«التوطين».. كلام مجاني

قبل أيام معدودة قال أحد وكلاء وزارة التعليم إن لدينا أكثر من 79 ألف وظيفة شاغرة بغير السعوديين والأرقام ليست ببعيدة عن هذا المجال في وزارات ومنشآت أخرى وعلى وجه الخصوص وزارة الصحة التي تشهد المستشفيات فيها نسبا عالية من المتعاقدين الفلبينيين والهنود وبقية مواطني ومواطنات الدول العربية في مدن ذات اقبال جغرافي كالدمام والخبر والرياض ومكة وغيرها، ولك الحق في تخيل نسب توظيف غير السعوديين في شركة أرامكو على الرغم من التخصصات المتوفرة للجنسين في الداخل والخارج والذي يعطيك الرقم الصحيح هي وزارة الخدمة المدنية وهنا نقف ونحن عندنا أبناء وبنات يأملون ان يتوظفوا في وطنهم.. من المستفيد في تأخر سعودة الوظائف لدى الدولة كمرحلة أولى لنطالب بعد ذلك القطاع التعليمي الأهلي والصحي بخطوات مشابهة، أم أنها أمور لا يفقهها العامة لتظل قضية السعودة منذ سنوات طويلة نادى بها أكثر من مسؤول فغدت قضيته الشخصية وما زلنا ككتاب صحفيين نردد ما كان بالامس، أهي خارقة وصعبة المنال الى هذا الحد؟
أم هو قصور نفسي يتصوره رئيس القسم في جامعة أو مستشفى أو معمل أو ادارة عن بني جلدته طلاب وطالبات الجامعات، فلا يقبلون منهم موظفين على درجة معيد أو مهندس او اختصاصي ليواصلوا دراستهم العليا في تخصصات علمية وهندسية وحقوقية وطبية وفيزيائية ورياضية وجيولوجية ليتولوا مناصب تعليمية واشرافية رائدة بعد أن يكونوا قد أخذوا نصيبهم من العلوم في أرقى الجامعات.. والسؤال الآخر يقولون هنالك قائد اداري ومخطط موارد بشرية واستراتيجيون في الوزارات قاطبة فأين هي حلولهم وأين الأهداف وماذا عملت كل جهة لتحقيقها ولماذا لا يحاسبون؟
وقد سمعنا ورأينا قصورا في جوانب عدة لمؤسسات وجهات على مستوى التنفيذ والاشراف من أبرزها هشاشة بعض الطرق السريعة وخير دليل طريق أبو حدرية - البحرين، والجبيل - الظهران والحال كذلك في سقوط بعض الأنفاق كما حدث قبل فترة على طريق الرياض - الدمام السريع، وتصريف السيول والأمطار، ونرى ان المنفذ والمشرف والمهندس المتابع والمصمم على الورق كانوا في الأغلب من المتعاقدين، فماذا زاد في طرقنا وأنفاقنا ومدارسنا وجامعاتنا ومستشفياتنا ومعاملنا ومراكزنا البحثية؟ هل انتهت مشاكل البلد وقد تم حلحلتها الى ما لا نهاية ولم يعد لها ذكر، أم أن الوظائف الفنية التي كان عليها السعوديون كالأطباء والمهندسين قد حولت للعمل الورقي الاداري؟ -روحي وارجعي يا ورقة- وترك الحبل على الغارب، فمن المسؤول ومن لديه الحل؟ كل لا يعرف، وإن عرف فواقعه يناقض نياته وتظل القضية بحاجة لحزم من نوع آخر على ما يظهر لي.
وقبل الختام..
ما بين صدور الصكوك التنفيذية للمحاكم الشرعية وشرط المناطق والمحافظات بيروقراطية وتأخير وتلاعب في أعصاب المطلقات والمعنفات وأصحاب الحقوق المادية والمعنوية والأفراد والشركات يجعل الناس تتساءل لماذا وزارة الداخلية لا تشدد قبضتها ضد المحتالين والمتلاعبين والمتهربين في البلد لكي لا يزدادوا استهتارا بالقوانين؟
وفي الختام نالت كلية التربية بجامعة الدمام بافتخار المركز الأول على أكثر من 22 جامعة حكومية في نتائج اختبار كفايات المعلمين في الجانب التربوي العام حسب متوسط الدرجات للخريجين والخريجات، فشكرا لمن ساهم في جودة المخرجات وأخص بالذكر زملائي وزميلاتي أعضاء هيئة التدريس.