? عبدالرحمن المصباحي (جدة) شارك من خلال تويتر فيسبوك جوجل بلس اكتب رأيك حفظ تسود حالة من الترقب أوضاع السوق العقاري، مع بداية العام الجديد، وسط تفاوت في توقعات الخبراء والمختصين بين التفاول والتشاؤم، لما يكون عليه السوق في العام الجديد، مشيرين إلى وجود العديد من المؤشرات، التي قد تدل على انخفاض أسعار العقار خلال الفترة المقبلة، وبينوا ل «عكاظ»، أن فرض رسوم على الأراضي البيضاء، سيساهم في تراجع الأسعار، منوهين أن العادة جرت عند انخفاض الأسهم فإن العقار يصعد، مطالبين بتفعيل دور القطاع العقاري في مساندة وزارة الإسكان في تنفيذ استراتيجيتها من إنشاء هيئة عليا للعقار. وأوضح الخبير العقاري باسم الصديق، أن النفط هو المحرك الرئيس للسوق، وأن العام لجديد قد لا يشهد أي تغيرات في أسعار العقار، إلا في حالة ظهور منتجات وزارة الإسكان بشكل قوي؛ ما يساهم في انخفاض أسعار العقار بشكل كبير؛ لأن ما يقارب 60-70 في المئة من المواطنين لا يمتلكون السكن، مبينا أنه في حال استمرار وضع السوق العقاري كما هو ولم يكن لوزارة الإسكان دور في توزيع الوحدات السكنية فسيستمر وضع السوق كما هو حاليا. وبين الصديق، أن أصحاب العقارات حاليا لن يتخذوا أي خطوات، فمن اشترى عقارا مؤخرا بسعر غالِ من الصعوبة أن يبيع، والبعض لن يشتري في ظل الظروف الحالية؛ ما قد يساهم في عدم ارتفاع أسعار العقار كما حدث في العامين الماضيين، مفصحا أن مسألة فرض رسوم على الأراضي البيضاء، سيساهم في انخفاض العقار بشكل كبير، ولكن كما هو متوقع بأن يتم فرض الرسوم على الأراضي التي تزيد مساحتها على 10 آلاف متر مربع، وهي قد لا تؤثر إلا على كبار المستثمرين فقط. حجم الطلب وأشار رئيس اللجنة العقارية بمجلس الغرف حمد الشويعر، إلى أن القطاع العقاري من أكبر الأسواق في المنطقة، وهو سوق عقارية ضخمة تعد بكثير من التطور، إذ أن هذا القطاع يحتل المرتبة الثانية في الاقتصاد الوطني بعد قطاع البترول، وهو محرك لعدد كبير من الأنشطة الاقتصادية، ويعتبر محورا مهما من محاور التنمية في المملكة وأهم المحركات الأساسية لنمو الاقتصاد السعودي، والقطاع العقاري السعودي يرتكز على قاعدة صلبة تتجلى في قوة الاقتصاد السعودي الذي دعم كل القطاعات الاقتصادية في المملكة عامة والقطاع العقاري خاصة بما يتميز به من مزايا نسبية وما يتمتع به من مقومات وركائز داعمة تجعله الاستثمار الجاذب والآمن من بين المتاح من الاستثمارات الأخرى، التي تتلخص في حجم الطلب على الوحدات السكنية، الذي قد يصل إلى أكثر من 200 ألف وحدة سكنية كل عام على ضوء النمو السكاني المضطرد. هيئة عليا للعقار وطالب الشويعر، بتفعيل دور القطاع العقاري في مساندة وزارة الإسكان في تنفيذ استراتيجيتها فإنه يحتاج إلى مرجعية تراعي وتنظم وتشرف وتنسق هذا الزخم من الأنظمة والتشريعات التي صدرت أخيرا، وما سبقها، مطالبا بإيجاد هيئة عليا للعقار. من جهته، أوضح رئيس لجنة الإسكان بغرفة جدة المهندس خالد باشويعر، أن الركود الحالي في العقار يعتمد على سببين، الأول مشاريع الإسكان، والثاني نتيجة التخوف من اعتماد رسوم الأراضي البيضاء، مستبعدا تدخل أسعار النفط في الأسعار. وبين باشويعر، أن الناس توقفوا خلال الفترة الحالية عن شراء العقارات؛ ما أدى لهذا الركود، مفصحا أن الركود يكون في الأغلب على محور المدينة، موضحا أن العادة جرت عند انخفاض الأسهم فإن العقار يصعد، ولكن الآن الصورة ضبابية، ولا يمكن الجزم بصدور قرار مختص بالأراضي البيضاء ولهذا الكل متخوف الآن، مفيدا أنه في حال طالت فترة انتظار صدور قرار رسوم الأراضي فإن الحركة ستعود لسوق العقار من جديد، وفي حال صدور قرار بفرض الرسوم سنتخفض أسعار العقارات. ولفت باشويعر إلى أن لجنة الإسكان تعمل مع كافة المطورين على زيادة المعروض من الوحدات السكنية وهو أحد أهم أهدافهم الاستراتيجية، لما سيعود في مصلحة المواطن.
