تضخيم القوائم المالية..آفة أسواق المال

ما فائدة القوائم المالية إذا لم تعكس الواقع المالي للشركات المساهمة والمدرجة في الأسواق المالية؟ وما فائدة الإدارات التنفيذية إذا كانت هي من يحفز ويدفع لتضخيم القوائم المالية واستغلال الثغرات اللغوية والقانونية والمحاسبية لتمرير أرباح غير محققة وتأجيل تكاليف مستحقة التحقق؟ وما فائدة مجالس إدارات الشركات إذا كان مثل هذا السلوك المشين يحدث تحت أنوفهم دون علمهم (على افتراض حسن الظن)؟ وما فائدة تكبد تكاليف المراجعين الخارجيين إذا كان مثل هذا التردي يحدث أمامهم دون القدرة على تسليط الضوء عليه فورياً قبل استفحال حالة التضخم في القوائم المالية والناتجة عن التدليس والكذب؟ وما فائدة الجهات التشريعية والرقابية إذا كان هذا السلوك يتكرر دون أي محاسبة فعالة تضمن تحمل كل ذي خطأ خطأه وبما يضمن ردع كل من تسول له نفسه تحريف الأرقام وتزويرها؟. الحقيقة أن أسواق المال العالمية ما زالت في بدايات طريق التخلص من آفة تضخيم القوائم المالية. تقدمت الأسواق تقنيا بما يضمن سهولة الدخول والتداول من أية بقعة في العالم ولأي سوق، ولكن هذا التقدم لم ينعكس على جودة الحوكمة والشفافية التي تضمن دقة القوائم المالية في نقل الواقع المالي الحقيقي للشركات المدرجة.
آخر الفضائح المالية أتت من شركة توشيبا اليابانية، والتي مارست عملية تأجيل تكاليف محققة بما لا يتوافق مع المعايير المالية، والتي حققت أيضا أرباحا غير مستحقة، وعلى مدى أربع سنوات، وإلى هذه اللحظة لم تنته التحقيقات لمعرفة أثر ذلك على القوائم المالية بشكل تام، إلا أن التحقيقات الأولية تشير إلى أن أثر الممارسات المحاسبية الكاذبة من الفريق التنفيذي ستكون بالمليارات من الدولارات. ومما يؤسف أنه وإلى هذه اللحظة ما زالت الاستقالات بمثابة مخارج قانونية لمن ينغمس في هذا السلوك المشين، وهذا ما حدث في توشيبا أيضا، استقالة نصف مجلس الإدارة، واستقالة الرئيس التنفيذي وفريقه، ومن ثم تعديل القوائم المالية، ويا دار ما دخلك شر. ومما يثير الاستغراب فعلا، أن كل المشرعين في العالم (باستثناء الولايات المتحدة الأمريكية) يعاقبون مساهمي الشركات (وجلهم صناديق تقاعد ومستثمرين صغار) عن طريق فرض الغرامات، إلا أن من قام بالمشكلة أساساً(الإدارات التنفيذية وفي كثير من الحالات مجالس الإدارات) يخرجون منها كما تخرج الشعرة من العجين.
يخطش من يعتقد أن تضخيم القوائم المالية مشكلة في الأسواق الناشئة فقط، فحتى أقدم الأسواق وأكثرها تقدما وفي أكبر الاقتصادات في العالم، تعاني من هذه المشكلة، فنموذج توشيبا وتلاعباتها في القوائم المالية ليس بسلوك ياباني فقط، فهناك توشيبا أمريكا وتوشيبا ألمانيا وتوشيبا في كل أسواق المال في العالم، بما في ذلك سوق المال السعودي، والذي عانى من عدد من النماذج (التوشيبية) في الخمس سنوات الماضية، ومثل بقية التنفيذيين (التوشيبيين) في العالم، لم يدخل (توشيبي) سعودي واحد السجن، ولم يغرم ولو بريال واحد، أو على الأقل لم يعلن ذلك.
تضخيم القوائم المالية ليس سوى شكل من أشكال التدليس والكذب والخداع، يذهب ضحيته المساهمون الصغار والكبار على حد سواء، وينعكس بطريقة سلبية على المقرضين من مصارف وغيرها من جهات التمويل الحكومية والأهلية، كما ويؤثر على سمعة السوق المالية برمتها في الدولة التي يمارس فيها هذا الدجل واللصوصية. وإلى أن يصل العالم إلى تحميل كل ذي خطأ خطأه، لن تنتهي هذه المشكلة وستتكرر، ومعها ستتكرر المآسي. لا بد أن تعي كافة الجهات التشريعية في العالم أن عدم تطبيق عقوبات جزائية مغلظه في مثل هذه الحالات، هي تشجيع عليها بطريقة غير مباشرة.