تكاليف فضيحة الديزل في «فولكس فاجن» تصل إلى 87 مليار دولار

وحدة المالية في فولكس فاجن أخذت تشهد تكاليف التمويل تتصاعد مع انتشار فضيحة الغش في محركات الديزل، ما يعمق من متاعب الشركة.
الذراع البنكية، التي تقدم القروض إلى مشتري السيارات والوكالات وتتلقى ودائع المستهلكين، ربما تضطر الآن لأن تدفع معدلات أعلى إلى المستهلكين، وعلى الأوراق المالية المدعومة بقروضها، حسبما قال أوتو ديتشل، وهو محلل ائتمان لدى مؤسسة شتيفل نيكولاوس يوروب. وهذا يمكن أن يؤدي إلى الضغط على الأرباح ويقضي على القدرة التنافسية.
يقول ميكايل هوينسلر، الذي يشارك في إدارة أكثر من 15 مليار يورو (16.8 مليار دولار) من الأصول لدى أسيناجون لإدارة الأصول في ميونيخ: "يجب ألا نستهين (بأثر الفضيحة) على تكاليف التمويل. هناك عدد كبير من السيارات التي تباع من خلال قروض، ومن الممكن للتمويل المكلف أن يضغط على الهوامش."
أدّى اعتراف فولكس فاجن بالغش في اختبارات انبعاثات الديزل إلى القضاء على مليارات اليورو من القيمة السوقية للشركة، وأدى إلى استقالة مارتن وينتركورن، الرئيس التنفيذي للشركة، في الأسبوع الماضي. تواجه فولكس فاجن الآن عبئا ماليا لا يستهان به، بما في ذلك مبلغ 6.5 مليار يورو على الأقل، الذي خصصته الشركة من أجل أعمال الإصلاح واستدعاء السيارات والغرامات، التي يمكن أن تصل إلى 7.4 مليار دولار، وفقا لمحللين من مؤسسة سانفورد بيرنشتاين.
في الفترة الأخيرة هبطت أسعار أسهم الشركة على عدة مراحل، حيث وصلت نسبة الهبوط إلى 36%.
من أجل التوصل إلى الأثر المحتمل الذي سيترتب على ذراع التمويل التابعة لفولكس فاجن، ينبغي أن ينظر المستثمرون إلى ما حدث للأقسام البنكية لدى شركات صناعة السيارات الفرنسية حين هوت المبيعات أثناء أزمة السندات السيادية، حسبما تقول كارولا شولر، الرئيسة المشاركة لتقييمات البنوك الأوروبية لدى شركة موديز لخدمات المستثمرين.
وقالت شولر: "أصيبت الشركات بهبوط حاد في مبيعات السيارات في جنوب أوروبا. وما شهدناه في ذلك الحين كان تفاقم الأوضاع السيئة لمحفظة القروض في بنوك السيارات. من الممكن أن نشهد مقاييس الائتمان لذراع التمويل في فولكس فاجن وهي تزداد سوءا."
في عام 2012 عانت بيجو سيتروين ورينو، وهما من أكبر شركات صناعة السيارات في فرنسا، حين تراجع الطلب على السيارات الجديدة في الاتحاد الأوروبي ليصل إلى أدنى مستوى له منذ 1995. واضطرت ذراع التمويل في بيجو، التي كانت من أكثر المتضررين، إلى اللجوء إلى الحكومة للحصول على ضمانات للقروض حتى تحول دون الانهيار.
وفي حين أن ذراع التمويل في فولكس فاجن "مرسملة جيدا"، إلا أنها تواجه خسائر محتملة إذا عانت وكالات السيارات في سبيل تسديد القروض أو تراجعت قيمة السيارات المستأجرة، حسبما تقول شولر. وقد وضعت موديز إشارة سالب على آفاق سندات فولكس فاجن في 24 سبتمبر، وفي اليوم التالي فعلت الشيء نفسه بالنسبة للسندات طويلة الأجل من فولكس فاجن للخدمات المالية.
يشار إلى أن الميزانية العمومية لدى فولكس فاجن للخدمات المالية تصل إلى 147 مليار يورو، أي ما يعادل 39% من إجمالي أصول فولكس فاجن بنهاية يونيو، حسب بيانات الشركة. ولدى المؤسسة 25.7 مليار يورو من ودائع الزبائن.
هناك تقديرات مختلفة بخصوص التكاليف المحتملة المترتبة على فولكس فاجن؛ نتيجة استدعاء وتعديل السيارات، إلى جانب الخسائر على السيارات. فرانك بيلر، من بنك بادن فوتمبيرج، يقول إن إجمالي التكاليف يمكن أن يصل إلى 47 مليار يورو، في حين أن تحليلات بنك كريدي سويس تبين أن نطاق التكاليف يقع ما بين 23 مليارا و78 مليار يورو (87 مليار دولار).
وقالت مجموعة من المحللين لدى كريدي سويس: "نشهد بصورة متزايدة أن هناك مخاطر في أعمال فولكس فاجن للخدمات المالية، التي كانت تساند النمو الصناعي في الماضي. وإن ارتفاع تكاليف إعادة التمويل ومخصصات المخاطر تجعل من الصعب على قسم الخدمات المالية أن يمول نفسه في المرحلة المقبلة، وبالتالي فإنه يرجح أن تكون هناك حاجة لحقن رأس المال ما لم يتم تخفيض النمو بصورة جوهرية."
وفي تطور آخر، علق البنك المركزي الأوروبي شراء الأوراق المالية المدعومة بالأصول في فولكس فاجن، التي تعطي فوائد مضمونة من مجموعات القروض، من برنامجه لشراء الأصول، الذي يهدف منه إلى تعزيز النمو، وفقا لشخص مطلع على الموضوع. وقال هذا الشخص إن قرار التعليق سيبقى ساري المفعول إلى حين الانتهاء من مراجعة الأوراق المالية للشركة.
عقود التأمين ضد الإعسار تشير إلى أن المستثمرين يشعرون بالقلق الآن من سندات فولكس فاجن. وصلت قيمة هذه العقود إلى أعلى مستوى لها منذ 7 سنوات تقريبا. هذا الأسبوع قفز العائد على السندات بقيمة مليار يورو من السندات الممتازة غير المؤمَّنة، التي يقع تاريخ استحقاقها في 2030، إلى نسبة عالية بلغت 3.6%، بعد أن كانت 2.4% بتاريخ 18 سبتمبر (يوم الكشف عن فضيحة فولكس فاجن).
وقد قلص هوينسلر من مقتنياته من سندات فولكس فاجن. وقال: "هناك الكثير من عوامل اللبس، والتي لا يمكن تقييمها بوسائل تحليل مخاطر الائتمان. وهذا هو السبب في أننا بعنا السندات."