بيانات المكاسب الكاذبة تدخل كمجموعات

تلك كانت الخلاصة لدراسة أكاديمية مذهلة دققت النظر في إعادة بيانات الحسابات من قبل آلاف من المؤسسات خلال مدة 12 عاماً. تؤكد الدراسة أنه بعد أن أصدرت إحدى الشركات بيانا كاذباً عن مكاسبها، تبعتها شركات أخرى تعمل في الصناعة وبدأت تتلاعب بأرقامهم وبالنهاية تظهر نتائج ذلك في بياناتهم.
التآمر المتساوي كان الاستثناء. عندما تمثل الشركات تمثيليات حزورات يواجهها دعوى رقابية، ويجري تقاضي حاملي الأسهم أو تقارير الأخبار البارزة عن ممارساتهم، فقد وجد الباحثون أن أندادهم الاعتباريين يميلون لمحاكاة سلوكهم! وهذا يبين أهمية تسليط الضوء ومعاقبة هذا السلوك الفاسد.
قام ثلاثة أكاديميين بالعمل على هذه الدراسة والتي ستنشر في إصدار نوفمبر لمجلة المحاسبة الأمريكية، وهم: سيمي كيديا، من كلية الأعمال في جامعة رويترز، وكيفين كوه، من كلية الأعمال في نان يانج في سنغافورة، وشيفرام راج كوبال من كلية الأعمال في جامعة كولومبيا.
الدراسة المعنونة «الدليل على عدوى إدارة المكاسب» نظرت في بيانات 2249 شركة من عام 1997وحتى 2008. وقد وجدت الدراسة أن التلاعب بالمكاسب في الشركات له علاقة قوية بالنسبة المئوية للمؤسسات في نفس الصناعة أو في نفس المنطقة، حيث أعلنت البيانات في الشهور ال 12السابقة.
ولم تحدد الدراسة شركات بعينها. لكن عندما قامت شركات كبيرة ومعروفة بتزوير ارقامها، وجدت الدراسة أن ذلك السلوك الفاسد من المحتمل أن يُنسخ! ومدى بيان الشركة الأساسي كان له عبء امكانية تقليده. ووجدت الدراسة أن البيانات المبالغ فيها المتورطة بتلاعب واضح عُرضت على أنها ذات مخاطر كبيرة جداً ظاهرياً عند تقليدها.
واهتمت الدراسة بالمقلدين الكثر في أمريكا الاعتبارية. ووجدت الدراسة أن الشركات حاكت اندادها بدقة ملحوظة. إن متابعة البيانات الكاذبة غالباً ما تحدث في نفس الحسابات المشتركة التي تورطت في الحالة الأساسية، مثل التلاعب بالإيرادات أو الغش في حسابات الصرف أو تزوير الجرد أو الأصول أو إعادة هيكلة الحسابات.
يقول راج كوبال: «بمعنى من المعاني تخدم البيانات كدليل للخداع!»
بالطبع الشركات ذات الصناعات المضطربة تلفق حساباتها بسبب تحديات مالية وعملياتية، وليس استجابة لممارسات كتابة تقارير المكاسب. وبالاعتراف بهذا، قام الأكاديميون بإزالة حالات لما أطلقوا عليه «التبني المتزامن» من دراستهم. بتلك الطريقة يمكنهم الوثوق بنتائجهم المشار إليها بوضوح في الشركات المتورطة بتزوير التلاعب بالمكاسب.
وإلى درجة ما، يقول السيد راج كوبال إن الدراسة تؤكد على بحث السلوكيات الأخرى التي تبين التأثيرات التي تنقل عدوى ترك عدم تفتيش السلوكيات الفاسدة.
يقول في حوار معه «أنا من أشد المؤمنين بهذه الفكرة العدوى» لأنني من الهند، حيث رمي الفضلات يشكل مثالاً كبيراً! كل واحد يرمي الفضلات لأن كل واحد آخر يرمي أيضاً. والناس لا يعلمون ما هو المقبول. وهم ينظرون إلى السلطات التي ستكون معايير معقولة اجتماعياً لما يمكن أن يفعلوه دون خوف من المحاسبة!» وفي قضية الردع، تبين الدراسة انخفاضا ملحوظاً في تقليد التلاعب بالمكاسب مباشرة بعد صدور قانون «ساربني- أوكسلي» في عام 2002. إن التشريع الذي وضع موضع التنفيذ بعد الفضائح المحاسبية في «إيرون» و «تايكو» و «ورلدكوم» تتطلب أن يأخذ المسؤولية تنفيذيون رفيعو المستوى للعدوى في بياناتهم المالية. وقد أعطى القانون ل «هيئة الصرف والأمن» الحق باسترجاع التعويضات المكتسبة بشكل غير صحيح من قبل التنفيذيين كنتيجة لبيانات المكاسب المضللة وزيادة الغرامات الإجرامية المتصلة بجرائم أصحاب الياقات البيضاء.
وقد وجد الأكاديميون أنه خلال ثلاث سنوات من وضع قانون «ساربنس - أوكسلي» موضع التنفيذ اختفت عدوى بيانات المكاسب الكاذبة. لكن الذاكرة قاصرة. فقد قدمت الدراسة الدليل أن تقليد ذلك السلوك قد استؤنف في عام 2005 و استمر خلال 2008عندما اختتمت الدراسة.
كما وجدت الدراسة أن الاحتمالات انخفضت في قضايا الدعاوى الجماعية وتقارير الاخبار المنتقدة لسلوك التلاعب، ومن ذلك أن الشركات ستقلد ذلك السلوك! وعلى النقيض من ذلك، فإن البيانات المتضمنة في تصريحات الأخبار التي تستدعي انتباها أقل تميل لتشجيع الآخرين لملاحقة القضية.
يقول راج كوبال: «واحدة من أكبر المشاكل في هذا البحث أننا لا نستطيع أن نلحظ الأشخاص الذين يفعلون ذلك دون الخوف من المحاسبة ولا يمكن أبدا الكشف عن سيئي السلوك! فإذا كانت المؤسسة «أ» موضوع دعوى على «لجنة سوق المال الأمريكية أو دعوى جماعية أو فضحتهم الصحافة بشكل سيئ، فإن هذا السلوك يتهاوى. وسوف ترى أقل من هذه العدوى إذا حدث شيئ مما ذكرنا»
يقول الأكاديميون إن دراستهم غير عادية في توثيقها للتأثيرات الرادعة من قبل حفظ الأمن لدى لجنة سوق المال الأمريكية وقضايا الدعاوى الجماعية.
يقول السيد راج كوبال إنه وزملاءه يعتقدون أن بحثهم يمكن أن يساعد لجنة سوق المال الأمريكية.
يقول في الحوار معه: «بالتعريف الردع أكثر أهمية بكثير من تطبيق القانون. فلجنة سوق المال الأمريكية لديها دولارات محدودة لحفظ الأمن:يمكنها أن تلاحق 60 أو 90 مجرماً، لكن المسألة الأكثر أهمية أن توقف الآلاف من الآخرين».
الشيء نفسه ذهب إلى وزارة العدل التي تلاحق سيئي الأعمال المجرمين في أزمة الرهن غير المميزة.
الثلاثاء الماضي، قالت لجنة سوق المال الأمريكية إنها قد جلبت سجلاً ل 507 دعاوى مستقلة لانتهاكات قوانين الأمن الفيدرالي الخاصة بالشؤون المالية لعام 2015 والتي انتهت في سبتمبر. ومن هذه القضايا، 134 قضية كانت في كتابة تقارير مالية ومنطقة تدقيق الحسابات منها 96 من دعاوى عام 2014.
وهذا كله خير، ولكن ما هذا الذي تضرب به هذه الدراسة الوطن: المساءلة والمحاسبة تهم ويحسب حسابها. إذا أتت من المنظمين أو قضايا حملة الأسهم أو المشاريع الصحفية، فأسواقنا لرأس المال ومستثمرونا يحتاجون الكثير منها وليس الأقل!