إدراج مؤسستين من «التعليم العالي» على الإطار الوطني للمؤهلات

أعلنت الهيئة الوطنية للمؤهلات وضمان جودة التعليم والتدريب في مملكة البحرين عن توصية بإدراج مؤسستين من مؤسسات التعليم العالي على الإطار الوطني للمؤهلات، لاستيفائهما جميع متطلبات معايير الادراج المؤسسي، والتي سترفع لمجلس الإدارة في اجتماعها الذي سيعقد في سبتمبر المقبل تمهيداً لرفعها لمجلس الوزراء. جاء ذلك خلال الاجتماع الثالث عشر للجنة الاستشارية للإطار الوطني للمؤهلات الذي تم عقده أمس الأول برئاسة الدكتورة جواهر المضحكي الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية للمؤهلات وضمان الجودة، وحضور أعضاء اللجنة التي تتكون من ممثلين عن: وزارة التربية والتعليم، وزارة العمل، ديوان الخدمة المدنية، مجلس التعليم العالي، والجامعات والمعاهد الحكومية والأهلية، والقطاع الخاص، وذلك في إطار الشراكة الاستراتيجية التي تنتهجها الهيئة في أعمالها مع جهات الاختصاص والجهات المعنية والمستفيدة من الإطار الوطني للمؤهلات، والمعنية بقطاع التعليم والتدريب في البحرين.
وقالت المضحكي أن «الإطار الوطني للمؤهلات يعزز من قيمة وجودة المؤهلات الوطنية وكما يمكن اعتباره أحد الأدوات الهامة لتطوير مخرجات التعلم وربطها بسوق العمل، كما أن الإطار يشكل فرصة لجميع القطاعات، من أجل رفع كفاءة أداء المتعلمين والارتقاء بمعارفهم العلمية والتعليمية، علاوة على كونه مساحة تتيح للطلبة الدارسين في المملكة أو خارجها سهولة مواصلة مسيرتهم التعليمية والتدريبية».
وأردفت قائلة أن «أهمية الإطار الوطني تكمن في خلق كفاءات بشرية مستدامة يقوم عليها سوق العمل بمختلف قطاعاته، ودوره في تحقيق الترابط الاستراتيجي بين المؤسسات في قطاعي التعليم والتدريب في المملكة، تحقيقا للأهداف التي أنشأ من أجلها الإطار الوطني للمؤهلات».
هذا وقد تم خلال الاجتماع الاطلاع على آخر مستجدات الإطار الوطني للمؤهلات وضمان الجودة من طلبات الإدراج والتسكين، وعرض لتقرير عن زيارة وفد من الهيئة الوطنية إلى هيئة المؤهلات الماليزية، بالإضافة إلى استعراض النظام الإلكتروني المقترح لسجل الإطار الوطني للمؤهلات.