انتظار مشاريع الإسكان ورسوم «البيضاء» وراء تذبذب العقارات

? عبدالرحمن المصباحي (جدة)
شارك من خلال
تويتر
فيسبوك
جوجل بلس
اكتب رأيك
حفظ
أرجع رجال وسيدات أعمال وعقاريون حالة الركود التي يشهدها السوق العقاري حاليا، إلى جملة من الأسباب منها انتظار جدوى مشاريع الإسكان، وترقب فرض رسوم على الأراضي البيضاء من عدمه، «عكاظ» تواصلت معهم وأكدوا أن العادة جرت عند انخفاض الأسهم فإن العقار يصعد، مشيرين إلى أن الصورة ضبابية الآن، مفيدين أنه في حال إن طالت فترة انتظار صدور قرار رسوم الأراضي فإن الحركة ستعود لسوق العقار من جديد، وفي حال صدور قرار بفرض الرسوم ستنخفض أسعار العقارات.
وأوضح رئيس لجنة الإسكان بغرفة جدة المهندس خالد باشويعر، أن الركود الحالي في العقار يعتمد على سببين، الأول مشاريع الإسكان، والثاني نتيجة التخوف من اعتماد رسوم الأراضي البيضاء، مستبعدا تدخل أسعار النفط في الأسعار.
وبين باشويعر، أن الناس توقفوا خلال الفترة الحالية عن شراء العقارات؛ ما أدى لهذا الركود، مفصحا أن الركود يكون في الأغلب على محور المدينة، موضحا أن العادة جرت عند انخفاض الأسهم فإن العقار يصعد، ولكن الآن الصورة ضبابية، ولا يمكن الجزم بصدور قرار مختص بالأراضي البيضاء ولهذا الكل متخوف الآن، مفيدا أنه في حال طالت فترة انتظار صدور قرار رسوم الأراضي فإن الحركة ستعود لسوق العقار من جديد، وفي حال صدور قرار بفرض الرسوم سنتخفض أسعار العقارات. ولفت باشويعر إلى أن لجنة الإسكان تعمل مع كافة المطورين على زيادة المعروض من الوحدات السكنية وهو أحد أهم أهدافهم الاستراتيجية، لما سيعود في مصلحة المواطن وما سيتم إقراره في موضوع الرسوم على الأراضي البيضاء. من جهتها، أكدت المطورة العقارية وعضو اللجنة العقارية بغرفة جدة ازدهار باتوبارة، أن هناك حالة من التذبذب يشهدها سوق العقار، وأن مسألة انخفاضه ليست لها قواعد، وإنما العرض والطلب هما من يتحكمان في السوق، منوهة أن أهم ما قد يؤثر على السوق العقاري هو طرح منتجات الإسكان، واختلاف وجهات نظر العقاريين في هذا الموضوع، كما أن تذبذب الأسعار يرجع إلى استناد البعض على حقائق ووقائع حقيقية ميدانية تخص السوق العقاري، إضافة لوجود عوامل سياسية ساهمت في حصول هذا التذبذب. وأوضحت أن الانخفاض لن يطال المناطق التي وصلت الخدمات الأساسية إليها.
وأوضح عضو لجنة التثمين العقاري والإعلامي محمد الجهني بقوله: يبدو أن أسعار العقار لا تتأثر بالركود السائد، والدليل الارتفاع في الأسعار رغم شائعات الانخفاض والركود فالواقع الفعلي يشير إلى أن جزءا من المضاربين في سوق العقار أحجموا بالفعل عن تداول العقارات فاتجه بعضا منهم إلى أسواق الأسهم، وقد يعودون متى ما رأوا أن نتاج سوق العقار أفضل كالعادة، فالهدف الربح السريع وهو حق مكفول للجميع، والأمر يدعوا لعدم الحكم على مستوى الأسعار من خلال حركة المضاربين، فالقيمة الناتجة عن تلك النظرة لا تعبر عن السعر الحقيقي والقيمة الفعلية، ومن هنا كانت ولا تزال الدعوات قائمة لتنظيم سوق العقار ودخول وزارة التجارة على خطوط البيع والشراء والتنظيم، يما يكفل أسعارا حقيقية ومعقولة عوضا عن أسعار متباينة، فخفض أسعار العقار مطلب الأساس لن يتحقق دون تأهيل مخططات المنح، وتسهيل إجراءات التصريح للمخططات الجديدة وتوفير الخدمات في أطراف المدن.