سعر الأرض ثلاثين بالمئة من القيمة الإجمالية للعقار. مؤخراً وبعد الموافقة على قرار فرض رسوم على الأراضي البيضاء يتوقع المحللون مساهمة هذا القرار بخفض أسعار الأراضي وباتوا يتفاءلون كما نحن بأن حلم امتلاك منزل سيصبح أكثر سهولة على المواطن حيث إن المضاربين في سوق العقار لن يتحملوا دفع الرسوم من جيوبهم الشخصية وسيضطرون إلى البيع سريعاً وهذا سيرفع نسبة العرض مقابل الطلب وبالتالي ستنخفض الأسعار إلى معدلات طبيعة.
إن كل مليون يدخل جيب تاجر العقار يعادل مليونا سالبا من جيب المستهلك، فمليون التاجر يقابلها مليون القرض زائداً مليون الفائدة تقريباً. في الواقع إن اللوم لا يقع على تجار العقار فقط في غلاء الأسعار حيث إن هذه تجارتهم التي يتكسبون منها بالمضاربة والاحتكار ووسائل أخرى وقد تكون المضاربة هي عملهم الوحيد الذي لا يحسنون غيره، ولكن اللوم يقع في نظري على شريحة العملاء التي تقبل بالأسعار العالية ولا تفكر إلا في كيفية توفير المبلغ المطلوب بأي وسيلة وبأي قيمة كانت دون تفكير في القيمة العادلة التي تستحقها الأرض فعلياً.