بنوك الاستثمار الخليجية تواجه أزمة ولا بد من الابتكار

باتت بنوك الاستثمار المحلية وشركات الوساطة في دول الخليج العربية مجبرة على البحث عن نشاطات جديدة لتحل محل مصادر الدخل التقليدية، التي تضررت بسبب التباطؤ في الوقت الذي تدخل فيه البنوك العالمية السوق بقوة مما يزيد من احتمالات الاندماج.
ويدفع الهبوط الحاد في قيم العقارات بالخليج وندرة عمليات الطرح العام الأولي التي تمثل نشاطا أساسيا لبنوك الاستثمار علاوة على المنافسة من قبل بنوك عالمية مثل “اتش. اس. بي. سي” بنوك الاستثمار المحلية إلى اللجوء لأسواق متخصصة مثل تمويل مشروعات البنية الأساسية والصرف الأجنبي لكي تواصل مسيرتها.
وفي هذه المنطقة التي تندر فيها عمليات الاستحواذ الكاملة يقول محللون: إنها أصبحت الآن محتملة في الأجل المتوسط. ومن المرجح أن تصبح بنوك الاستثمار الخليجية التي تتحول بنجاح إلى بنوك متخصصة أهدافا جذابة لعمليات استحواذ أو مشروعات مشتركة للبنوك العالمية مثل: كريدي سويس ومورجان ستانلي وسيتي جروب. ومن جهة أخرى قد تضطر البنوك المحلية، التي لا تتمكن من تنشيط أعمالها المصرفية الاستثمارية إلى الاندماج مع بنوك أخرى لتبقى على قيد الحياة.
وانهار سهم شعاع كابيتال أكبر بنك استثمار في دبي حوالى 90 في المائة منذ انهيار الطفرة العقارية في عام 2008، مما أثار أزمة اقتصادية عالمية. ويعلق البنك آماله على توجيه مزيد من التركيز إلى إدارة الأصول بعد أن تراجع دخله الأساسي من عمليات الطرح العام الأولي.
وقالت ناتالي بويد المتخصصة في الأسواق المالية في مكتب المحاماة سيمونز آند سيمونز: قروض الشركات وأسواق رأس المال مازالت متراجعة نسبيا.
“البنوك المحلية تستفيد استفادة كبيرة من الفرص الناشئة من تزايد مشروعات البنية الأساسية في أنحاء المنطقة والصرف الأجنبي وتقديم الاستشارات للصناديق السيادية”.
وتعهدت الحكومات باستثمار مليارات في الطرق والمستشفيات ومشروعات أخرى للبنية الأساسية لجذب مزيد من الاستثمار الأجنبي، في الوقت الذي ينمو تعداد سكانها بصورة متسارعة. وتتطلع البنوك المحلية الكبرى في الإمارات وقطر إلى عمليات التجزئة لكي تنمو. وتواجه شركات الاستثمار في الكويت مثل: دار الاستثمار والمجموعة الدولية للاستثمار أيضا صعوبة كبيرة بسبب الهبوط الحاد في قيم العقارات في حين تسلط مشكلات الدين التي يواجهها بيت التمويل الخليجي وبنك اركابيتا في البحرين الضوء على التعرض الكثيف في المنطقة لسوق العقارات.
وتظهر جداول القطاع المصرفي الاستثماري أن البنوك العالمية تهيمن على كل القطاعات التقليدية مثل القروض المجمعة وعمليات الاندماج والاستحواذ وإصدارات الأسهم والسندات، وهو ما يظهر جليا في دخل هذه البنوك من رسوم هذه الأنشطة.
وقال تقرير لمؤسسة “ايه.تي كيرني” للاستشارات إن السوق المصرفي الاستثماري في الخليج نما 17 في المائة سنويا في كل قطاعاته ما عدا السمسرة في الفترة من 2005 حتى 2007 لكن إيرادات القطاع المصرفي الاستثماري تراجعت إلى 4.2 مليار دولار في 2009 بعد أن وصلت إلى الذروة عند 5.5 مليار دولار في 2007.
وقال مصرفي في بنك استثمار بالخليج رفض كشف هويته: “تجدر الإشارة إلى أن أيا من البنوك المحلية لم يحقق نموا أو يحافظ على أي نوع من أنشطة الأوراق المالية في أغلب الحالات”، في إشارة إلى منتجات مالية مثل السندات أو الصناديق المتداولة في البورصات.
وقال محللون: إن البنوك المحلية التي تجد سوقا متخصصة ملائمة وتحقق ربحية تعيد صياغة نفسها وقد تصبح أهدافا جذابة لعمليات الاستحواذ، بينما من المستبعد أن تجذب البنوك الضعيفة أي اهتمام من قبل البنوك الأجنبية. وقال فيل جاندير رئيس خدمات استشارات الصفقات للشرق الأوسط وشمال افريقيا في ارنست اند يونج “ستتطلع بنوك الاستثمار العالمية لتوسيع وجودها في الأسواق الناشئة. وإنجاز ذلك بسرعة قد يتم من خلال الاستحواذ الجزئي على بنك محلي”.
وقد تتجه بنوك التجزئة المحلية التي تتطلع للدخول في القطاع المصرفي الاستثماري إلى القيام بعمليات اندماج. وقال تقرير ايه. تي كيرني: إنه على الرغم من كثرة عدد البنوك الإقليمية فإن هناك فرصا كبيرة للنمو في أغلب القطاعات حسبما تشير نسبة التوغل المنخفضة في السوق مقارنة بأسواق الدول المتقدمة.