واشنطن تحذر الحكومات والبنوك: العقوبات ضد إيران لا تزال سارية

محاكمة شخصين من حزب الله بتهم تتعلق بالسلاح وغسيل الأموال

ذكرت إدارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما سراً الحكومات الأجنبية والبنوك الأمريكية بأن العقوبات ضد إيران لا تزال سارية، في وقت يحاكم شخصين على صلة بحزب الله وإيران بتهم تتعلق بالسلاح وغسيل الأموال في نيويورك.
وحذرت واشنطن شركات غربية بألا تسارع للاستثمار في قطاع النفط الإيراني، وغيره من القطاعات حتى تمتثل طهران بشكل كامل للاتفاق النووي الذي أبرم في يوليو.
وأبلغت مصادر دبلوماسية وحكومية رويترز الجمعة أن وزارة الخارجية الأمريكية أرسلت في الآونة الأخيرة خطابا للسفارات حول العالم للتأكيد على أن العقوبات ضد إيران لا تزال سارية.
وشدد الخطاب على أن العقوبات ضد إيران لن ترفع إلا بعد أن تتحقق الوكالة الدولة للطاقة الذرية من أن طهران امتثلت لشروط الاتفاق.
وقال مصدر دبلوماسي في لندن: «تريد الولايات المتحدة أن تبلغ الحكومات بألا تتسرع في التعامل مع إيران».
وليس من المؤكد بالضبط متى سترفع العقوبات الغربية لكن خبراء قالوا إن بعض التعاملات المالية الدولية مع إيران قد تكون ممكنة في وقت ما العام المقبل إذا امتثلت إيران.
القانون الأمريكي
ويتيح القانون الأمريكي للإدارة أن تفرض عقوبات باستهداف مؤسسات مالية في دول تتعامل مع شركة النفط الوطنية الإيرانية المملوكة للدولة أو أي شركة تابعة لها، وتواجه أي شركة تنتهك العقوبات احتمال فرض غرامات عليها وتجميد أرصدتها ومنعها من التعامل مع النظام المصرفي الأمريكي.
وفي 2014 فرضت الولايات المتحدة غرامة قياسية على بنك (بي.إن.بي. باريبا) الفرنسي الذي وافق على دفع قرابة تسعة مليارات دولار لتسوية اتهامات بأنه انتهك العقوبات الأمريكية ضد السودان وكوبا وإيران.
وبموجب الاتفاق النووي الذي أبرم في 14 يوليو بين إيران والقوى الدولية الست وبينها الولايات المتحدة تفرض قيودا صارمة على برنامج إيران النووي مقابل تخفيف تدريجي للعقوبات، وتعول إيران على رفع العقوبات لإنعاش اقتصادها المتعثر ولا سيما في قطاعي الغاز والنفط اللذين انكمشا تحت وطأة العقوبات.
وسافرت وفود اقتصادية بقيادة مسؤولين كبار في حكومات من اقتصادات كبيرة مثل ألمانيا وبريطانيا وفرنسا وإيطاليا واليابان والهند على مدى الشهور الثلاثة المنصرمة لطهران لمناقشة فرص التجارة في المستقبل.
وأجرى عدد من الشركات النفطية الكبيرة مثل رويال داتش شل، وشركة توتال الفرنسية، وشركة إيني الإيطالية، محادثات رفيعة المستوى مع مسؤولين إيرانيين في مجال الطاقة لمناقشة تطوير احتياطي إيران من النفط والغاز.
وأكد مصدر في إدارة أوباما أن الخطاب أرسل في الآونة الأخيرة، وقال المسؤول الذي طلب عدم نشر اسمه لأنه ليس مصرحا له بالحديث علنا عن الاتفاق إن إدارة أوباما «على اتصال روتيني بحملة أسهم من الطرف الثالث في القطاع الخاص وحكومات بشأن الخطة».
وإلى جانب الخطاب أجرى مسؤولون أمريكيون في الآونة الأخيرة مناقشات مع رؤساء تنفيذين لشركات نفطية ومصرفيين في واشنطن ونيويورك للتأكيد على أن العقوبات لا تزال سارية.
غسل الأموال
على صعيد آخر قال مدعون في بروكلين بنيويورك الجمعة إن اثنين من سكان بيروت اعتقلا بناء على تهم أمريكية بأنهما شاركا في مخطط لمساعدة حزب الله على غسل أموال مخدرات، ولتمرير آلاف الأسلحة والأجزاء العسكرية إلى مجموعات إجرامية في لبنان وإيران.
ومثلت إيمان القبيسي البالغة من العمر 50 عاما في بروكلين الجمعة واحتجزت دون كفالة بعد اعتقالها في اليوم السابق بأتلانتا بتهم التآمر للقيام بغسيل أموال والتآمر للإتجار في أسلحة غير مرخصة.
أما المتهم الآخر وهو جوزيف أسمر وعمره 42 عاما فاعتقل في باريس بناء على مذكرة أمريكية ومتهم بالتآمر لغسيل أموال.
وقال مدعون: إن اعتقالهما أعقب عملية دامت لعامين وخلالها التقى المتهمان مع عميل بإدارة فرض قانون المخدرات الأمريكية تخفى وراء شخصية تاجر مخدرات.
والقبيسي لها اتصالات في حزب الله الساعي لشراء مخدرات وأسلحة وذخيرة وبمساعدين في لبنان وفرنسا قادرين على غسيل الأموال.
وتصنف الخارجية الأمريكية حزب الله كمنظمة إرهابية أجنبية.
وقال مدعون: إن القبيسي عبرت أيضا عن رغبتها في بيع أجزاء طائرات لإيران رغم عقوبات أمريكية ضد هذا البلد من شأنها حظر البيع.
كما يقولون: إن أسمر زعم أنه محام له اتصالات ببنوك في أوروبا والشرق الأوسط مكنته من غسيل أي مبلغ مالي وكان بوسعه أيضا استخدام اتصالاته بحزب الله لتأمين شحنات المخدرات.
وقال مدعون: إن المتهمين تآمرا لغسل ثمانية ملايين دولار لصالح تجار مخدرات مزعومين في أمريكا الجنوبية والوسطى.
وعلى سبيل المثال من واقع أوراق الدعوى فإن الشرطة الفرنسية التقطت في مارس صورا للقبيسي في باريس وهي تقبل حقيبة من عميل سري بها ربع مليون دولار قامت بتحويلها بعد خصم 20 بالمئة كعمولة إلى حساب سري في بروكلين من خلال بنك في دبي.