الجيش العراقي يواصل تقدمه في الرمادي وإبعاد ميليشيات الحشد عن معارك الأنبار

كشف مصادر حكومية أن قوات عراقية مشتركة تمكنت من تحرير مناطق جديدة خلال العملية الأمنية التي تجري حالياً لتحرير مدينة الرمادي، فيما كشف معاون آمر اللواء الرابع التابع للجناح العسكري لمنظمة بدر (إحدى تشكيلات ميليشيات الحشد الشعبي) عدم مشاركة قوات الحشد الشعبي في المعارك.
وبحسب مجلس محافظة الأنبار، شملت المناطق المحررة الزنكورة والطوية وآل بو ريشة، إضافة إلى منطقة رابعة محاذية لهذه المناطق، وطرد عناصر تنظيم داعش من منطقة ساحات الاعتصام سابقاً وجسر آل بو فراج وأجزاء من منطقة آل بو عيثة،
وقال نائب رئيس مجلس الأنبار فالح العيساوي في تصريح إذاعي: إن القوات الأمنية تحركت باتجاه الرمادي من محورين، الشمالي والغربي، موضحاً أن المحور الغربي تقوده قيادة عمليات بابل وجهاز مكافحة الإرهاب والشرطة الاتحادية، فيما تقدمت القطعات التابعة لقيادة عمليات الأنبار والفرق التاسعة والعاشرة والخامسة عشرة من المحور الشمالي لمدينة الرمادي.
وأضاف العيساوي، أن العملية الأمنية التي يشهدها محيط مدينة الرمادي اشتركت فيها كافة الفصائل والقطعات الأمنية والشرطة وأبناء العشائر وبعض من قوات الحشد الشعبي، واصفاً التقدم بالجيد في الوقت الحالي، موضحاً أن الرمادي أصبحت نوعاً ما تحت نيرات قواتنا الأمنية المقاتلة.
وتابع:" إن الخطة التي وضعت لتنفيذ العملية تهدف إلى تحرير مدينة الرمادي والمناطق المحيطة بها وفتح الطريق الدولي السريع ومنطقة الرطبة ومنفذ طريبيل الحدودي.
إلى ذلك، كشف معاون آمر اللواء الرابع التابع للجناح العسكري لمنظمة بدر (إحدى تشكيلات الحشد الشعبي) فالح حسين التميمي عدم مشاركة قوات الحشد الشعبي ضمن العمليات الأمنية التي تجري حالياً والخاصة بتحرير مدينة الرمادي.
وأرجع التميمي أسباب عدم المشاركة إلى وجود عوامل سياسية خارجة عن إمكانيات الحشد تضغط باتجاه إبعاده عن أرض معارك تحرير الرمادي، فيما أعلن في الوقت ذاته أن قوات الحشد تستعد حالياً لخوض معركة كبيرة لتحرير ما تبقى من بيجي ومنطقة الصينية.
وعلى الصعيد المصالحة الوطنية، اتفقت الرئاسات الثلاث في العراق على تشكيل لجنة تحضيرية تتولى اتخاذ الخطوات العملية للمصالحة الوطنية.
وذكر بيان رئاسي، إن "رئيس الجمهورية فؤاد معصوم ورئيس الوزراء حيدر العبادي ورئيس مجلس النواب سليم الجبوري، اجتمعوا في قصر السلام ببغداد، وجرى خلال الاجتماع بحث الوضع الأمني والاقتصادي وملف الإصلاحات وسبل تقوية عمل مؤسسات الدولة وسبل التعجيل بإقرار التشريعات اللازمة".
وعبّر المجتمعون عن دعمهم للخطوات التي تحقق مصلحة الشعب العراقي في إنجاز ما تم التصويت عليه بشأن الإصلاحات الحكومية والبرلمانية. وحيا المجتمعون الانتصارات التي حققتها القوات المسلحة ضد تنظيم داعش الإرهابي وتحرير عشرات المناطق والبلدات في الأنبار وكركوك. وتم الاتفاق على "تشكيل لجنة تحضيرية تتولى اتخاذ الخطوات العملية للمصالحة الوطنية".
كما عبّر المجتمعون عن قلقهم حيال جرائم داعش ضد المدنيين والمثقفين، في نينوى والمناطق الأخرى التي تعاني من اعتداءاته، مؤكدين ضرورة التعجيل في تحريرها وإعادة إعمارها.
وشدد المجتمعون بحسب البيان على أهمية إنجاز التشريعات الأساسية الضرورية لتعزيز فاعلية عمل الدولة ومؤسساتها الأساسية.
على صعيد آخر، أفادت مصادر في إقليم كردستان العراق، الخميس، بأن الأحزاب الكردستانية الخمسة عقدت اجتماعها التاسع في اربيل للتوصل إلى اتفاق لحسم قضية تسمية رئيس جديد لإقليم كردستان العراق.
وقالت المصادر: إن الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني وحركة التغيير والجماعة الإسلامية الكردستانية والاتحاد الإسلامي، عقدوا أمس، في اربيل اجتماعا هو التاسع من نوعه لمناقشة قضية تسمية رئيس جديد للإقليم خلفا للرئيس الحالي المنتهية ولايته مسعود برزاني.
وأضافت المصادر، أن الاجتماع ربما يكون الأخير وفي حال عدم التوصل إلى اتفاق بين الحزب الديمقراطي الكردستاني والأحزاب الأربعة الأخرى، فإن هذه الأحزاب ستطرح مرشحا لرئاسة الإقليم وتعرضه على برلمان إقليم كردستان. ميدانيا، أكد عضو اللجنة الأمنية في مجلس محافظة بغداد سعد المطلبي، الخميس، وجود عصابات تمارس عمليات إرهابية مختلفة ببغداد وتدعي بانتمائها للحشد الشعبي.
وقال المطلبي: "انتشرت في الآونة الأخيرة مظاهر مسلحة لعصابات إرهابية تمارس عمليات الاختطاف وابتزاز الأبرياء وتدعي تلك العصابات بانتمائها إلى الحشد الشعبي، فيما وصف من يقوم بمثل تلك الأعمال ب(ضعفاء النفوس)".
وبين أن "قيادة عمليات بغداد أصدرت أوامر قبص ضد العصابات التي تمارس عمليات الاختطاف وابتزاز الأبرياء، فيما أشار إلى أنه ستتم محاسبتهم وفقا لإجراءات مكافحة الإرهاب". وتابع المطلبي، إن: "انتشار المظاهر المسلحة في العاصمة بالإضافة إلى الأسلحة غير المنضبطة ستوثر على استقرار الوضع الأمني".
داعيا "إلى اتخاذ الإجراءات الصارمة بحق المخالفين للقانون".