من يتحمل مسؤولية التلاعب بالقوائم المالية؟

التلاعب بالقوائم المالية للشركات المساهمة آفة تعصف ببعض الشركات المدرجة في الأسواق المالية من حين الى آخر. آفة تعصف بأموال المستثمرين والمدخرين على مختلف تصنيفاتهم، آفة تعصف بسمعة السوق المالية، وبسمعة الجهات الرقابية، وربما أدت الى هزات مالية تنعكس على الشركات المدرجة كلها. ومع كل فضيحة مالية تبرز على السطح، يتساءل الجميع، من يتحمل المسؤولية؟.
توشيبا المالية اعلنت قبل ايام قوائمها التي تأخرت بأكثر من اربعة أشهر نتيجة تلاعبات محاسبية تصب مجملها في تحقيق ايرادات غير مستحقة وتأجيل مصاريف ومدفوعات مستحقة، وجاءت الخسائر بعد التنظيف والتعديل بأكثر من ملياري دولار أمريكي. تلاعب توشيبا بالقوائم المالية أثر على أكثر من اربعمائة الف مساهم في الشركة في اليابان والعالم. وما زال السؤال المطروح، من يتحمل المسؤولية تجاه ممارسة التلاعب المالي؟ الحقيقة ان ممارسة بهذا السوء انعكاس لسلوك جماعي سيئ، سلوك يحفزه وينميه الأمان من العقوبة.
مجلس الإدارة يتحمل جزءا من المسؤولية لعدم فرضة نظام محكم للحوكمة يضمن سلامة التقارير المالية وسلامة القيد المحاسبي وسلامة أقسام الرقابة على الأنظمة المالية التي يكون مخرجها النهائي القوائم المالية النهائية المتاحة للمستثمرين. كما وتتحمل الإدارة التنفيذية جزءا من المسؤولية من مسؤولية وقوع التلاعبات في القوائم المالية لأنها هي من يدير المنشأة بشكل يومي وتفصيلي وهي من يوجه بقبول التزييف والتزوير كمخالفة، وهي من يوجه الإدارة المالية بتبني ما تعتقد عقولهم انها ثغرات لغوية ومحاسبية. وبدورها تتحمل الإدارة المالية جزءا من المسؤولية لأنها من قام بتنفيذ وتوثيق التلاعب والتزوير، كما انها قدمت القوائم المالية وهي تعلم يقينا انها لا تعكس الواقع المالي للشركة. كما يتحمل المسؤولية مراجع الحسابات الخارجي، والذي اما انه لم يقم بدوره على اكمل وجه مما أدى الى تمرير التزوير عليه، واما انه كان يعلم بواقع الحال ولكنه آثر السكوت طمعا في تجديد عقد الشركة معه أو طمعا في الفوز بعقود استشارات مالية أخرى مع الشركة. كما يتحمل المراجع الداخلي كذلك جزءا من المسؤولية، فإما انه علم بالتزوير وسكت وتلك فضيحة، واما انه لم يعلم على الرغم من أعمال المراجعة الداخلية الدورية وتلك فضيحة أخرى. كما يتحمل المسؤولية كل موظف علم بهذا السلوك ولم يحرك ساكنا ولم يقم بواجبه في إبلاغ الجهات الرسمية بمثل هذه الممارسة.
لا يمكن بأي حال من الأحوال اختزال جريمة بحجم تزوير القوائم المالية لشركات مساهمة مدرجة في السوق المالية ويستثمر بها الآلاف اموالهم في شخص أو في مجلس ادارة او في قسم محدد، بل هي مسؤولية جماعية. كما ان هذه الآفة تأخذ سلوك كرة الثلج، التي تبدأ صغيرة ثم سرعان ما تكبر وحتى تصل مرحلة لا يمكن ايقافها بدون حدوث دمار، وفي حالة القوائم المالية يكون الدمار شطب ارقام قيدت كأرباح على مدى سنين متتالية، أرباح لا وجود لها الا على الورق. ولن تنتهي هذه المعضلة من الأسواق الا بعد ان يتم فرض عقوبات مغلظة على كل من يثبت تورطه في مثل هذه الجريمة. كما يجب تعويض المساهمين من اموال من يثبت تورطه في التزوير. لا ينبغي الاكتفاء بالفصل والتشهير والغرامات والاستقالات وغيرها من العقوبات التي لا يلتفت لها المجرمون ولا تحرك بهم ساكنا. فأموال الناس واستثماراتهم أمانة، وخيانة الأمانة توجب أشد العقاب.