إيران صدّرت خلال شهر مكثفات غاز ببليون دولار

أكد مسؤول في الجمارك الإيرانية أن صادرات مكثفات الغاز الإيرانية تجاوزت بليون دولار في الشهر الفارسي الماضي وهو ما يخفف أثر العقوبات الغربية على مبيعات النفط الخام. وشحنت معظم صادرات المكثفات الإيرانية عبر الخليج إلى دبي.
ونسبت وكالة «إرنا» إلى مدير الجمارك في منطقة بارس الخاصة أحمد بورحيدر قوله: «جرى تصدير ما قيمته 1.067 بليون دولار من مكثفات الغاز من حقل بارس الجنوبي إلى خارج البلاد عبر مجمع موانئ بارس» وذلك بين 22 أيلول (سبتمبر) و21 تشرين الأول (أكتوبر).
وأضاف أن «هذه الكمية من الغاز نقلت لعدد من البلدان في تسع شحنات كل منها أكثر من 1.3 مليون طن». ومبيعات المكثفات الإيرانية هي أكبر مصدر للدخل بعد منتجات التكرير ودبي هي أكبر مشتر لها متقدمة حتى على مشترين آسيويين مثل الصين.
وفرض الغرب عقوبات على قطاعي الطاقة والصيرفة الإيرانيين في اطار حملة للتضييق على إيرادات طهران بسبب برنامجها النووي. وفي الصيف شددت الولايات المتحدة الرقابة على المعاملات المالية لاستيراد المكثفات الإيرانية.
لكن دبي ما زالت تشتري النفط في حين يشجع مسؤولون أميركيون «شركة بترول الإمارات الوطنية» (اينوك) المملوكة لحكومة دبي على إيجاد مصدر بديل. وارتفعت واردات دبي من المكثفات الايرانية نحو 20 في المئة من العام الماضي وفق تقديرات بعض محللي السوق، فيما أفادت مصادر في الخليج بأن «إينوك» ما زالت تجلب شحنات من إيران في صفقات مقايضة.
والجمعة أفادت مصادر في قطاع النفط بأن شركة «رويال داتش شل» تسعى إلى التغلب على العقوبات الدولية بدفع دين مقداره 1.4 بليون دولار لإيران عن مشتريات نفطية من خلال صفقة مقايضة بحبوب من طريق شركة «كارغيل» الأميركية العملاقة لتجارة الحاصلات الزراعية.
وتريد «شل» تسديد دين يتفاقم بسبب الفوائد غير المدفوعة بعدما فشلت في تسوية حساباتها مع «شركة النفط الوطنية الإيرانية» قبل الحظر الذي فرضه الاتحاد الأوروبي على واردات النفط وبدأ نفاذه في الأول من تموز (يوليو).
وتأمل «شل» في الحصول على إذن من السلطات الأميركية والبريطانية والهولندية التي ستكون تحت ضغط للموافقة على أساس الاعتبارات الإنسانية «لصفقة مبادلة» تتيح لها تمويل «كارغيل» لتسلم طهران كميات من الحبوب تكفي لرد الدين. ولفت أحد المصادر إلى أن «شل تريد تسديد ما تدين به لشركة النفط الوطنية الإيرانية. وهم يريدون الحفاظ على علاقات ودية حتى اليوم الذي ترفع فيه العقوبات». وأضاف المصدر أن «صفقة المبادلة هي المخرج الوحيد. وهم يدرسون خيارات. والخيار الرئيس هو شركة كارغيل». ورفضت «شل» و«كارغيل» التعقيب.