الهوة تتسع بين توقعات «الفيدرالي» وسوق العقود الآجلة

الشكوك في سوق السندات حول توقعات مجلس الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة هي في ازدياد.
بعد تقرير الوظائف الأمريكية عن شهر سبتمبر، الذي صدر، يوم الجمعة الماضي، والذي كان أضعف من توقعات، يراهن المتداولون على أن الاحتياطي الفيدرالي سوف ينتظر على الأقل حتى مارس 2016 قبل رفع سعر الفائدة القريبة من الصفر. ما هو أكثر من ذلك، لم يحتسب المتداولون تماما ارتفاعا آخر حتى مطلع عام 2017. وهذا يتناقض مع توقعات البنك المركزي، التي نُشرت قبل أكثر من أسبوعين، أن الهدف سيصل إلى 1.375% بحلول نهاية عام 2016.
انخفضت العائدات عبر فترات الاستحقاق المختلفة لسندات الخزانة بعد أن قالت وزارة العمل: إن الاقتصاد أضاف 142 ألف وظيفة في سبتمبر، أقل من متوسط التوقعات الذي بلغ 201 وظيفة بحسب استطلاع أجرته وكالة بلومبيرج.
البيانات عمقت من التحديات في الولايات المتحدة والخارج التي تواجه مسؤولي مجلس الاحتياطي الفيدرالي في الوقت الذي يحاولون فيه تطبيع أسعار الفائدة. كذلك يتوقع المستثمرون أن الرياح المعاكسة الاقتصادية في أوروبا وآسيا، فضلا عن انخفاض أسعار السلع الأساسية، سوف تدفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي إلى الانتظار لفترة أطول حتى من قبل.
وقال توماس دي جالوما، رئيس أسعار الدخل الثابت والائتمان في ED&F مان لأسواق رأس المال في نيويورك: "أنا لا أعرف كيف يمكن لأي شخص أن يراهم وهم يفعلون أي شيء في مواجهة هذه الأرقام التي كانت لدينا. ما سوف تراه هنا هو مواصلة شركات وول ستريت تمديد الفترة التي تتوقع فيها أن يرفع الاحتياطي الفيدرالي فعلا أسعار الفائدة".
اتخذ بنك بي إن بي باريبا تلك الخطوة الجمعة، قائلا في مذكرة للعملاء إنه يعتقد الآن أن الاحتياطي الفيدرالي سوف يقرر رفع أسعار الفائدة في مارس، مقارنة مع التحليل السابق أنه كانت هناك فرصة بنسبة 60% أن الزيادة الأولى ستأتي في ديسمبر. البنك هو واحد من 22 متعاملا رئيسيا يتداول مع الاحتياطي الفيدرالي.
وقد انحسرت رهانات رفع أسعار الفائدة منذ قرار البنك المركزي إبقاء أسعار الفائدة على حالها في اجتماعه الشهر الماضي، حتى في الوقت الذي يسعى فيه المسؤولون إلى إعداد المستثمرين للزيادة. في حين قالت رئيسة مجلس البنك جانيت ييلين، الأسبوع الماضي، إنها كانت من بين صناع السياسة الذين يعتبرون أن رفع أسعار الفائدة من المرجح أن يكون مناسبا هذا العام، لكن بيانات يوم الجمعة، قوضت ثقة المستثمرين في هذا الموقف.
قال بريا ميسرا، رئيس استراتيجية أسعار الفائدة العالمية في نيويورك في TD للأوراق المالية، وهو متداول أساسي آخر: "لا يوجد شيء مشجع في هذا التقرير. هل النمو العالمي أخذ أخيرا يصيب بعدواه الاقتصاد الأمريكي: هذا هو السؤال الذي ينشأ عند قراءة التقرير المذكور".
منذ أنهى الاحتياطي الفيدرالي برنامجه لشراء السندات في عام 2014، كان المتداولون مرتابين من توقعات مسؤولي البنك المركزي حول رفع أسعار الفائدة. هذا النمط لا يزال مستمرا إلى الآن. في كل اجتماع من اجتماعات السياسة الأربعة الماضية، حيث كان مجلس البنك يصدر التوقعات، قام المسؤولون بتخفيض التنبؤات حول الرقم الذي ستصل إليه أسعار الفائدة في نهاية العام المقبل. أحدث مجموعة، صدرت عقب اجتماع 16-17 سبتمبر، تدعو لسعر فائدة لودائع البنوك لدى البنك المركزي تبلغ 1.375%، انخفاضا من توقعات العام الماضي البالغة 2.875%.
وكما يقول جيم فوجل، رئيس استراتيجية أسعار الفائدة في FTN لأسواق رأس المال المالية في ممفيس في ولاية تينيسي، إنه إذا كان تقرير الوظائف "يغير الجدول الزمني لمجلس الاحتياطي الفيدرالي ولو حتى لشهر واحد، فإنه يفتح الباب أمام احتمال أن بعض الأحداث الأخرى يمكن أن تتدخل" وتأخير موعد رفع الأسعار مرة أخرى.
في الشهر الماضي، توقع الاحتياطي الفيدرالي أن دورة التشديد ستنتهي بحيث يكون سعر الفائدة على ودائع البنوك لدى الاحتياطي الفدرالي بنسبة 3.5%.