اشتراط نقل العمالة المنزلية المستأجرة ب«الموافقة الخطية»

وافقت وزارة العمل على نقل العمالة المنزلية المستأجرة لصاحب العمل بشرط موافقة العاملة خطيا، كما سمحت بنقل كفالة العامل بشرط موافقة الوزارة والعامل نفسه، وذلك وفقا لما ذكره رئيس إحدى شركات الاستقدام عمر الجريفاني.
فيما كشف نائب مدير التفتيش بمكتب وزارة العمل سلطان المطيري، عن قرب صدور لائحة جديدة خاصة بحقوق العمالة المنزلية، متوقعا صدورها خلال أسبوعين، فيما طالب أصحاب مكاتب الاستقدام في المنطقة الشرقية بوضع حل جذري لظاهرة هروب العمالة، مؤكدين أن هذه الظاهرة تنال من بيئة الاستقدام، وتضر بحقوق أصحاب العمل.
وشددوا خلال ورشة عمل نظمتها لجنة الاستقدام بغرفة الشرقية، أمس على ضرورة معاقبة العمالة الهاربة، ووضع غرامات عليها، معتبرين أن اجراءات التسفير والمنع من الدخول إلى المملكة ليست كافية للحد من الظاهرة.
وقال المطيري: «الوزارة تستقبل أي بلاغ تجاه أي مخالفة، كما أن لوائح وأنظمة العمل الجديدة حذرت من التوسط في عملية الاستقدام دون ترخيص، واحتوت على غرامات تبدأ من 25 ألف ريال»، لافتا إلى أن طلب نقل الكفالة بين المؤسسات مشروط بكون المنشأة في النطاق الأخضر وأعلى.
وأشار إلى أن الوزارة تعمل على الحفاظ على حقوق كافة الأطراف بما فيهم العمالة، لذلك أقرت تحويل الرواتب عبر البنوك ضمن برنامج حماية الأجور، منوها إلى أن مجرد عدم تسلم العامل راتبه عبر البنك لمدة محددة تتم زيارة صاحب العمل دون التقدم بالشكوى.
وأشار عمر الجريفاني: رئيس إحدى شركات الاستقدام، إلى أن وزارة العمل وافقت قبل شهر على نقل العمالة المنزلية المستأجرة لصاحب العمل بشرط موافقة العاملة خطيا».، معتبرا الإجراء خطوة إيجابية كانت منتظرة منذ فترة طويلة، لافتا إلى أن الوزارة سمحت بنقل كفالة العامل بشرط موافقة الوزارة والعامل نفسه. وقال: «توجد طريقتان أمام الأفراد لاستقدام العمالة، منها الاستقدام المباشر من خلال مكاتب الاستقدام أو من موقع مساند، فالعملية قد تكون مثل تأجير العمالة، إذ يستطيع الفرد الذهاب إلى شركات الاستقدام بنظام الخدمات العمالية وهذه المكاتب تستقدم العامل ويبقى على كفالتها لمدة ثلاثة أشهر، ومن ثم يتم نقل كفالته إلى المستفيد».
وأضاف نائب رئيس لجنة الاستقدام بغرفة الشرقية إبراهيم الصانع، أن من صالح مقدم الخدمة أن تكون عملية الاستقدام سريعة، وقد كانت في السنوات السابقة تتم خلال ثلاثة أسابيع، على العكس مما هو مطبق حاليا، مبررا رفض بعض مكاتب الاستقدام إبرام عقود مع العملاء لاستقدام السائقين؛ لصعوبة تطبيق اشتراطات وزارة العمل التي تنص على وصول السائق في عضون شهرين، بينما يتطلب الأمر ستة أشهر؛ نظرا لوجود عدد من الإجراءات المعقدة.