ما الذي تقرره الدعاوى ضد «فولكس واجن»؟

منذ اليوم الذي تبين فيه أن فولكس واجن تغش في اختبارات انبعاثات الديزل، والمستهلكون في الولايات المتحدة يقومون برفع الدعاوى القضائية ضدها والمحامون مختلفون حول المكان الذي سيتم فيه النظر في تلك القضايا.
لكن بالنسبة لأصحاب السيارات وفولكس واجن، تلك المعركة - محور جلسة الأسبوع الماضي في نيو أورليانز - لا تهم كثيرا لأن القضية القانونية تعتبر في الواقع بسيطة جدا. في حين أن غيرها من الإجراءات الأخيرة ضد شركات صناعة السيارات قد أظهرت الصور البشعة التي تبين مخاطر أكياس الهواء أو مفاتيح التشغيل المعيبة، فإن هذه القضايا ستدور إلى حد كبير حول مقدار المال الذي سيحصل عليه العملاء لكونهم خدعوا في شراء مركبات عالية التلويث.
قال اريك جوردون، أستاذ القانون في جامعة ميشيغان، إن كافة الدلائل تشير إلى تسوية مبكرة لأن «الشركة اعترفت بمسؤوليتها» ووعدت بعلاج هذه المشكلة أو تعويض المستهلكين. اعتمادا على ما إذا كانت ستغطي فقط المبلغ الإضافي المدفوع مقابل «الديزل النظيف» أو إعادة الشراء الكامل للسيارات، يمكن دفع تعويضات تتراوح بين 1.5 مليار دولار إلى 8.9 مليار دولار، وفقا لبلومبيرج انتليجينس.
يوجد لدى فولكس فاجن نحو 19.1 مليار يورو (20.2 مليار دولار) نقدا في ميزانيتها العمومية. وذكرت وكالة أنباء بلومبيرج هذا الأسبوع أنها تخطط لتأمين صفقة تمويل مرحلية بقيمة 20 مليار يورو لتثبت أنها قادرة على تغطية الفضيحة الآخذة في الاتساع. منذ اندلاع الأنباء في 18 سبتمبر بأن برنامج التحايل قد خدع اختبار الانبعاثات للموافقة على السيارات الصغيرة للبيع، أمرت الأجهزة المنظمة بسحب المركبات الكبيرة، بما في ذلك تلك التي صنعها قسم أودي وبورش في فولكس فاجن. بالإضافة إلى القضايا التي أقامها المستهلكون - التي يصل عددها الآن أكثر من 400 قضية - هناك تحقيقات جنائية وتنظيمية بالإضافة إلى عمليات السحب والإصلاح التي يجب على الشركة أن تدفع تكاليفها.
قالت جانين جينيفان، المتحدثة باسم الشركة، في رسالة عبر البريد الإلكتروني: «في هذا الوقت نحن غير قادرين على التعليق على القضايا المعلقة أو التي أقيمت فعلا».
بحلول نهاية الشهر، القضاة في نيو أورليانز ربما يقررون المكان الذي سيتم فيه دمج القضايا المرفوعة وأي من القضاة الاتحاديين سوف يرأسها. ثم تأتي سلسلة من الجلسات التمهيدية والإيداعات لاتخاذ قرار بشأن كبير المحامين والمسائل الإجرائية الأخرى.
وستركز المفاوضات الحقيقية على مبلغ التسوية. المدّعون يطالبون بمختلف التعويضات: الممارسات التجارية الخادعة، وخرق الضمان، والإخلال بالعقود، والدعاية الكاذبة والاحتيال وغيرها. تقريبا جميع الولايات التي لديها أكبر عدد من المركبات المتضررة سوف تسمح لهم بالمطالبة بأكثر من مجرد خسارتهم، وبعضها تقدر بثلاثة أضعاف المبلغ.
لكن لا تدخل تلك القواعد الخاصة بالولايات حيز اللعب إلا إذا كانت القضايا تصل إلى المحاكمة. وحيث ان اعتراف فولكس فاجن في وقت مبكر بالغش يجعلها من المرجح أن تتوصل إلى تسويات قبل ذلك، فإن القوانين المحلية ستكون بمثابة مطرقة تدق على رأس الشركة خلال المفاوضات.
مع وجود ما يصل إلى 567 ألف مركبة متضررة تباع في الولايات المتحدة وعلاوات «الديزل النظيف» التي تتراوح من 1000 دولار إلى 7000 دولار للسيارة الواحدة، وضع محلل بلومبيرج إنتيليجنس براندون بارنز الحد الأدنى لنطاق مسؤولية فولكس واجن بحدود 1.5 مليار دولار فقط لهذا الجانب. الأضرار الثلاثية، والعقوبات للممارسات المضللة أو الغش التجاري، ومساعي بعض المحامين للحصول على كامل مبلغ سعر الشراء ناقصا الاستهلاك، يمكن أن يرفع من ذلك الرقم.
وقال بارنز إنه إذا اضطرت فولكس فاجن لاعادة شراء المركبات، يمكن أن ترتفع التكلفة الإجمالية إلى 8.9 مليار دولار.
وقال كيفن دين، الذي يمثل عملاء يقاضون فولكس واجن في أكثر من عشر ولايات: «بغض النظر عن وجهات النظر السياسية للقضاة أو ميولهم، لديك قوانين حكومية محددة للغاية في الولايات، وهي التي تحدد مقدار التعويضات». و أضاف: «ليس لدى القاضي سلطة تقديرية في هذا الشأن. وسائل الانتصاف منقوشة في الحجر».
وقال بول هانلي، وهو محام عن المدعين: «لم أشهد في حياتي قضية اعترف فيها المدعى عليه بالذنب علنا أنه مارس التحايل، قبل حتى أن تقام القضية ضده. الشيء الوحيد الذي نحتاج إلى إثباته في المحكمة هو نطاق التحايل».