سوق التجزئة ومستقبل مرتقب

منذ ان أصدرت الحكومة السعودية قرارها بتحرير سوق الجملة والتجزئة للمستثمر الاجنبي والأمريكي تحديدا بنسبة 100٪، والحديث الاقتصادي لا يخلو عن آثار وتبعات هذا القرار على الاقتصاد السعودي وقطاع تجارة التجزئة والجملة بشكل خاص، ولعل سرعة إصدار هذا القرار الذي وصفه البعض بالمفاجئ، جعل من دراسة تأثير هذا القرار فيه نوع من التباين بين المؤيد والمعارض، ولكن ما وضح خلال الفترة السابقة ومنذ صدور القرار تحديدا ان فئة المتأملين لنتائج هذا القرار هم الشريحة الأكبر والذين يأملون ان تكون هناك إيضاحات اكثر عبر عقد ورش عمل او إقامة منتديات لمناقشة هذا القرار وما سيلحق هذا القرار من آثار على الاقتصاد المحلي للمملكة.
هذا القرار الذي اشتركت في صناعته وزارة التجارة والصناعة وهيئة الاستثمار، يمثل بداية لتوجه جديد لمزيد من فتح السوق للاستثمار الاجنبي الذي يمثل قيمة مضافة للاقتصاد السعودي على المستوى القصير والبعيد، ولعل في هذا القرار تحديدا وتحديده في شركات التجزئة والجملة الامريكية المصنعة للعديد من المنتجات التي تسوق عالميا، في غاية منها لتحقيق عدة أهداف أهمها تواجد المصنع في السوق بشكل مباشر مما يعزز برامج حماية المستهلك، والثاني فرص قيام المصنع بتنفيذ جزء او كل من تصنيع المنتجات على ارض الوطن وثالثا توطين المعرفة والتقنية عبر توظيف السعوديين في هذه الشركات، واكتسابهم للمزيد من المهارات والمعرفة التي ستثري مستوى مهنية واحتراف المواطن السعودي عبر الزمن.
من الطبيعي ان يتبع هذا القرار بعض المخاوف من قبل شركات ومؤسسات تجارة التجزئة والجملة في المملكة ومستقبل هذه المنشآت، الذي ظلت لسنوات طويلة تعمل بالوكالة عن الشركات المصنعة في سوقنا المحلي، ولا نستطيع القول الا انها أدت دورا كبيرا في إنعاش واستقرار التجارة وتوافر السلع، وبالتالي اصبح لزاما على هذه الشركات التفكير مليا في أوضاعها التنافسية خلال الفترة المقبلة وقدرتها على مواصلة المشوار من خلال اعادة صياغة للدور الذي ممكن ان تقوم به هذه الشركات دون ان يؤثر ذلك على ارباحها وبقائها في نهاية المطاف، فهل ستنجح هذه الشركات بعمل ذلك في المستقبل القريب؟.
علينا ان نعلم ان المتغيرات الاقتصادية ومتغيرات السوق تدور بسرعة فائقة، مما فرض استحقاقات ومتطلبات كبيرة في ادارة الاعمال والذي بدأت شرارتها مع إقرار منظمة التجارة العالمية لنظام العولمة وانضمام المملكة في هذه المنظمة في منتصف العام 2005 م، ومنذ ذلك الوقت وإشارات الانذار بالتغيير تتصاعد، ولعل هذا القرار هو احد نتائجها، ولكن الأهم ان نعمل لرسم المستقبل الجميل وان نكون جزءا منه، وان نمسك بزمام المبادرة دائماً وأبدا.