مؤشر الأسعار الاستهلاكية سيواجه ضعفا انتقاليا أكبر

صناع السياسة الذين يسعون إلى مزيد من الثقة في أن التضخم الآن هو على أعتاب الارتفاع، ومن المرجح أن يشهدوا -إن شهدوا ذلك أصلا- عددا قليلا نقاط البيانات المواتية على المدى القريب. سوف يتراجع مؤشر الأسعار الاستهلاكية لشهر سبتمبر مرة أخرى إلى المنطقة السلبية، في الوقت الذي تبدأ فيه الرياح المعاكسة الانتقالية التي اشتدت مرة أخرى في أواخر الصيف في الظهور على رفوف المتاجر.
وهناك نوعان من الأسئلة الرئيسية العالقة بشأن توقعات التضخم.. الأول: إلى أي مدى سيستمر التصحيح اللين العابر، وماذا سيكون حجمه؟ النوع الثاني: متى ستنتشر ضغوط التضخم إلى خارج قطاع الإسكان؟ لن يتم حل المسألة الأولى في وقت قريب؛ لكن تلميحات عن الإجابة على السؤال الثاني يمكن أن تكون كامنة في التفاصيل الأخيرة.
وتقرير مؤشر الأسعار الاستهلاكية لشهر سبتمبر لن يغير بشكل كبير من تفكير الاحتياطي الفدرالي بخصوص موعد رفع أسعار الفائدة. وفي حين أن التضخم يعتبر العقبة الرئيسية أمام صناع السياسة، إلا أن الأرقام الحالية هي أكثر تعبيرا عن النشاط الاقتصادي لعدة أرباع سابقة. بدلا من ذلك، مسؤولو الاحتياطي الفدرالي يتطلعون إلى مقاييس للنشاط الاقتصادي الرائدة والمتزامنة من أجل تحديد ما إذا كان النمو سوف يتحمل بالوتيرة التي من شأنها أن تؤدي في نهاية المطاف إلى ضغوط الأسعار أكثر ثباتا.
كما أبرزت بلومبيرج للاقتصاد سابقا، فإن اتجاه التضخم الأساسي متخلف عن النمو بنحو ستة أرباع. وهذا ينبغي أن يكون بمثابة دليل قوي داعم على أن ضغوط التضخم في سبيلها إلى الارتفاع على المدى المتوسط. نقطة الانعطاف يمكن أن تظل بعيدة المنال لبضعة أشهر بسبب عوامل مؤقتة.
وآثار التأخر، الذي أصبح الآن وشيكا، من انخفاض أسعار الواردات والطاقة، تؤدي إلى ظرف غير عادي تكون فيه استبيانات الإنتاج الإقليمي لشهر أكتوبر، خارج مناطق الاحتياطي الفدرالي في نيويورك وفيلادلفيا، أكثر أهمية للمشاركين في السوق من تقرير التضخم الاستهلاكي، لأنها تشتمل على نظرة أكثر إلى الأمام. وتوفر مؤشرات مديري المشتريات الإقليمية واحدة من أولى اللمحات في النشاط الاقتصادي لشهر أكتوبر. ومن المحتمل أنهم سيلقون نظرة كبيرة اتجاه ما إذا كان الاقتصاد مستمرا في التدهور في بداية الربع الرابع، أو ما إذا كانت الصدمة المالية السلبية لأواخر الصيف آخذة في الزوال.
والقوى الانكماشية المؤقتة من هبوط أسعار الواردات والطاقة من المرجح أن تصبح أكثر انتشارا في الأشهر القليلة المقبلة في بيانات التضخم. باستثناء حدوث انتعاش كبير في الإنفاق الاستهلاكي أو الإنتاج الصناعي، فإن ثقة صناع السياسة في انتعاش نحو 2 في المائة سوف تضعف أكثر من قبل - أو سوف تؤجَّل على الأقل. أسعار التجزئة للبنزين انخفضت بنسبة 27 في المائة مقارنة بمستويات العام الماضي، في حين أن أسعار الواردات غير النفطية انخفضت بأكثر من 3 في المائة.
ويركز الاحتياطي الفدرالي في الغالب على اتجاه التضخم الأساسي الأقل تقلبا، ولكن القراءات السلبية حول التضخم العام ستعقد بالتأكيد مهمة تبرير زيادة أسعار الفائدة. ليس من غير المألوف لمؤشر الأسعار الاستهلاكية تسجيل انخفاض من شهر إلى شهر، ويرجع ذلك في كثير من الأحيان لتقلبات أسعار الطاقة، ولكن من النادر للغاية بالنسبة للمعدل العام للتغيير على أساس سنوي أن يبقى تحت الصفر. من عام 1980 إلى الوقت الحالي، حدث هذا بنسبة أقل من 3 في المائة من الوقت، ومعظمها أثناء أو في أعقاب الركود العظيم. وكانت الحالات الأخرى الوحيدة في يناير ومارس وأبريل من هذا العام. من المؤكد أن التضخم منخفض بشكل استثنائي في البيئة الحالية.
وهذا يخلق مجموعة غير عادية من الظروف لصناع السياسة النقدية. خلال الفترة من عام 1980 إلى الوقت الحاضر، لم يقم الاحتياطي الفدرالي بتشديد السياسة قط حين كان التضخم قريبا من المستويات الحالية. في الواقع، كان من النادر بالنسبة للاحتياطي الفدرالي أن يتخذ إجراءات أسعار الفائدة حين يكون التضخم المؤقت أدنى حتى من 2 في المائة. الحالتان الوحيدتان اللتان وقعتا فقط في عام 1986، حين تم تشديد السياسة في الأشهر التالية لبلوغ التضخم المؤقت ما نسبته 1.6 في المائة و1.3 في المائة على التوالي.
ومنذ عام 1990 كان الحد أعلى من ذلك. على مدى السنوات ال 25 الماضية، كانت قراءة أدنى تضخم مؤقت في وقت تشديد السياسة هي 2.1 في المائة، في عام 1999. وفي الدورة الاقتصادية الأخيرة، كانت أدنى قراءة ترافق التشديد هي عند 2.7 في المائة. في الواقع، التضخم المؤقت كان بنسبة عند 3.1 في المائة في مايو 2004، قبل حدوث أول زيادة في المعدلات لدورة أسعار الفائدة المذكورة في يونيو من ذلك العام. بناء على ملخص التوقعات الاقتصادية التي نشرت في اجتماع لجنة السوق المفتوحة في سبتمبر، صناع السياسة لا يتوقعون أن التضخم، الذي تم قياسه بمعامل انكماش نفقات الاستهلاك الشخصي، سوف يتجاوز 2 في المائة حتى عام 2019 على الأقل.
وفي الدورة الحالية، سيميل صناع السياسة إلى اتخاذ القرار عند أقل قراءة للتضخم المؤقت مقارنة بالدورات السابقة، لأن موقف السياسة النقدية يعتبر بشكل ملحوظ أكثر تكيفا، ولا سيما في سياق تدابير استثنائية مثل التيسير الكمي. ونتيجة لذلك، سوف يستغرق الأمر وقتا أطول لإعادة الضبط نحو سياسة نقدية أكثر حيادا، خاصة إذا كانت وتيرة أسعار الفائدة تزداد بشكل تدريجي، وبالتالي فإن الحاجز أقل.