جاء الأمر الملكي يوم السبت الماضي بفتح المجال أمام الشركات الأمريكية والعالمية بالاستثمار والمتاجرة في قطاعي الجملة والتجزئة في السوق السعودية، كواحدٍ من التحوّلات الجوهرية التي سيشهدها الاقتصاد السعودي، ففي الوقت الذي يتطلّب الأمر تغييرًا للعديد من الأنظمة والقوانين المتعلّقة بالاستثمار الأجنبي، والتي لا تزال مقتصرة على جذب المستثمرين الأجانب في المجال الصناعي والتقني، فيما يتطلّب دخولهم واستثمارهم في المجال التجاري جملة من المحفزات التي قد تميّزهم عن المستثمرين السعوديين. ولعل أهم هذه المميّزات التي تبحث عنها الشركات الأجنبية النقاش في ضريبة الأرباح التي تقوم الدولة بتحصليها عن المستثمر الأجنبي، والتي تصل إلى 20%، وهي النسبة التي لا تزال تحتاج إلى تفسيرات وبحث في وزارة التجارة والصناعة، والهيئة العامة للاستثمار. التحوّل الكبير الذي سيشهده الاقتصاد السعودي بعد السماح للشركات الأجنبية بالاستثمار في قطاعي الجملة والتجزئة قد يكون تغيّرًا في تركيبة الشركات، والمؤسسات التجارية والاقتصادية السعودية، التي بُنيت على مدار الثمانين عامًا الماضية، والتي تعتمد على نشاطها في الوكالات التجارية كمحرك لنشاطها الاقتصادي والتنموي، وقد يكون هذا التوجّه الجديد مناسبًا لهذه المنشآت الاقتصادية العريقة في تحويل أنشطتها إلى مجالات إنتاجية، وذات قيمة مضافة مثل التصنيع والخدمات اللوجستية، والبنى التحتية، والاستفادة من الخبرات التي اكتسبتها في السنوات الماضية لمجاراة ما ستقدمه الشركات الأجنبية الوافدة في أسواق تجارة الجملة والتجزئة السعودي؛ لكي يكون المستهلك المستفيد الأكبر من هذه المنافسة والصراعات التجارية التي ستشهدها أسواقنا في السنوات المقبلة، والحصول على الخدمة الأفضل. ولعلّ شركات الأجهزة الإلكترونية والتقنية والمنتجات الكهربائية والتجميل أكثر الشركات التي يتوقّع أن تتهافت على الدخول في فتح متاجرها بالأسواق السعودية، فيما لا يستبعد أن تباشر العديد من شركات قطع الغيار، والخدمات اللوجستية، وشركات المقاولات والإنشاءات في استثمار السوق المشجعة. وفي اعتقادي أن الأهم في هذا القرار هو إتاحة الفرصة للجامعات الأمريكية الكبرى والشركات الصحية والبنوك ومؤسسات التمويل في إنشاء فروع لجامعاتها، ومستشفياتها، وبنوكها، وشركات التمويل في داخل المملكة دون العراقيل والتعقيدات التي كانت تمارسها بعض الجهات الحكومية في تراخيص إنشاء الجامعات الخاصة، والمستشفيات، والبنوك، ومؤسسات التمويل.
