«الاستقدام» تدعو لعقوبات مشددة على العمالة الهاربة والمكاتب المخالفة

خلال ورشة عمل بغرفة الشرقية أمس

طالب أصحاب مكاتب الاستقدام في المنطقة الشرقية بوضع حل جذري لظاهرة هروب العمالة، مؤكدين أن هذه الظاهرة تنال من بيئة الاستقدام، وتضر بحقوق اصحاب العمل.
وشددوا خلال ورشة عمل نظمتها غرفة الشرقية ممثلة بلجنة الاستقدام صباح امس الأربعاء 11 نوفمبر 2015 بمقرها الرئيسي على ضرورة معاقبة العمالة الهاربة ووضع غرامات عليها، معتبرين أن اجراءات التسفير والمنع من الدخول الى المملكة ليست كافية للحد من الظاهرة.
وقال نائب مدير التفتيش بمكتب وزارة العمل سلطان المطيري ان الوزارة تستقبل أي بلاغ تجاه أي مخالفة، وإن لوائح وأنظمة العمل الجديدة، حذرت من التوسط في عملية استقدام بدون ترخيص، واحتوت على غرامات تبدأ من 25 الف ريال.. لافتا إلى ان طلب نقل الكفالة بين المؤسسات مشروط بكون المنشأة في النطاق الأخضر وأعلى.
واشار إلى ان الوزارة تعمل على الحفاظ على حقوق كافة الأطراف بما فيهم العمالة، لذلك اقرت تحويل الرواتب عبر البنوك ضمن برنامج حماية الأجور، ومجرد عدم تسلم العامل راتبه عبر البنك لمدة محددة تتم زيارة صاحب العمل بدون أن تتم الشكوى.
من جهته قال رئيس لجنة الاستقدام محمد المحمدي إن ثمة وفرة من بعض انواع العمالة كالسائقين لدى الشركات، موضحا أن عملية الاستقدام للسائقين معقدة في بعض البلدان الاسيوية وسهلة في بلاد اخرى، بحيث وصل الراتب الشهري الى 1500 ريال.
من ناحيته اوضح نائب رئيس اللجنة ابراهيم الصانع أن من صالح مقدم الخدمة أن تكون عملية الاستقدام سريعة، وقد كانت في السنوات السابقة تتم خلال ثلاثة أسابيع، لكن ما نراه هو ان بيئة الاستقدام تصاغ بموجب انظمة منها أنظمة وزارة العمل، ووزارة الخارجية، ووزارة الداخلية، بالإضافة الى انظمة الدول المصدرة.
واضاف أن العدل بين كافة الأطراف هو اساس أي بيئة صالحة، وإننا في المملكة وللحق لدينا بيئة جيدة في العلاقة بالعمالة، وإن كانت هناك نسبة قليلة لا تقوم بواجبها على اكمل وجه.
وبرّر الصانع رفض مكاتب الاستقدام ابرام عقود مع العملاء لاستقدام السائق بصعوبة تطبيق اشتراطات العمل التي تنص على وصول السائق في عضون شهرين، بينما يتطلب الأمر ستة اشهر لوجود اجراءات معقدة.
وتحدث خلال الورشة عضو اللجنة عمر الجريفاني وقال إن عملية الاستقدام سلسلة مترابطة بين عدد من الجهات اصحاب العلاقة وهي الدول المصدرة ومقدم الخدمة والعميل، فأي عملية استقدام تتطلب استخراج تأشيرة، وكذلك الالتزام بإجراءات الدول المصدرة التي لا نتحكم فيها، وعلى مقدم الخدمة الالتزام بقوانين وزارة العمل ومتطلبات العميل والدول المصدرة.
وأفاد بأن طريقتين امام الأفراد لاستقدام العمالة منها إما الاستقدام المباشر من خلال مكاتب الاستقدام او من موقع مساند، فالعملية قد تكون مثل تأجير العمالة إذ يستطيع الفرد الذهاب الى شركات الاستقدام بنظام الخدمات العمالية فهذه المكاتب تستقدم العامل ويبقى على كفالتها لمدة ثلاثة اشهر ومن ثم يتم نقل كفالته الى المستفيد لافتا إلى ان الوزارة قد اقرت مؤخرا السماح بنقل كفالة العامل بشرط موافقة الوزارة والعامل نفسه، وأوضح الجريفاني ان الشركات يمكن لها الاستقدام من خلال الحصول على التأشيرة بشكل مباشر، أو التواصل مع مقدم الخدمة والتعاقد مع العامل واستقبال العامل، وذلك بعد التأكد من نطاق الشركة، داعياً الى تفعيل أنظمة وزارة العمل في الحفاظ على كامل حقوق جميع الأطراف.