الرسوم وحدها لا تكفي

بعد جدل المؤيدين والمعارضين، المستفيدين من كلا الطرفين، الطامحين من المواطنين، أخيرا اسدل الستار على مشروع رسوم الأراضي البيضاء بقرار مجلس الوزراء الموقر في جلسته المنعقدة الأسبوع الماضي باقرار فرض ما نسبته ( 2.5 ٪)، كرسوم سنوية على الأراضي البيضاء، وتشكيل لجنة من مجموعة من الجهات الرسمية ذات العلاقة لإعداد اللائحة التنفيذية، والذي متوقع ان يدخل حيّز التنفيذ لهذا القرار بعد عام من هذا الإعلان.
من المؤكد أن مجموعة كبيرة جداً من المواطنين سعداء بهذا القرار، لما له من آثار متوقعة قصيرة وطويلة المدى على كل مواطن في هذا البلد، حيث ان امتلاك أرض لمسكن بالسعر المعقول يمثل هاجسا أساسيا لأغلب السعوديين، حيث تكلفة قيمة الأرض مقارنة مع دخل الفرد لا تتناسب لامتلاك أرض في ظل ارتفاع أسعار تكلفة الاراضي في السنوات الأخيرة وفي أغلب مدن ومناطق المملكة، الأمر الذي يتطلب سياسة ادخار صارمة جداً والتنازل أحيانا عن أمور هامة وأساسية لتحقيق الأهداف والغايات الأساسية في حياة هذا المواطن.
وبعد صدور هذا القرار، لم تتوقف الشائعات من حيث آلية التطبيق التي ستتم لتحصيل هذه الرسوم وعلى أي نطاق ايضا، ولكن أرى أن المهم أيضا في هذا الوقت تحديدا العمل والإعلان عن مصارف هذه الرسوم والعوائد المتوقعة على المواطن وخاصة قوائم الطلبات للباحثين عن مسكن والاستراتيجية التي سيتم تنفيذها لبلوغ هذا الهدف، حيث ان قرار رسوم الأراضي البيضاء هو لدعم استراتيجية توفير المسكن للمواطن السعودي وليس لاصلاح خلل هيكلي في ممارسة تجارة العقار.
في نفس الوقت الأمر الذي يتطلب على العاملين في قطاع العقار من تجار وملاك ومطورين وممولين أن يعملوا على إعداد الدراسات التي تستشرف واقع ومستقبل هذا القطاع في ظل المتغيرات التي ستحدث نتيجة هذا القرار والتي نأمل ان تكون إيجابية على الجميع، فالقطاع العقاري يمثل أهمية كبيرة للاقتصاد المحلي ودعامة كبيرة للكثير من الاعمال التجارية في المملكة، وبالتالي استمرار نمو هذا القطاع مطلب أساسي لتنمية الاقتصاد بشكل عام.
كما أن على الحكومة وخاصة وزارة الإسكان، ووزارة الشئون البلدية والقروية، ووزارة التجارة والصناعة، ومؤسسة النقد العربي السعودي وما يتبعها من مؤسسات أن تعمل على إيجاد قنوات استثمارية وأذرع وأدوات تمويلية وسرعة في اتخاذ الإجراءات الحكومية المتعلقة بالتطوير للوصول إلى أعلى معدلات الانتاج وتحقيق العوائد من هذا القرار الذي سيحفز الجميع على التحول من سياسة الاقتناء إلى سياسة الانتاج والتطوير والنمو والمساهمة في تقديم منتجات وخدمات تنافسية ترفع من مستوى الخدمات العقارية المتاحة التي تمكن الجميع من الاستفادة منها في الوقت والسعر المعقول، وهذه هي الغاية في نهاية المطاف.
القطاع العقاري يمثل دعامة كبيرة للاقتصاد المحلي