الجودة.. معايير وأخلاق!

احتل مصطلح الجودة في العقود الأخيرة مكانة ومرتبة مهمة حول العالم في حقول وقطاعات مهمة كبيرة وصغيرة مثل الصناعات والخدمات المتنوعة التي تقدم إلى المستهلكين، وأصبحت الجودة معيارا للتقييم والتمايز بين المنتجات والخدمات حتى ان بعض موردي الخدمات والصناع اهتموا بالجودة في مقابل الكم وتميزت منتجاتهم أو خدماتهم عن غيرها بهذا المعيار.
في ذات الشأن توجهت الكثير من الدول وخصوصاً دول العالم الأول المتطورة إلى إنشاء منظمات وهيئات مراقبة وفحص الجودة للمنتجات والخدمات الاستهلاكية ووضعت شروطا وقوانين ومعايير لتنظيم وتحديد مستويات الجودة المسموح بها لكل منتج أو خدمة لحماية المستهلك من الأخطار أو التلاعب والاستغلال، وقد حذت بعض الدول النامية حذو الدول الصناعية المتطورة جزئياً في مراقبة الجودة إلا أنها نسبياً مازالت بعيدة عن معايير الجودة المعتمدة والصارمة كالتي في الولايات المتحدة الأمريكية على سبيل المثال.
معايير الجودة لأي منتج وخدمة تعني الحد الأدنى المقبول والمسموح به من المواصفات والمميزات الواجب توافرها فيها فكلما زاد توفر المواصفات والمميزات والشروط الموضوعة في المنتج أو الخدمة ارتفعت جودته والعكس.
نشأ الاهتمام بتنظيم الجودة ونصوص لوائحها أثناء برنامج أبولو الفضائي في الولايات المتحدة الأمريكية حيث كان الصاروخ يتكون من مئات الآلاف من القطع، حيث إن كلا منها يجب أن تؤدي عملها بدقة لكي ينطلق الصاروخ في رحلته على الوجه المخطط له والصحيح دون أي خطأ. ومن هنا وضعت المعايير للتحكم وإتقان عملية إنتاج كل قطعة، وعملية تركيب القطع بعضها البعض، ووضع مخططات تضمن أن يسير عملها جميعا كنظام متكامل ومتجانس بدقة متناهية لضمان سلامة رواد الفضاء في رحلتهم إلى القمر والهبوط عليه بمركبة هبوط قمرية ثم العودة من بعد ذلك إلى الأرض مرة أخرى.
منذ ذلك الحين في نهاية الستينيات الميلادية من القرن الماضي ولغاية يومنا هذا تطورت معايير ضمان الجودة تطوراً كبيراً حتى تجاوزت الأبعاد المادية البحتة للسلعة أو الخدمة وصارت تهتم وتشمل أيضاً المعايير الإنسانية والبيئية والأخلاقية المتعلقة بإنتاج السلعة، وهذا المفهوم تبلور من قبل بعض الجهات الرقابية والمنظمات الأهلية وكذلك جماعات المستهلكين الذين باتوا يهتمون بتفاصيل إنتاج وتصنيع المنتج وأنه يجب أن يخلو في جميع مراحل الإنتاج الخاصة به مما يتعارض وحقوق الإنسان أو سلامة البيئة على سبيل المثال. فاصبح هناك قوائم تفصح عن بعض الشركات التي تخالف تلك المعايير وأصبح المستهلك على دراية تامة بالمراحل التي يمر بها تصنيع المنتج والتي تخفى على الكثير من الناس وهذا ولد ضغطاً كبيراً على المنتجين والمصنعين على الالتزام بالمعايير لتفادي مقاطعة منتجاتهم، وخصوصاً أن الكثير من الماركات العالمية ذات الجودة العالية والأسعار المرتفعة تصنع منتجاتها في بعض الدول الفقيرة ذات اليد العاملة الرخيصة لتقليل تكاليف الإنتاج ومن ثم توفير سعر مقبول نسبياً وتحقيق أعلى هامش ربح.
قد يكون من السهل التحكم بمعايير الجودة الفنية والتقنية للمنتج، ولكنه من الصعب جداً التحكم بالمعايير الأخلاقية الإنسانية الخافية التي تدخل في مراحل الإنتاج والتي لا يمكن التحكم بها في بعض الأحيان خصوصاً عندما تكون خارج حدود البلد، بل انه حتى المعايير الفنية تتعرض إلى الانتهاك إذا ما ضعفت الرقابة وأدواتها ولذا فإننا نسمع بين الفينة والأخرى عن قضايا الغش التجاري أو مشاكل عيوب التصنيع التي ينتج عنها حوادث وخسائر مادية وبشرية.
هذا الحديث قد يكون مقدمة للبحث والحديث عن معايير الجودة الشاملة التي يجب أن تتوافر بشكل خاص في الخدمات كالتعليم والصحة والتي يحكمها القانون ومنهج العمل خصوصاً وأن تلك الخدمات تقدم لفئة من الناس غالبيتها لا يمكنها الدفاع عن حقوقها بنفسها لظروف السن أو الحالة الصحية ولذا فإنها تظل بحاجة ماسة للقانون والرقابة التي تحميها من جشع "التجار"... لنا عودة في هذا الشأن الأسبوع المقبل إن شاء الله.