السائق تحت التدريب.. والرقابة مفقودة

نقطتان أود التطرق إليهما عبر هذه العجالة، تتمحور الأولى حول تلك المركبات التي تقطع شوارعنا الرئيسية والفرعية ويحمل زجاجها الخلفي عبارة أضحت مألوفة: (انتبه.. السائق تحت التدريب)، والغريب في الأمر أن السائق الأجنبي يقود المركبة لوحده دون - معلم - يرافقه وهو يسير بكل اطمئنان وثقة بمركبة لا يجوز قيادتها دون رخصة، وما دام تحت التدريب فلا أظنه بطبيعة الحال يحمل رخصة.
ما أعرفه يقينا أن مدارس تعليم القيادة منتشرة في حاضرة الدمام ومحافظة الأحساء، وربما في مدن عديدة من مدن المنطقة الشرقية، وأحرى بكفلاء أولئك السائقين أن يدخلوهم احدى تلك المدارس ليتخرجوا بعدها سائقين مهرة، ويحملوا شهادات معتمدة من تلك المدارس تخولهم قيادة المركبات، بدلا من تركهم يتعلمون القيادة في الشوارع المزدحمة بالمركبات والمارة، فهم يعرضون أرواحهم وأرواح غيرهم للخطر.
أولئك السائقون المستقدمون من الخارج قد لا يجيدون هذه المهنة اجادة تخولهم استخدام سيارات كفلائهم، فكيف يسمح أولئك الكفلاء لسائقيهم بالتدريب والتمرين في الشوارع المكتظة بالمركبات والمارة وهم لا يجيدون أصول السياقة اجادة تامة تخولهم استخدام تلك المركبات؟ والحوادث المرورية الناجمة عن هذا الخطأ كثيرة جدا، وأظن أن المسؤولية المباشرة تقع على الكفلاء أولا وأخيرا.
الأدهى والأمر من ذلك أن السائق وهو تحت التدريب يحمل ركابا هم في أغلب الأحوال من عائلة الكفيل، ربما زوجته وأطفاله، وهم معرضون للخطر مع السائق - المتدرب - وقد يقع الفأس في الرأس وهو يتدرب بسيارة كفيله، فتكون الكارثة المحققة، فلربما تعرض أفراد أسرة الكفيل لمخاطر محتملة أثناء قيادة السائق المتدرب للمركبة، فيصاب أفراد عائلته ويصاب السائق نفسه بأضرار لا تحمد عقباها.
وأظن أن رجالات المرور تقع عليهم مسؤولية خاصة كما تقع على الكفلاء مسؤولية مضاعفة، فلا بد من ايقاف تلك المركبات الحاملة لتلك العبارة، وأظن أن من الخطأ الفادح أن يعمد السائق لاستخدام مركبة كفيله وهو لا يحمل رخصة قيادة تخوله مزاولة مهنة القيادة، ولا أظن أن ادارات المرور تعمد لصرف رخص لسائقين هم تحت التدريب، لا سيما أن مدارس تعليم القيادة مفتوحة وما زالت تمارس مهماتها في سائر مدن المنطقة الشرقية وغيرها من مناطق المملكة.
أما النقطة الثانية التي أود طرحها هنا، فتتعلق بسوء أوضاع المطاعم بحاضرة الدمام على وجه التحديد، ولا أريد التشهير هنا بمطعم بعينه أو مطاعم بعينها، وأستطيع القول بثقة تامة إن نسبة كبيرة من مطاعم الدمام رديئة للغاية، فالنظافة مفقودة فيها، والصيانة مفقودة فيها أيضا، دورات المياه غير صحية، والمقاعد متسخة وطاولات الطعام غير صالحة للاستخدام والستائر ممزقة.
أضف الى ذلك أن الأدوات المقدمة للزبائن كالصحون والملاعق والأشواك والسكاكين غير نظيفة أيضا، والمكيفات رديئة لعدم حرص أصحاب تلك المطاعم على صيانتها، وملابس العمال في تلك المطاعم غير موحدة وغير نظيفة، وما دامت الأوضاع كذلك فكيف يمكن وصف المطابخ التي تعد فيها الوجبات، وكيف يمكن وصف نظافة وجودة الوجبات التي تقدم للزبائن؟
حدثني من أثق في صدق أقواله أنه أراد تناول وجبة العشاء مع أفراد عائلته في واحد من تلك المطاعم، وبعد أن أحضر له النادل - المينيو - اختار أربعة أطباق من اللحوم المشكلة المشوية، يقول الرجل إن تلك الأطباق قدمت له خلال دقيقة واحدة من طلبها، بما يدل دلالة واضحة أن تلك الأطباق مجهزة تجهيزا - مسبقا - في الثلاجات المبردة، وما على النادل إلا تسخينها في - الميكرويف - وتقديمها بسرعة البرق للزبائن.
أظن أن المسألة بحاجة الى رقابة صارمة من قبل أمانة الدمام وبلديات المدن، ولا يجب أن يترك الحبل على الغارب لأصحاب تلك المطاعم المتاجرين بصحة المواطنين والمقيمين، فنظافة تلك المرافق ونظافة العاملين بها ونظافة أدواتها، ونظافة الوجبات وصحتها المقدمة للزبائن تبدو من الضرورات الهامة التي يجب أن تتحلى بها تلك المطاعم، والتي يجب أن يلتزم بها أصحابها التزاما دقيقا.