فصل مسار «الخصخصة» عن مسار «الحاجة للسيولة»

قبل نحو عامٍ، إبان تراجع أسعار النفط، كتبت هنا مقالاً تناول نقطة محورية مفادها أنه لما بلغ الدين العام مبلغه اتجهنا للخصخصة، ثم توقفنا، أو قاربنا التوقف. الحديث عن تذبذب أسعار النفط، بل وانخفاضها في أحلك الظروف وأصعب الأوقات، مكرور ومعروف، وقد عايشنا التأرجحات الممجوجة لسوق النفط مرات ومرات. وبالتأكيد فمن أعربَ عن قلقه من تراجع أسعار النفط خلال النصف الثاني من العام (2014) ليفقد نحو نصف قيمته، فهو كان متخوفاً تبعات انخفاض الايرادات أكثر من قلقهِ من اللحظة الراهنةِ. وما أن يُثار الحديث عن تراجع أسعار النفط، حتى يقفز للواجهة حديث مصاحب، كما يصاحب الغاز النفط، وهو: أن علينا التخفيف من سطوة النفط على مقدرات الخزانة العامة، وأنه لا سبيل لذلك إلا بتنويع مصادر إيراداتها، ولن يتحقق ذلك إلا بالتحول الاقتصادي من الريع إلى الإنتاج. حتى أصبحَ حديث من لا حديث عنده، فالتجريد والتنظير مقبولان بدايةً وليس أن يستديم بهما المقام عقوداً لا يتبعهما فعل ناجز في أمدٍ محدد.
كل ذلك يأخذني لبداية الألفية، والنقاش حامي الوطيس عن أهمية الخصخصة كأداةٍ لتوسيع دور القطاع الخاص، وتمخض ذلك عن إقرار استراتيجية للخصخصة في العام 2002، أي قبل نحو 13 سنة مما نعدّ، حيث أُعلن رسمياً في نوفمبر 2002 عن مشاريع تتعلق بخصخصة عشرين قطاعا اقتصاديا، وذلك في مسعى لمعالجة العجز الذي كان يُثقل خزانة الدولة آنئذ. وتشمل تلك المشاريع خصخصة المرافق والخدمات العامة بما فيها الخدمات الصحية والاجتماعية، كما تتضمن بيع أسهم شركات حكومية كشركة الكهرباء السعودية. كما تضمنت القطاعات فتح مجال الاتصالات وتحلية المياه والخدمات الجوية وإنشاء الطرق وتكرير النفط أمام القطاع الخاص، على أن تحدد مشاركة القطاع الخاص، وحجم تلك المشاركة وتوقيتها ستكون استناداً لاستراتيجية الخصخصة، التي كان المجلس الاقتصادي الأعلى قد أقرها في يونيو من العام نفسه (2002) لتضع أسسا لإجراءات الخصخصة، وتعين القطاعات التي ستعرض للبيع للقطاع الخاص السعودي والمستثمرين الأجانب، وتضع جدولا زمنيا لنقل بعض الخدمات إلى مشاريع تجارية خاصة. وكانت الرؤية وقتها أن العائدات التي ستُجنى من صفقات الخصخصة ستستخدم في تسديد ديون المملكة الداخلية التي كانت تزيد آنئذ على 600 مليار ريال. وتجدر الإشارة إلى أن الاستراتيجية كانت تنفذ تباعاً، ففي نهاية ذلك العام طُرحت 30 بالمائة من ملكية الحكومة في شركة الاتصالات السعودية للاكتتاب العام.
الآن، وبعد مرور نحو عقد ونصف على إقرار استراتيجية الخصخصة، والتململ العام من أن سطوة النفط قد زاد تأثيرها على إيرادات الخزانة العامة، ماذا نفذنا من استراتيجية الخصخصة؟ وما تأثير ذلك على مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي؟ للإجابة، قد تكفي الإشارة إلى أن نمو القطاع الخاص يتأرجح تبعاً لأداء قطاع النفط، ومن جهة ثانية ان ترتيبنا في مؤشر "سهولة الأعمال" تراجع تراجعاً كبيراً، هبوطاً للمرتبة 45 بعد أن كان قد أدى أداءً ملفتاً عندما تحسن إلى المرتبة العاشرة في العام 2011.
عندما كان الدين العام 600 مليار، كانت الإيرادات النفطية تمثل نحو 75 بالمائة من الإيرادات، في حين أن أهميتها النسبية تصاعدت الآن لتزيد على 90 بالمائة، فمن الملائم القول إن خيار الخصخصة خيارٌ استراتيجي لا فكاك منه، يتطلب الاستمرار في تبنيه وتطبيقه بزخم يتماشى مع الخطوات التي أقرها مجلس الوزراء الموقر في نوفمبر 2002، والسبب واضح وهو: أن شأن النفط وإيراداته التذبذب، وأن دروساً عدة ودورات كثيرة كابد معها اقتصادنا صعوداً وهبوطاً، وأن "شقلبات" الإيرادات النفطية تستوجب التحوط والتحييد حتى لا تؤثر على تطلعات التنمية والنمو، ولا سيما أن جهد التنمية المتوازنة لا يحتمل التباطؤ، وأن استيعاب المزيد من الشباب السعودي في سوق العمل ولجم البطالة يحتاج لخلق وظائف والاحتفاظ بأعلاها قيمة للمواطنين والمواطنات، والوظائف يولدها اقتصاد ينمو دونما تباطؤ، ووقود النمو تدفق الاستثمارات كذلك دونما تباطؤ. وهكذا، نجد أن جهد تنويع اقتصادنا والتخفيف من وطأة النفط هو سلسلة مترابطة الحلقات، بحاجة مستمرة أن تُسحب للأمام سواء ارتفع سعر النفط أم انخفض. وفي المحصلة فهذا يعني أهمية فصل مسار الخصخصة عن مسار "الحاجة لسيولة"، واحتضان الخصخصة باعتبارها تحوطاً ضد تَفرّد النفط بمقدرات المالية العامة. والمبرر لذلك أن الخصخصة هي السبيل لتنويع مصادر الخزانة العامة من جهة ولفك اقتصادنا من عقاله بما يُطلق القيمة المختزنة (ولا أقول المحبوسة) في العديد من الأنشطة التي يسيطر عليها القطاع العام، أو أنها تعاني من الاحتكار أو من احتكار القلة، على أقل تقدير، إذ بوسع اقتصادنا أن يجلب من الخصخصة للخزانة العامة مائة مليار ريال إضافية سنوياً وبمعدل نمو في حدود عشرة بالمائة كذلك، أي ما سيمكن من مضاعفة الإيرادات غير النفطية للخزانة التي لم تتجاوز 115 مليار ريال في العام 2014، فهي منخفضة لحدٍ مُحبط لاقتصاد ضخم بحجم اقتصادنا الوطني، فبالمقارنة تجني خزانة إمارة دبي من السياحة فقط إيراداً يقدر بنحو 30 مليار درهم (31 مليارات ريال سعودي). ومضاعفة الإيرادات غير النفطية يتطلب أن نُفَكرّ ونُهيكل اقتصادنا باعتباره يتكون من مرتكزين: اقتصاد نفطي ريعي، واقتصاد يجترح القيمة المضافة، وهذا يتطلب أمراً غايةً في الأهمية؛ أن تُنَفذ الخطط بصلابة وروح منافسة تتحدى الصعوبات، وبمسار يفصلها عن بهلوانيات النفط ومزاجه.