«جلينكور» تعرضت لهزيمة حاسمة.. مَن التالي؟

مع استمرار أسعار السلع في الانخفاض، لا شك أنه سيكون هناك تسارع في حالات الإفلاس بين شركات الإنتاج وتصويب أوضاع الصناعة. يشعر موردو الزراعة والتعدين ومعدات البناء بالقلق منذ فترة. مع هذا الهجوم، فإنه ليس من المستغرب أن شركة جلينكور، الشركة السويسرية الضخمة التي تهيمن على أسواق السلع العالمية، فقدت ثلث قيمتها خلال يوم واحد في الأسبوع الماضي.
تأسست شركة جلينكور في عام 1974 من قبل مارك ريتش، متداول السلع الهارب من الضرائب الأمريكية الذي توفي في عام 2013. في البداية لم تكن تملك الشركة، التي سميت مارك ريتش وشركاه، أي أصول تعدين بسبب اعتقاد ريتش بأنها كانت متقلبة للغاية. وركز بدلا من ذلك على تداولات السلع وتحولت الشركة إلى أكبر دار للتداول في العالم في نهاية المطاف. حاول ريتش وفشل في احتكار سوق الزنك في 1993-1994، واضطر لبيع 51% من الشركة في استحواذ على الإدارة لفريق ضم الرئيس التنفيذي الحالي لشركة جلينكور، إيفان جلاسنبيرج.
أصبحت الشركة الجديدة تشارك مباشرة في عمليات التعدين، ومع ذلك واصلت التأكيد على استقرار أرباح تداولاتها. وذكرت شركة جلينكور في النشرة التمهيدية للاكتتاب العام الأولي عام 2011 أن أعمالها التجارية تعتبر "أقل ارتباطا بأسعار السلع الأساسية للعمليات الصناعية، مما يجعل أرباح شركة جلينكور عموما أقل تقلبا من تلك التي للشركات التي تختص فقط في إنتاج المعادن والتعدين والطاقة".
لكن الأمور لم تجْرِ على هذا النحو. الانخفاض المفاجئ في أسعار السلع الأساسية ووجود ديون بقيمة 30 مليار دولار وضعا جلينكور على حافة الانهيار، على الأقل في نظر المساهمين، وربما في نظر شركات التصنيف الائتماني. وعلى الرغم من التدابير التي أعلنت في أوائل سبتمبر لتخفيض الديون بمقدار 10 مليارات دولار من خلال مبيعات الأسهم، وخفض توزيعات الأرباح، ومبيعات الأصول، وخفض التكاليف، إلا أن العائد على سنداتها المقومة بالدولار الأمريكي والمستحقة في عام 2022 قفزت من 4.6% في نهاية يوليو إلى 11% في الآونة الأخيرة. تراجعت أسهم شركة جلينكور بنسبة 29% في 28 سبتمبر وهي الآن في انخفاض بنسبة 90% منذ الاكتتاب العام عام 2011، والأمر الذي حصل في ذروة في أسعار السلع الأساسية.
إذا كانت عملية التداول الضخمة في جلينكور لا يمكنها حماية أعمال التعدين لديها، ما الذي تخبئه شركات التعدين العملاقة التي تختص فقط في التعدين، مثل بي اتش بي بيليتون وفيل، وريو تينتو، وأنجلو أمريكان؟ أو شركات معدات التعدين مثل كاتربيلر؟ وماذا عن الشركات الأصغر الأقل أمنا من الناحية المالية؟ الكوا تخلصت مكرهة من إنتاج الألمنيوم الأساسي وفصلت ذلك القسم عن الأعمال التجارية للألمنيوم ذات القيمة المضافة الأعلى.
من المحتمل أن يستمر الضغط على المساهمين الذين هم أقل معرفة حول السلع من جلينكور للقيام بعملية إعادة تقييم شاملة. ويشمل ذلك صناديق التقاعد التي انجرفت في جنون السلع قبل عقد من الزمن، وتأمل في مزيد من الارتفاع السريع في الأسعار، الأمر الذي من شأنه مساعدتها على تحقيق أهداف استثماراتها في عصر انخفاض أسعار الفائدة. كثير من هذه الشركات رفعت السلع إلى الدرجة الاستثمارية إلى جانب الأسهم والسندات.
لكني كنتُ أصر دائما على أن السلع ليست فئة استثمارية، وإنما هي عبارة عن مضاربات. بالتأكيد، أنا أستخدم السلع مثل النفط الخام والنحاس والسكر في محافظ نشطة أتولى إدارتها، ولكني أفعل ذلك من خلال التداول على المكشوف. منذ منتصف العقد الأول من القرن التاسع عشر، وأسعار السلع، بعد التعديل لاحتساب التضخم، كانت في اتجاه نزولي مطرد. الارتفاع الصاروخي للأسعار بسبب ارتفاع الطلب أثناء الحرب الأهلية الأمريكية، والحربين العالميتين، تراجع خلال فترة قصيرة، مثلما تراجعت آثار تقليص النفط المعروض في السبعينيات.
لا شك أن هناك فقط الكثير من النفط في باطن الأرض. المحبون لنظرية ذروة هوبرت – فكرة الجيوفيزيائي إم. كنج هوبرت أن إنتاج العالم من النفط قد بلغ ذروته في السبعينيات - يعتقدون أن إمدادات النفط الخام قد تم استغلالها بشكل كامل حتى الآن، مع ارتفاع الأسعار نتيجة لذلك. ثم جاءت تكنولوجيا التكسير وإمدادات جديدة ضخمة من النفط الصخري الرخيص نسبيا.
استطيع أن أتذكر عندما توقع الاقتصاديون الجادون أن توسع الاتصالات سيتوقف فجأة بسبب عدم وجود ما يكفي من النحاس في القشرة الأرضية لصناعة الأسلاك اللازمة. من الواضح أن الألياف البصرية قد قضت على هذه المشكلة.
براعة الإنسان وأسعار السوق الحرة كانت دائما تقضي على نقص السلع، وربما ستفعل ذلك دائما. قد تستمر استثمارات السلع لتكون مجزية - طالما أنها تستند إلى المزيد من انخفاض الأسعار.