«كسر الاحتكار» قرار حازم جديد!

ملح الكلام..

لعل التوجيهات الكريمة لوزارة التجارة والصناعة والهيئة العامة للاستثمار بدراسة تسهيل عمل الشركات العالمية في قطاع تجارة الجملة والتجزئة لمنتجاتها، وتقديم الحوافز لها لتتمكن بالعمل المباشر في الأسواق السعودية بنسب ملكية تصل إلى100% قد مر على العامة مرور الكرام! لعدم معرفتهم بنتاج هذا التوجه وأهميته لمحدودي الدخل ومعدوميه!.
  التوجيه الكريم فيما لو طبق بحذافيره فأراه كمواطن مستهلك، وليس كخبير اقتصادي ولا متابع إعلامي، يأتي على قائمة القرارات الصائبة بعهد العزم والحزم وأفضل من زيادة الرواتب وتمديد الإجازات، وسيؤدي إلى فك الاحتكار الذى استمر لعقود وفتح آفاق أوسع وخيارات عديدة للمستهلك لشراء السلع من مصدرها الرئيس ومنذ خروجها من المصنع دون وسيط وستباع منتجات الشركات مباشرة من الشركة المصنعة وسيحظى المواطن بالاستفادة من خدمة مميزة لما بعد البيع، وزيادة التنافسية وفتح فرص جيدة للشباب السعودي بتدريبهم وتوظيفهم وتنمية قدراتهم، وتشجيع تلك الشركات على تصنيع منتجاتهم داخل المملكة بمواصفات تنافسية وحسب احتياج المستهلك وليس الوكيل، وستكون المملكة مركزًا دوليًا لتوزيع وبيع وإعادة تصدير المنتجات. العديد من المميزات سيجنيها المواطن وسيرى فارق السعر الكبير وسوء الخدمة المقدمة والمبالغة فى أسعار قطع الغيار والصيانة سابقا.
  الشواهد أمامنا عديدة فمكالمة الجوال التي كانت تكلف المواطن ريالا ونصفا للدقيقة وعشرة الاف ريال للشريحة ونصف ريال للرسالة النصية أصبحت تكلفتها لا تتجاوز عُشر تلك القيمة مع شريحة اتصال مجانية مع تحُسن ملحوظ ولطف متناه فى رسائل التنبيه بعدم سداد الفاتورة، بل إن العروض التي تقدمها الشركات تدفع بالسعر لأقل من ذلك، وبقيت أرباحها فى تصاعد وهي من أكبر موظفي ومدربي الشباب السعودي.
  قضينا عدة عقود ونحن اسرى لعدد من الاشخاص لا يتجاوزون أصابع اليد الواحدة ليس أمامنا خيار سوى الذهاب والعودة اليهم وإرضاء نهم وجشع بعضهم من أجل الحصول على سلعة لا توجد إلا عندهم أو احد وكلائهم بالداخل! احتكار ورثة الأحفاد من الاجداد مما قضى على المنافسة فى مهدها لعشرات السنوات وأغلق أبواب المنافسة لكل شاب طموح.
  أخيراً أقول: المنافسة هي الوسيلة الأهم في التغيير والتطوير للأفضل، ويجب محاربة مفهوم الاحتكار وسلوكياته. ولا يمكن أن نبني اقتصادا قويا إلا بتشجيع المنافسة والمشاركة والتحدي لغرض البقاء في المقدمة ووقف منفعة أفراد مقابل جماعات.
  والامل يحدونا بالوزير الإنسان معالي وزير التجارة الى الاسراع فى استقطاب الشركات والحيلولة دون التفاف الوكلاء على هذا التوجه واستغلال الثغرات وتقديم حوافز للشركات مقابل عدم دخولهم فى السوق.