متى نرتبط بمنتجاتنا مثل اليابانيين؟

هناك حالة من الارتباط النفسي والروحي بين المواطن الياباني والمنتجات والسلع المصنوعة داخل الأراضي اليابانية، فالمواطن الياباني لا يستخدم أو يستهلك سوى المنتج الياباني مهما كانت إغراءات وعروض السلع المستوردة، لدرجة أن أحد الباحثين السعوديين ذكر أن الياباني عندما يعطس يذكر اسم شركة أو منتج ياباني.
هذه الروح وهذا الترابط والتلاحم بين المواطن ومنتجات بلاده يجب أن تسود مجتمعاتنا داخل المملكة، ونشجع ونرتبط بمنتجاتنا المحلية خاصة في ظل التطور الكبير الذي تشهده صناعاتنا المحلية الرئيسية التي نحتاجها بشكل يومي، كما أن منتجاتنا وصلت إلى أسواق عالمية كبرى، وأصبحت تطلب بالاسم ونتركها في الداخل في منافسات مع منتجات مستوردة قد تكون أقل جودة منها، وليكن المنتج المحلي هو المنتج الأول والأخير لكل مواطن ومقيم على أرض المملكة؛ كي نسهم في تطوير صناعاتنا وتنويع مصادر دخلنا، ويصبح صنع في السعودية في قمة المنتجات العالمية، حيث إنه مطابق للمواصفات والمقاييس السعودية المأخوذة من أفضل المعايير والمواصفات الدولية.
فالحالة اليابانية يجب أن ندرسها ونتعمق فيها جيدا كي نطبقها على مجتمعنا لتصبح إحدى سماته وصفاته التي تميز المجتمع السعودي. ولا أدري ما هو موقف القلة الهجومية بعد الاطلاع على التماسك الياباني بين المواطن ومنتجاته المحلية، وهؤلاء الهجوميون يقوموا أحيانا بشن حملات ضد منتجاتنا المحلية في حال حدوث أي شيء ولو كان طفيفا، في حين أن سلع ومنتجات كثيرة مستوردة من الخارج تحظى باهتمام ورعاية بعض المواطنين، ويتجاهلون أي مواقف أو زيادات كبرى تحدث في الأسعار مهما كانت نسبتها أو مستوى أخطاءها أو جودتها.
أعتقد أن هذه القضية تتطلب حراكا مجتمعيا يضم كافة الأطياف لإيجاد آليات ووسائل جديدة تسهم في إحداث ترابط بين المواطن والمقيم والمنتجات التي تصنع داخل أراضي المملكة، لتنعكس إيجابيا على الاقتصاد المحلي وتصبح المملكة واحدة من الدول المتقدمة صناعيا وتصديريا.
فليضع الجميع أيديهم في أيدي بعض لنشر ثقافة الولاء والانتماء للمنتج الوطني ولنرفع شعار منتجاتنا الوطنية الأولى في أسواقنا المحلية، وهي الخيار الأول لكل مواطن ومقيم على أرض المملكة ولنأخذ من اليابان المتقدمة نموذجا لتنمية الصناعة المحلية وتدوير رأس المال المحلي في فلك الاقتصاد الوطني.