تعثر المشاريع تحدٍ أمام قطاع المقاولات .. وأهم أسبابه تشريعية وإجرائية

في الجلسة الأولى لمنتدى المشاريع التنموية

شهدت الجلسة الأولى لمنتدى المشاريع التنموية.. الواقع والتحديات، التي ادارها المهندس احمد بن ناصر السويدان بحث ملف (تعثر المشاريع التنموية الاسباب والحلول) إذ تحدث خلال هذه الجلسة كل من معالي أمين المنطقة الشرقية فهد بن محمد الجبير وقدّمها نيابة عنه وكيل الأمانة للتعمير والمشاريع جمال الملحم، ورئيس اللجنة الوطنية لكود البناء الوطني الدكتور محمد بن شاذلي الحداد، وعضو مجلس إدارة غرفة الشرقية ورئيس لجنة المقاولات عبدالحكيم العمار.
فتحت عنوان (واقع المشاريع التنموية في المنطقة الشرقية) تحدث الملحم وقال إن المشاريع تتعثر أو تتأخر إذا جرى نقص في المتطلبات، وأبرزها وأهمها دراسة ما قبل طرح المشروع، ونقص الموارد المتاحة، والقصور في التخطيط، وغير ذلك وكلها تلتقى عند محور واحد هو عدم وجود إدارة للمشاريع في وقت مبكر.
وأكد الملحم أن فكرة إنشاء إدارة المشاريع هي أحد ابرز الحلول للحد من مشكلة التعثر، وهذا ما سارت عليه أمانة المنطقة الشرقية، حيث انتقلت من العمل التقليدي الى العمل المنهجي ومنه الى العمل المؤسسي، ففي المرحلة التقليدية كانت العملية تتم بدون برامج ومخصصات كافية، اما في مرحلة العمل المنهجي فكانت هناك ممارسات جيدة، في إدارة المشاريع لكنها في الغالب تتم بمجهودات فردية خصوصا في البدايات، وكانت لدينا في تلك المرحلة منجزات، وبدأنا نطبق بعض المنهجيات لضمان عدم تعثر المشاريع، والحفاظ على جودتها، وبنينا في تلك المرحلة ثقافة إدارة المشاريع لدى العاملين لدينا، ولدى شركائنا وتعرفنا على بعض النواقص، بينما المرحلة التالية هي مرحلة تطوير التجربة والعمل المؤسسي في إدارة المشاريع.
أما في الورقة الثانية والتي حملت عنوان (كود البناء واثره في المشاريع التنموية) تحدث الدكتور محمد الحداد والذي اكد أن الكود هو نظام يحكم تنفيذ وتصميم وصيانة المباني، لتحقيق السلامة والصحة العامة وترشيد الاستهلاك، وهو يتشكل من اشتراطات ومتطلبات تمثل المرجعية للكود في حال الاختلاف.
وأكد أن عدم توافر كود بناء معين ادى الى العديد من المشاكل والخسائر، لذلك صدرت عدد قرارات من مجلس الوزراء، وتم بناء على ذلك تشكيل اللجنة الوطنية لكود البناء.
واشار الى أن الكود السعودي اعتمد على مراجع اساسية اهمها الكودات العربية والأجنبية وتم قبل اطلاقه مراجعة العديد من اللوائح والتجارب.
ولفت الى ان كود البناء السعودي لم يطبق بعد رغم ما ينطوي عليه من نتائج إيجابية خصوصا على صعيد السلامة.
وتحت عنوان (تعثر المشاريع التنموية في قطاع المقاولات.. الأسباب والحلول) تحدث عضو مجلس ادارة غرفة الشرقية، ورئيس لجنة المقاولات بالغرفة عبدالحكيم العمار وقال: إن هناك عدة اسباب وراء تعثر المشاريع، منها ما يتعلق بالجانب التشريعي، ومنها ما يتعلق بالمقاولين أنفسهم ومنها ما يرتبط بالجهات المالكة، او الجهات الحكومية ذات العلاقة، ومنها ما يتعلق بالقوى العاملة.. داعيا إلى تشكيل هيئة خاصة بالمقاولين تعنى بشؤون التنظيم والتصنيف والتمويل.
واوصى العمار بإعادة النظر في المادة 22 من نظام المشتريات الحكومية، والتي تنص على أنه لا يجوز استبعاد أي عرض بحجة تدني أسعاره إلا إذا قل بنسبة (35%) فأكثر عن تقديرات الجهة الحكومية والأسعار السائدة.
كما دعا إلى إيجاد آلية مناسبة لتفعيل المادة 23 من نظام المشتريات بحيث يتم استبعاد أي عرض من العروض حتى لو كان أقل العروض سعراً، إذا تبين أن لدى صاحب العرض عدداً من المشاريع وتبين أن حجم التزاماته التعاقدية لا تمكنه من تنفيذ التزاماته التعاقدية.
وطالب بضرورة تعديل المادة 53 من نظام المشتريات، بحيث يتم وضع معايير وتعليمات من أجل سحب العمل من المتعاقد، ومن ثم فسخ العقد أو التنفيذ على حسابه مع بقاء حق الجهة في الرجوع على المتعاقد بالتعويض المستحق عما لحقها من ضرر، إذا تنازل عن العقد أو تعاقد من الباطن دون إذن خطي مسبق من الجهة الحكومية.
وشدد على أهمية تفعيل المادة 71 من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، والتي تنص على أنه يبقى المتعاقد مسؤولا بالتضامن مع المتنازل إليه أو المقاول من الباطن عن تنفيذ العقد، وإيجاد آلية محددة تمكن المقاولين من المطالبة بالتعويض في حال ارتفاع الأسعار، وكذلك آلية واضحة لفض المنازعات مع الجهة المالكة بشكل قانوني يضمن حقوق كافة الأطراف.
وانتقد العمار في معرض حديثه عن (الاسباب التي تتعلق بالجهات المالكة) آلية ترسية المشاريع والتي تتم في الغالب على العطاء الأقل مالياً وعدم الاهتمام بالنواحي الفنية، او الترسة على مقاولين أو مكاتب استشارية غير مؤهلة بما يتناسب مع المتطلبات، وترسية المشاريع على المقاولين المصنفين رغم ان نسبتهم لا تتجاوز 1% من اجمالي المقاولين في المملكة. فضلا عن عدم وجود دراسات فنية أو مالية تتلاءم واحتياجات المشاريع، وعدم وجود آلية فعالة تمكن الجهة المالكة من التيقن من مدى تناسب قدرات المقاول مع التزاماته من حيث الملاءة المالية والإدارية، وغياب الأشراف الجاد من الإدارات الفنية.
وتطلع العمار أن تتولى هيئة المقاولات التنظيم والتنسيق مع الأجهزة الحكومية، وإنشاء قاعدة بيانات الكترونية مشتركة بين الوزارات الحكومية للاسترشاد بها عند اتخاذ القرارات بشأن ترسية العطاءات الحكومية، وكذلك وضع مقياس مهني عادل لتحديد المقاولين الأكفاء وغيرهم من المتعثرين، وخلص في ختام الورقة الى الدعوة الى تشكيل فريق لإدارة المشاريع يقوم بالمتابعة والتنسيق لكافة المشاريع المنفذة بالمنطقة، والتأكد من توفر الموقع وعدم وجود مشاكل عليه ومن توفر المخططات والتراخيص والخدمات التي يتطلبها المشروع قبل طرحه، والتدقيق والمراقبة على المشروع ومتابعة أعمال التنفيذ من البداية حتى انتهاء لمشروع، والتسيق مع وزارة العمل لتوفير العمال المناسبة للمقاول.
نجيب السيهاتي ومحمد الزهراني وأحمد الرميح وعبدالحكيم العمار