الاكتتابات العامة الأولية لم تعد هي الموضة الرائجة

رفع عدد من الناس الذين يراقبون مشهد فوران شركات التكنولوجيا الناشئة راية حمراء حول ندرة الاكتتابات العامة الأولية في القطاع. وكتبت صحيفة وول ستريت جورنال تقريرا تقول فيه:
"انخفضت حصة شركات التكنولوجيا من الاكتتابات العامة الأولية الأمريكية إلى أدنى مستوى منذ سبع سنوات... فقط 11 في المائة من الاكتتابات العامة الأمريكية حتى الآن في عام 2015 تشتمل على شركات تكنولوجيا. وفي الوقت نفسه، الأسهم في كثير من هذه الشركات التي أصبحت مساهمة عامة لا تقوم بأداء جيد.
وترسل البيانات إشارة قوية على أن الأسواق الأوسع ليست حريصة على شراء كل شيء يبيعه أصحاب رأس المال المغامر".
فكرة الصحيفة - أن الاكتتابات العامة الأولية في قطاع التكنولوجيا منخفضة بسبب انخفاض الطلب - لديها مشكلة طفيفة. فكما يشير المقال، كان أداء أسهم قطاع التكنولوجيا التي أصبحت عامة في العامين الماضيين سيئا بعد عمليات بيع الأسهم. ولكن عندما يكون أداء الأسهم سيئا بعد الاكتتاب، فإن هذا يعني أن الجمهور اشترى بأسعار مبالغ فيها. وإذا اشترى الجمهور بأسعار مبالغ فيها، فهذا يعني أن الطلب كان مرتفعا جدا، وليس منخفضا. أقبل المستثمرون على أي اكتتاب متعلق بالتكنولوجيا استطاعوا أن يضعوا أيديهم عليه، حتى لو كان ذلك يعني دفع علاوة خاصة لشراء السهم.
معنى ذلك أن اكتتابات التكنولوجيا آخذة في الانخفاض ليس لأن الجمهور يتجنبها، ولكن لأن شركات التكنولوجيا تختار أن تبقى خاصة.
إذا كانت لديك شركة شابة نامية وترغب في التوسع، فإنك تحتاج إلى جمع الكثير من المال. تقليديا، كانت الأسواق العامة هي المكان الرئيس للحصول على أكياس النقد المذكورة. لكن في الوقت الحاضر هناك خيارات أخرى. على سبيل المثال، لاحظ عددا متزايد من مراقبي صناعة التكنولوجيا صعود ما يسمى عملية الاكتتاب الخاص أو ظاهرة شبه الاكتتاب، والتي تجمع فيها شركات التكنولوجيا المزيد والمزيد من المراحل المتأخرة من أصحاب رأس المال المغامر وغيرهم من أصحاب رأس المال الخاص، بدلا من أن تصبح عامة. في السنوات الأخيرة، بلغ إجمالي الأموال التي تذهب إلى المرحلة الأخيرة من جولات تمويل من أصحاب رأس المال المغامر بأكثر من 40 مليون دولار حجب تماما مبالغ المال التي يجري جمعها عن طريق الاكتتابات العامة.
يعتقد البعض أن هذا التحول يشير إلى وجود فقاعة تكنولوجيا في الأسواق الخاصة. من الصعب أن نعرف ما إذا كان ذلك صحيحا، على الرغم من أن هذه الظاهرة لا تقتصر على التكنولوجيا. في جميع أنحاء الشركات الأمريكية، المزيد والمزيد من الشركات يختارون البقاء كشركات خاصة.
في ورقة العمل نشرت في الفترة الأخيرة، يجد علماء الاقتصاد كريج دويج، وأندرو كارولي، ورينيه ستولز أنه كان لدى الولايات المتحدة انخفاض حاد في عدد الشركات المدرجة في البورصة منذ منتصف التسعينيات:
"شهدت كل سنة بين عامي 1996 و 2012 انخفاضا في عدد الشركات المسجلة في البورصة. وانخفض العدد الإجمالي من 8000 إلى 4100 شركة خلال هذه الفترة، في حين شهد بقية العالم ارتفاعا من 30700 إلى 39400 شركة".
وحيث إن هذه الظاهرة تقتصر على الولايات المتحدة، فهذا يعني أن السبب في ذلك سياسة الحكومة الفدرالية، أو من خلال خصائص غريبة للأسواق المالية الأمريكية.
كثير من الناس يشيرون بإصبع الاتهام إلى قانون ساربينز أوكسلي لعام 2002، الذي فرض التزامات جديدة ثقيلة على الشركات العامة. ويشير دويج وآخرون إلى أن اتجاه تراجع الاكتتابات يسبق ذلك القانون بنحو ست سنوات. حتى على الرغم من أن القانون أدى إلى تفاقم هذا الاتجاه، وربما لا يكون ذلك هو السبب الوحيد.
هناك عامل آخر هو تراجع دينامية الأعمال الأمريكية. منذ حوالي 2000، تراجع معدل إدراج الشركات الجديدة. وحسب البيانات التي وثقها دويج وآخرون، فقد ساهمت موجة من عمليات الاندماج والاستحواذ أيضا في انخفاض في عدد من الشركات المدرجة. ولكن الأسباب وراء انخفاض الديناميكية وارتفاع عمليات الاندماج لا تزال غير واضحة.
وثمة عامل أخير قد يكون ببساطة نمو صناعة الأسهم الخاصة. في الأيام الخوالي، كان إدراج إحدى الشركات في البورصات العامة هو في الواقع السبيل الوحيدة للحصول على إمكانية الوصول إلى كتلة من المستثمرين. لكن في الوقت الحاضر، يتم إدارة أكثر رأس مال المستثمرين من قبل صناديق الاستثمار وغيرها من المؤسسات الاستثمارية. ويمكن لهؤلاء الوسطاء بدورهم أن يصبحوا شركاء محدودين في صناديق الأسهم الخاصة أو صناديق رأس المال المغامر. ويمكن للصناديق من ثم الاستثمار في محفظة متنوعة كبيرة من الشركات غير المدرجة.
وبذلك في حين أنه في الماضي، لا يمكن لمستثمر تجزئة مثل أن يملك الأسهم في شركة اوبر تكنولوجيز التي تستحوذ عليها الأيدي الخاصة لأصحاب الرساميل العالية، يمكنني أن أمتلكها الآن بشكل غير مباشر من خلال سلسلة من الوسطاء. وبالتالي يمكن للشركات تجنب زيادة الشفافية والأعباء التنظيمية المعنية التي تنطوي على كونها شركة مساهمة عامة، وتظل في الوقت نفسه تتمتع بالقدرة على الاستفادة من احتياطي البلاد من المدخرات.
أيا كان السبب وراء ابتعاد الولايات المتحدة عن الشركات المدرجة في البورصة، السؤال المهم هو: هل هذا شيء سيئ؟ كثير من المستثمرين، مثل صاحب رأس المال المغامر مارك آندريسن، يقول إن الأسواق العامة تفرض على المديرين عدم التفكير إلا على المدى القصير، في حين تعتبر الشركات الخاصة قادرة على التفكير على المدى الطويل. وهناك بعض البيانات التي تؤيد هذه الحجة - حيث يغلب على الشركات الخاصة أن تستثمر مبالغ من أرباحها تفوق بكثير ما تستطيعه الشركات العامة المدرجة في البورصة.