أفادت إدارة الرئيس الأميركي باراك أوباما سراً الحكومات الأجنبية والبنوك الأميركية بأن العقوبات ضد إيران لا تزال سارية، وحذرت شركات غربية بألا تسارع الإستثمار في قطاع النفط الإيراني وغيرها من القطاعات، حتى تمتثل طهران على نحو كامل للإتفاق النووي الذي أبرم في تموز (يوليو) الماضي. وذكرت مصادر ديبلوماسية وحكومية أمس (الجمعة) أن وزارة الخارجية الأميركية أرسلت في الفترة الماضية خطابا للسفارات حول العالم التأكيد على أن العقوبات ضد إيران لا تزال سارية. وشدد الخطاب على أن العقوبات ضد إيران لن ترفع، إلا بعد أن تتحقق «الوكالة الدولية للطاقة الذرية» من أن طهران إمتثلت لشروط الإتفاق. وليس من المؤكد متى سترفع العقوبات الغربية، لكن خبراء قالوا إن بعض تعاملات المال الدولية مع إيران، قد تكون ممكنة في وقت ما العام المقبل إذا امتثلت إيران. ويتيح القانون الأميركي للإدارة أن تفرض عقوبات باستهداف مؤسسسات مالية في دول تتعامل مع شركة «النفط الوطنية» الإيرانية أو أي شركة تابعة لها، وتواجه أي شركة تنتهك العقوبات إحتمال فرض غرامات عليها وتجميد أرصدتها ومنعها من التعامل مع النظام المصرفي الأميركي. وبموجب الإتفاق النووي الذي أبرم في 14 تموز (يوليو) الماضي بين إيران والقوى الدولية الست، تفرض قيود صارمة على برنامج إيران النووي في مقابل تخفيف تدريجي للعقوبات، وتعول إيران على رفع العقوبات لإنعاش إقتصادها المتعثر ولا سيما في قطاعي الغاز والنفط اللذين انكمشا تحت وطأة العقوبات. وسافرت وفود اقتصادية بقيادة مسؤولين كبار في حكومات من اقتصادات كبيرة مثل ألمانيا وبريطانيا وفرنسا وإيطاليا واليابان والهند على مدى الشهور الثلاثة الماضية لطهران، لمناقشة فرص التجارة في المستقبل. وأجرى عدد من الشركات النفطية الكبيرة مثل «رويال داتش شل»، وشركة «توتال» الفرنسية، وشركة «إيني» الإيطالية محادثات رفيعة المستوى مع مسؤولين إيرانيين في مجال الطاقة لمناقشة تطوير احتياط إيران الهائل من النفط والغاز.
