دعم المنتج الوطني

بفضل الله عز وجل، ثم بالسياسة التنموية لحكومتنا الرشيدة، حققت المملكة تطوراً كبيراً في الصناعات على اختلاف أنواعها، سواء في مجال النفط والغاز أو البتروكيماويات أو المنتجات الغذائية أو مواد البناء وغيرها. وهذا بلاشك أمر حيوي وإيجابي لبلادنا حيث يشكل داعماً رئيسياً لتنويع موارد الدولة ومسانداً إيجابياً لتنشيط الاقتصاد الوطني.
لقد أنفقت الحكومة مشكورة ميزانيات مالية كبيرة جداً لدعم قطاع الصناعات الوطنية من خلال توفير الأراضي والقروض المالية للمصانع والإعفاء الضريبي وغيرها، وهذا أمر إيجابي يساعد على تنمية الوطن وإيجاد وظائف للشباب السعودي وتوطين رأس المال، ولكن إنتاج هذه المصانع الوطنية الذي حقق جودة جيدة ومواصفات عالمية لم يُدعم بصورة كبيرة حتى الآن، حيث نلاحظ أن ما نسبته 80% من الموارد والأجهزة والمعدات التي تستخدم في المشاريع الجديدة هي (منتج غير وطني)، وهذا أمر سلبي جداً على الاقتصاد الوطني؛ لأن مئات المليارات من الريالات تخرج إلى دول مصنعة أخرى، رغم وجود منتج وطني مُصنع داخل السعودية وذي جودة ومواصفات جيدة.. وهذا الأمر يتسبب في هدر مالي لما أنفقته الحكومة أساساً لدعم إقامة المصانع ثم إضعاف للمنتج الوطني، وكذلك ينتج عنه سلبية على الاقتصاد السعودي بخروج هذه الأموال الكبيرة من بلادنا المباركة، ومن الطبيعي أن نرى العديد من الدول تنشط جداً في تسويق منتجاتها داخل المملكة العربية السعودية لأنها سوق كبير واقتصاد قوي، والوضع الصحيح أن المنتج الوطني أولى بالاستخدام من المُصنع في الخارج.
إن ضرورة "دعم المنتج الوطني" أمر هام وحيوي لمستقبل بلادنا العزيزة، حيث يحقق تنمية لقطاع الصناعة الذي يشكل جزءا مهما بالاقتصاد الوطني، ويساهم في عدم خروج الأموال بصورة مستمرة نتيجة الشراء من الخارج، وكذلك لتحقيق تنويع بمصادر الدخل للدولة، لذلك نحتاج في المملكة برامج وآليات عمل طموحة لتفعيل نظام "دعم المنتج الوطني"، من خلال استخدامه في الأعمال والمشاريع في داخل المملكة وتقديم المساعدة والدعم للتصدير للدول الخارجية.. وإلى الأمام يا بلادي.