فكّا المقراض

الخروج عن النص

لا تتصدق فإن الصدقة تزيد من استثمارات بعض الهوامير وأصحاب السعادة والمعالي وتتجنب أصحاب الحاجة، هذه الجملة لاحت في ذهني وأنا أشاهد تقريراً على قناة العربية ، ذكر فيه أن جمعية البر في جده حولت 8 ملايين ريال من حساب الجمعية إلى احدى الشركات الاستثمارية . ولكن الحمدلله ان اغلب جمعياتنا الخيرية تنشد الاجر ولا شيء غير ذلك واغلب الاسر السعودية المحتاجة لها من هذه المؤسسات كل مايصون كرامتها والاستشهادات على ذلك كثيرة ، وإن كانت حال بعض مؤسسات الخير لدينا تدعو للريبة التي تتطلب مراجعة مستمرة لحركة أموال اصحاب الصدقات فيها ..
بالأمس كان هناك محرك دولي يتهم هذه الجمعيات بدعم العمليات الإرهابية ويطالب بمراقبة النشاط المالي وكشوفات بأسماء المتبرعين والمستفيدين منها ، واعتبرنا ذلك تدخلاً في سياستنا الداخلية وتم تنظيم المتابعة المطلوبة بصورة لا تنقص من سيادتنا على اموالنا شيئاً، وما حدث اليوم ينقص من حسناتنا ويعزز عدم الثقة بالخير وأهله .
لم يمض شهر على تقديم معالي رئيس ديوان الرقابة العامة تقريراً مفصلاً عن تجاوزات بعض الجهات الرسمية المالية لخادم الحرمين الشريفين حتى شاهدنا مؤسسات الفقراء والمساكين تنهب مرتفعة بنا ارتفاعا منحطاً.
ألا يكفي بعض شركات الأسهم وأصحابها ما نهب تعدياً وتلاعباً بأموال الضعفاء الطامحين لستر الحال في سوق الأسهم حتى تتعدى أيديهم على لقمة عيش الضعيف؟
والله بهذا تسقط الأخلاق والقيم ، المحسن يتبرع بدافع "هل ترزقون وترحمون إلا بضعفائكم" وبعض القائمين على الجمعيات ، يقولون لا بل بالمحافظة على استثماراتنا.
صحيح انها اموال كبيرة جداً وتغري كل من في قلبه عينان وأذنان غير الذي في وجهه وليست مثل أموال صاحب نوبل العالم البنغالي الدكتور محمد يونس التي بالكاد تشتري بقرة واحدة او ماعزا.
مثل هذه السلوكيات تنزع عن المجتمع أجمل فضائله حتى لو حاول أصحاب العقل الذي يرى ولا يتدبر بأن هذه الحالة فردية وليست كما صورها الإعلام وأن في الأمر بعض الفنيات التي تغيب عن كثير من المواطنين ، وكل ما في الأمر أن هذا استثمار القصد منه زيادة الدخل لزيادة رقعة المستفيدين ونقول يكفي ما ابتلينا به من تزوير العيوب على أنفسنا وعدّها في المحاسن والفضائل.
ولا نريد ان نصبح في عملنا الخيري كشقي المقراظ لا يتحركان في عمل إلا على تمزيق شىء بينهما، هناك اموال تحركت من أيدي الضعفاء إلى سوق الأسهم لحساب شركات وهذا أمر جداً مخز.
وزارة الشؤون الاجتماعية بحكم الاختصاص مطالبة بطمأنة المحسنين على صدقاتهم بكل شفافية وتجرد ،وأن تصل يدها الرقابية إلى كل ضمير وجيب يتحمل مسئولية ستر حال الفقراء ، ولا تترك نهباً لأصحاب الخطط الاستثمارية، كما ان هناك ميدانا جداً مناسبا لمجلس الشورى لتشكيل لجنة رقابية فاعلة على هذه المؤسسات وبهذا الأمر يخلق حالة تواصل شعبي مع قراراته .
بل وقع تجاوز على بعض صدقات المحسنين ونريد ان يمضي عليها قانون المحاسبة لكي لا تكون لحظة وجودها هي لحظة فنائها وأن ظهورها يكون لتظهر فقط لا لتنفع . وبالرغم من هذا السلوك الفردي يبقى استثناءا في مساحات الخير والعطاء في هذا البلد واهله .