948 وظيفة شاغرة تعرضها 4 شركات الإثنين المقبل

خلصت ورشة عمل للجنة الاستقدام التابعة لغرفة المنطقة الشرقية إلى ضرورة تغليظ العقوبات في حق العمالة الهاربة، وفرض غرامات كبيرة عليهم. واعتبر المجتمعون أن إجراءات التسفير والمنع من الدخول إلى المملكة غير كافية للحد من الظاهرة، وطالبوا بحل الإشكاليات التي تكتنف عملية استقدام السائقين.
وناقشت الورشة، التي عقدت أمس في مقر الغرفة، حول مكاتب الاستقدام، وظاهرة هروب العمالة، برئاسة رئيس لجنة الاستقدام محمد المحمدي، بحضور نائب رئيس مدير التفتيش في مكتب وزارة العمل سلطان المطيري، آلية سوق الاستقدام بالمملكة، وما يواجهه من عقبات ومشكلات.
وأوضح المطيري أن «الوزارة تستقبل أي بلاغ تجاه أي مخالفة، وأن لوائح وأنظمة العمل الجديدة، حذرت من التوسط في عملية استقدام بدون ترخيص، واحتوت على غرامات تبدأ من 25 ألف ريال»، لافتاً إلى أن «طلب نقل الكفالة بين المؤسسات مشروط بكون المنشأة في النطاق الأخضر وأعلى».
وأشار إلى أن «الوزارة تعمل على الحفاظ على حقوق الأطراف، بمَنْ فيهم العمالة»، مبيناً أن «الوزارة أقرت تحويل الرواتب عبر البنوك، وذلك ضمن برنامج حماية الأجور، ومجرد عدم تسلم العامل راتبه عبر البنك لمدة محددة، تتم زيارة صاحب العمل بدون أن تتم الشكوى».
من جهته، أفاد رئيس لجنة الاستقدام محمد المحمدي، أن «ثمة وفرة من بعض أنواع العمالة كالسائقين لدى الشركات»، موضحاً أن «عملية الاستقدام للسائقين معقدة في بعض البلدان الآسيوية، وسهلة في بلاد أخرى، بحيث وصل الراتب الشهري إلى 1500 ريال».
ولفت نائب رئيس اللجنة إبراهيم الصانع النظر إلى أن «من صالح مقدم الخدمة، أن تكون عملية الاستقدام سريعة، حيث كانت في السنوات السابقة ثلاثة أسابيع، لكن ما نراه هو أن بيئة الاستقدام تصاغ بموجب أنظمة منها أنظمة وزارت العمل والخارجية والداخلية، بالإضافة إلى أنظمة الدول المصدرة»، مضيفاً أن «العدل بين الأطراف أساس أي بيئة صالحة». وأكد أن «في المملكة بيئة جيدة في العلاقة بالعمالة، وإن كانت هناك نسبة قليلة لا تقوم بواجبها على أكمل وجه». وبرّر الصانع رفض مكاتب الاستقدام إبرام عقود مع العملاء لاستقدام السائق بصعوبة تطبيق اشتراطات العمل، التي تنص على وصول السائق في غضون شهرين، بينما يتطلب الأمر ستة أشهر لوجود إجراءات معقدة.
وبيَّن عضو اللجنة مر الجريفاني خلال الورشة، أن عملية الاستقدام سلسلة مترابطة بين عدد من الجهات أصحاب العلاقة وهي: الدول المصدرة، ومقدم الخدمة والعميل ، مفيداً أن أي عملية استقدام تتطلب استخراج تأشيرة، كذلك الالتزام بإجراءات الدول المصدرة التي لا نتحكم فيها، وعلى مقدم الخدمة الالتزام بقوانين وزارة العمل ومتطلبات العميل والدول المصدرة.
وأوضح أن هناك طريقتين أمام الأفراد لاستقدام العمالة، منها الاستقدام المباشر من خلال مكاتب الاستقدام، أو من موقع مساند، مبيناً أن العملية قد تكون مثل تأجير العمالة، حيث يستطيع الفرد الذهاب إلى شركات الاستقدام بنظام الخدمات العمالية وأن هذه المكاتب تستقدم العامل ويبقى على كفالتها لمدة ثلاثة أشهر، ومن ثم يتم نقل كفالته إلى المستفيد، لافتاً إلى أن الوزارة قد أقرت مؤخراً بالسماح بنقل كفالة العامل، بشرط موافقة الوزارة والعامل نفسه.
أما الشركات فيمكن لها الاستقدام من خلال الحصول على التأشيرة بشكل مباشر، أو التواصل مع مقدم الخدمة والتعاقد مع العامل واستقبال العامل، وذلك بعد التأكد من نطاق الشركة، داعياً إلى الالتزام بأنظمة وزارة العمل في الحفاظ على كامل حقوق جميع الأطراف.
وفي السياق نفسه، طالب أصحاب مكاتب الاستقدام في المنطقة الشرقية بوضع حل جذري لظاهرة هروب العمالة، مؤكدين أن هذه الظاهرة تنال من بيئة الاستقدام، وتضر حقوق أصحاب العمل.
إلى ذلك، تنظم غرفة الشرقية ممثلة في مركز التوظيف الإثنين المقبل، لقاءً توظيفياً يتم خلاله استقبال الطلبات على 948 وظيفة تعرضها أربع شركات في المنطقة، وذلك بمقر الغرفة الرئيس في الدمام. ويأتي اللقاء في إطار حرص الغرفة على دعم جهود توطين الوظائف. والإسهام في توفير فرص العمل للمواطنين.